به گزارش دبیرخانه دائمی کنگره، عطاءالله رفیعی آتانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد وضعیت فعلی اقتصاد کشور گفت: هم اکنون اقتصاد ما در شرایطی است که سیل نقدینگی به سمت بازار طلا و ارز و کمتر به سوی مسکن به راه افتاده و موجب افزایش قیمت طلا، ارز و مسکن و در نتیجه همه کالاها شده است.

به گفته وی، مشکل از آنجا شروع شد که دولت کاهش سرعت گردش پول در این دوره طولانی رکود را با افزایش حجم نقدینگی جبران کرد. گوئی کاهش سرعت گردش پول امکان یک فرصت طلبی را فراهم کرد. از سوی دیگر دولت بخش عمده‌ی پروژه‌های اقتصادی خود را تعطیل کرد، در نتیجه این پول به صورت گوشت لخت با طی یک مسیری در اختیار بانکها قرار گرفت و بانکها به مردم سود پرداخت کردند، اما مشکل آنجائی تشدید شد که به دلیل عدم وجود سود در اقتصاد کشور، بانکها در پرداخت اصل پول و سود آن دچار مشکل شدند، در نتیجه مردم به سرعت پول خود را از بانکها خارج و برای حفظ قدرت خرید آن به دارائی‌های با دوام به ویژه با قدرت نقدشوندگی بالا نظیر طلا و ارز تبدیل کردند.

به گفته رفیعی، به صورت طبیعی این افزایش تقاضا به افزایش قیمتها منجر شد و این افزایش قیمتها انتظارات تورمی را رقم زد و در نتیجه موج دوم و سوم افزایش قیمتها را رقم زد که البته این مشکل با مداخلات دشمنان خارجی تشدید شد و این مشکلات به خاطر عدم اعتماد متقابل مردم و دولت به نقاط غیر قابل قبولی رسیده است.

وی گفت: راه حل کل این ماجرا در یک نگاه اساسی به بازسازی مناسبات دولت و مردم وابسته است. اساس کار، اعتماد دولت به مردم و تحقق یک اقتصاد مردم‌ پایه، مشارکتی و اقتصاد اجتماعی با کاهش نقش تصدی‌گری اقتصادی دولت و افزایش اقتدار نظارتی دولت است. در این صورت اعتماد متقابل مردم و دولت افزایش می یابد.

رفیعی آتانی به منظور خروج از وضعیت فعلی، مهمترین مسائل اقتصادی کشور را با راه حل‌های متناظر هر یک برشمرد.

* ۸۰ درصد اقتصاد دست دولت است

وی در مورد مهمترین مشکلات اقتصادی ایران، گفت: به نظرم مهمترین مشکلات اقتصادی به نقش دولت در اقتصاد مربوط است . بر اساس آمارها سهم دولت تا ۸۰ درصد اقتصاد ایران برآورد شده و بیش از نیمی از شرکت‌های موجود اقتصادی در کشور دولتی بوده و بقیه هم به نحوی در ارتباط با دولت تداوم حیات دارند. حتی یکی از روسای پیشین سازمان برنامه و بودجه گفته بود نزدیک به همه اقتصاد در دست دولت است و بخش خصوصی نداریم!

وی دومین مشکل اقتصاد کشور را این گونه عنوان کرد که نقش دولت در اقتصاد مکمل بخش خصوصی نیست بلکه جایگزین و رقیب بخش خصوصی به شمار می‌رود در حالی که رقیب بسیار توانمندی است و شرایط رقابت منصفانه وجود ندارد چون دولت هم سیاست‌گذاری می‌کند و قانونگذار است هم تصدی دارد .

عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران نقش دولت در اقتصاد را از سه زاویه سیاستگذاری و قانونگذاری، تصدی گری و نهادهای اقتصادی عنوان کرد و در مورد مشکلات نهادی دولت در قلمرو اقتصاد به عنوان سومین مشکل اقتصادی کشور گفت : عدم استقلال بانک مرکزی یکی از مشکلات اساسی کشور است. دخل و خرج در اختیار دولت است. دولت بی محابا پول منتشر می کند و در نتیجه مثل هر پولداری بی محابا خرج می‌کند.  بانک مرکزی و سیاست‌های پولی در اختیار دولت است و این سیاست‌ها مستقل از سیاست مالی دولت نیست یعنی دخل و خرج و سیاست‌گذاری در اختیار یک نهاد است. بانک مرکزی هیچ گاه مستقل از دولت نبوده است و یا گرچه گاهی گفته می‌شود دولت می‌خواهد کوچک شود و مثلا وزارتخانه‌ها را در هم ادغام می‌کنند که تعداد آنها کم شود، اما این امر فقط به تغییر تابلو در وزارتخانه‌ها منتهی می‌شود و همه آن ادارات با نیروها و کارمندان و امکانات هستند و ما فکر می‌کنیم دولت کوچک شده است.

* سرانه هزینه بودجه کشور برای هر نفر ۱۴ میلیون تومان

رفیعی آتانی چهارمین مشکل اقتصادی کشور را ناکارآمدی مدیریتی دولت دانست و گفت: به این چند عدد توجه بفرمائید، بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور از حیث منابع بالغ بر یازده میلیون و نهصدو چهل و نه هزار و سیصد و پنجاه و چهار میلیارد و ششصد و هفتاد و چهار میلیون(۱۱,۹۴۹,۳۵۴,۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰) ریال است.اگر جمعیت کشور را هشتاد میلیون نفر بدانیم،رقم سرانه این مبلغ بیش از چهارده میلیون تومان خواهد شد و اگر بعد خانوار را چهار نفر بدانیم این رقم به صورت ماهیانه برای هر خانواده پنج میلیون تومان خواهد شد. آیا الان مردم کشور ما این رقم را در اختیار دارند؟ در حالی که درآمد بخش خصوصی و بازدهی اقتصادی دارائیهای دولتی را باید به این رقم افزود. به راستی آیا این داورخوبی برای ناکارآمدی مدیریتی دولت نیست. البته ناکارآمدی مدیریتی دولت آنقدر آشکار است که نیاز به این آمار نیست!

* دانشگاهها در اقتصاد و تولید نقش ندارند

رفیعی‌آتانی پنجمین مشکل عمده اقتصاد را کمبود دانش پایگی در رشد اقتصاد عنوان کرد و گفت: در حالی که در کشورهای جهان بیش از ۷۰ درصد متوسط رشد اقتصادی محصول دانش است اما در کشور ما دانش و دانشمند و دانشگاه‌ها نقش اساسی در تولید و اقتصاد ندارند.

وی  گفت: هنوز دانش و دانشگاه تبدیل به عامل ثروت نشده و در حال حاضر یکی از مشکلات اصلی کشور بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاه هستند، در حالی که یک دانش‌آموخته باید خود کارآفرین باشد و برای عده‌ای دیگر شغل ایجاد کند، نه اینکه به عنوان یک بیکار به بیکاران جامعه اضافه شود.

عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران ششمین مشکل را در اقتصاد کشور نحوه وابستگی اقتصاد به خارج کشور دانست و گفت: هیچ کشوری نمی تواند غیرمرتبط با کشورهای دیگر زندگی کند و حتما ارتباط اقتصادی و تجاری کشورها باید به صورت متقابل وجود داشته باشد و طرفین از رابطه مبادله سود ببرند. البته مسئله ما در نحوه وابستگی اقتصاد ما به کشورهای دیگر است این وابستگی توزیع نشده و به کشورهای محدودی منتهی می‌شود که محل آسیب‌رسانی به اقتصاد کشور خواهد بود، ما باید با بیشتر کشورهای دنیا ارتباط مؤثر داشته باشیم در حالی که عمده شرکای تجاری ایران محدود هستند و مسئله مهم کاهش خالص وابستگی ما به کشورهای دیگر و همچنین توزیع وابستگی و متنوع کردن طرف‌های تجاری است. یعنی اینکه خالص وابستگی ما به کشورهای دیگر کم شود. این کار به وسیله کاهش وابستگی داخلی ما و یا افزایش وابستگی طرف‌های تجاری به اقتصاد ما صورت می‌گیرد.

رفیعی‌آتانی در مورد استفاده از فرصت‌های تجاری و اقتصادی کشور با سایر کشورها گفت: نباید امکانات خود را نادیده بگیریم و نباید ارتباط کشور خود را به برخی کشورهای بزرگ محدود کنیم در حالی که می‌توانیم با یک و نیم میلیارد نفر جمعیت مسلمان دنیا که عمدتا  مصرف کننده هستند و هم کشورهای همسایه ارتباط تجاری برقرار کرده و کالاهای خود را به آنها صادر کنیم. به ویژه در بخش مواد غذایی که می‌توانیم با کشورهای اسلامی توسعه روابط داشته باشیم.

وی گفت: نباید طوری رفتار کنیم که منافع اقتصادی خود را از کشورهایی مانند اروپایی گدایی کنیم. بلکه می‌توانیم با تنوع بخشی به شرکای تجاری خود بازار خود را گسترش داده و در میان کشورهای غیر غربی بازار صادراتی برای کالاهای خود پیدا کنیم.

عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران افزود: ‌ما اکنون با کشورهائی نظیر سوریه و عراق به دلیل نقش آفرینی حیاتی در آنها ارتباط ویژه داریم و اینها به محصولات ما نیاز دارند. برای نمونه، کشوری مثل لبنان با ظرفیت تجاری بالا، در آمریکای لاتین و آفریقا نقش پررنگ تجاری دارند در حالی که ما دنبال مشتری برای کالای ایرانی می‌گردیم. می‌توانیم با کشور لبنان که اکثریت آن دارای روحیه تجاری هستند ارتباط تجاری بیشتری داشته باشیم. ما نباید اقتصاد را فقط به آمریکا و اروپا محدود کنیم و باید شرکای تجاری خودمان را تنوع بخشیم. واقعیت آن است که ما مشکل فروش محصولاتمان را داریم، در حالی که اساسا اروپائیها و امریکائیها مشتری محصولات ما نیستند. کشورهای همسایه و کشورهای با فرهنگ مشترک از این جهت برای ما فرصتهای خوبی هستند.

* خلق پول در بورس باشد نه در بانک

رفیعی‌آتانی مشکل هفتم اقتصاد را نظام پولی و مالی دانست و گفت: فرایند انتقال پس‌اندازهای مردم به سمت تولید باید تسهیل شود. مشکل این است که دربازار سرمایه و پول که پس‌اندازهای مردم جمع می‌شود اما نظام بانکی به عنوان راهبر عمل می‌کند که خود نظام بانکی نمی‌تواند با بخش حقیقی اقتصاد و تولید ارتباط برقرار کند. چون بانک اینگونه تعریف شده که با بخش اسمی اقتصاد یعنی پول سر و کار دارد . پول زمانی می‌تواند با بخش تولید مرتبط شود که بازار سرمایه نقش پیشرو در اقتصاد پیدا کند و بانک‌ها نقش مکمل با بازار سرمایه داشته باشند.

وی گفت: راه صحیح این است که نقش بانک‌ها به حداقل کاهش پیدا کند و نقش بازار سرمایه در اقتصاد کشور حداکثر شود. بانک‌ها باید خدمات پولی ارائه دهند و کارمزد دریافت کنند. اگر کسی سپرده‌گذاری کرد نقش بانک نگهداری از سپرده مردم و مدیریت تقاضا باشد در حالی که الان به بانک‌ها اجازه داده شده که در چارچوب عقود اسلامی خلق پول کنند. خلق پول یعنی تولید قدرت و این قدرت باید از بانک‌ها گرفته شود و قدرت خلق پول باید به بازار سرمایه داده شود. یعنی قدرت خلق پول توسط بانکها باید به قدرت انجام معاملات در بازار بورس جابجا شود.

وی گفت: حجم مبادلات در بازار سرمایه و بورس باید بالا برود و معاملات بیشتری انجام شود یعنی یک سهام حداقل ۱۰ بار جابجا شود نه این که یک واحد پول تبدیل به ۱۰ واحد پول می شود.

عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران هشتمین مشکل اساسی اقتصاد را بازار کار دانست و گفت: البته بازار کار هم دارای مشکل فرهنگی است. فرهنگ کار در ایران خوب نیست. مقوله کار گریزی، اشتیاق به استخدام دولتی در کشور زیاد شده و علاقه به ابتکار و خلاقیت کم شده، استخدام به معنای فروش زمان یا همان روزمزدی و ماه مزدی است در حالی که باید کار در یک سیستم مشارکتی به نتیجه کار مرتبط شود. بهره‌وری باید ملاک قرار گیرد و کارایی مدنظر باشد.

* ایراد در فرهنگ کار

رفیعی‌آتانی مشکل بعدی بازار کار را قانون کار دانست وگفت: نهادسازی‌هایی که انجام شده اینگونه است که قانون به نفع کارگر باشد ولی در عمل کارفرماها راه گریز از قانون را پیدا کرده و الان نه امنیت شغلی وجود دارد و نه بهره وری . معایب زیادی در قانون کار داریم . کارگران به جای اینکه با بهره‌وری بالا به کار ادامه دهند و کارفرمایان ارزش اقتصادی ایجاد کنند، دچار روزمرگی شده اند. به جای اینکه کارفرما بخواهد زندگی کارگر را تامین کند. باید به گونه‌ای روابط کارگر و کارفرما تنظیم شود که منافع دو طرف تامین شود اما در حال حاضر نه زندگی کارگر تامین می‌شود و نه کارفرما به تولید بیشتر می‌رسد. همچنین در حال حاضر به دلیل حجم بالای استخدام در دولت منطق صحیح در بازار کار وجود ندارد. فرهنگ کار دولتی بر کارهای غیر دولتی هم حاکم است.

وی مشکل نهم اقتصاد کشور را مصرف‌زدگی دانست وگفت: مردم ما هم پرمصرف شده و هم بدمصرف شده‌اند. مصرف کالای خارجی روز به روز بیشتر می‌شود و هم بدمصرف هستند یعنی چیزهایی مصرف می‌کنند که ضروری نیست و یا بی‌جا مصرف می‌شوند. به عنوان مثال شیر کالایی است که برای سلامت مفید است و باید مصرف آن افزایش یابد. برعکس شیرینی‌جات مفید نیست و باید مصرف آن محدود شود. همین طور کالای داخلی باید آنقدر باکیفیت شود که جایگزین کالای خارجی شود.

عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران افزود: مساله دهم آن است که مسئولیت ملی و اجتماعی مردم در اقتصاد مورد توجه قرار نمی گیرد درحالی که مسئولیت اجتماعی مهمترین عامل رشد تولید ملی است. در حال حاضر برای امنیت ملی هزینه می‌شود و اکنون فشارهای نظامی آمریکا اثر ندارد، چون در بخش امنیت ملی با احساس مسئولیت اجتماعی همگانی قوی شده‌ایم. باید در بخش تولید اقتصاد هم قوی شویم که اقتصاد دچار تکان‌های شدید نشود.

* با انحلال و احیای سازمانها مشکلی حل نمی‌شود

استاد دانشگاه علم و صنعت یازدهمین مشکل اقتصاد را عدم ثبات در سیاست‌های اقتصاد عنوان کرد و گفت: دولت‌ها خیلی راحت سیاست‌های خود را عوض می‌کنند و بخش خصوصی نمی‌تواند تصمیم‌گیری بلندمدت داشته باشد. حتی شرکای خارجی نمی توانند به صورت بلندمدت با تجار ما قرارداد ببندند، چون قوانین داخلی مرتب تغییر می‌کند، در حالی که اقتصاد باید از یک امنیت و ثبات در قوانین برخوردار باشد. عدم ثبات در نهادهای اقتصادی هم یکی از مشکلات است که یک دولت مثلا سازمان برنامه را منحل می‌کند و دولت بعدی آن را احیا می‌کند. این مسائل برای اقتصاد نابود کننده است.

رفیعی‌آتانی افزود: باید نهادهای مناسب برای اقتصاد، بازار کار و سرمایه داشته باشیم و اطلاعات مفید اقتصادی در اختیار همگان قرار گیرد.

وی دوازدهمین مشکل اصلی اقتصاد را توزیع ناعادلانه امکانات دانست و گفت: سیاست‌های اقتصادی ما به صورت مرکزی است و هرچه به سمت مرکز سیاسی کشور حرکت کنیم امکانات بیشتر وجود دارد و عمده امکانات پیرامون تهران قرار گرفته‌اندو فرصت‌های اقتصادی هم دراینجا وجود دارد.

* توسعه نیافتگی برخی استانها با وجود ۷۰ سال سابقه برنامه‌ریزی

رفیعی گفت: به همین خاطر است که مهاجرت هم به اطراف تهران صورت می‌گیرد. با وجود ۷۰ سال سابقه سازمان برنامه و بودجه در کشور هنوز خیلی از استان‌ها از توسعه سهمی نداشتند. یعنی توسعه اقتصادی به صورت متوازن انجام نشده است. درحال حاضر سیستان و بلوچستان، خوزستان و خیلی از استان‌های دیگر هنوز محروم هستند، در حالی که خوزستان قلب اقتصاد کشور است که نفت کشور از آن تامین می‌شود اما مردم این استان از بسیاری از مواهب زندگی محروم هستند. یعنی وضع اقتصادی خوزستان قابل دفاع نیست.

عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران همچنین عدم ارتباط منطقی بین نظام اقتصادی و سایر نظام های جامعه مانند نظام حقوقی و قضایی را از مشکلات دیگر(مشکل سیزدهم) عنوان کرد و به عنوان نمونه گفت: قانون چک و نظام حمایت قضایی از آن منجر به خلق پول از طریق چک شده و پول ایجاد شده با چک بیش از پول در جریان اقتصاد است و در حال حاضر در بسیاری از رشته‌های تولیدی مانند پوشاک و کفش با چک‌های بلامحل کار می‌شود که این به معنای خلق پول است و مشکلاتی مانند ورشکستگی برای مردم ایجاد می‌کند.

وی ادامه داد، در حالی که چک نوعی حواله است که وقتی یک چک ۱۰ میلیونی صادر می‌شود، یعنی باید ۱۰ میلیون در حساب طرف موجود باشد و چک باید همان روز نقد شود اما چک‌های مدت‌دار و یک ساله و حتی بیشتر در واقع نوعی خلق پول است. چک باید برای تسهیل مبادلات باشد اما اکنون تبدیل به پول شده است. دولت هم قبلا این اشتباه را برای چک پول هم انجام داد. یعنی به وسیله چک خلق پول انجام می‌شود و گرچه قانون می‌گوید چک باید سند به روز باشد، اما عرف جامعه چک را به عنوان یک سند مدت‌دار قبول می‌کند.چک ابزاری برای خلق پول شده اما مسئله ما فقط تفاوت بین قانون چک و عرف جامعه نیست بلکه مشکل اصلی بحث اقتصاد است که چک به عنوان ابزاری برای خلق پول تبدیل شده است.

* حمایت از مالکیت فکری کار آفرینان 

رفیعی‌آتانی چهاردهمین مشکل اقتصاد را عدم حمایت از مالکیت فکری عنوان کرد و گفت: اگر اقتصاد دانش‌پایه شود یک نظام مالکیت فکری باید درست شود و اگر کسی به دستاورد علمی رسید باید سیستم از او حمایت کند و تا زمانی که مالکیت فکری حمایت نشود هیچ کارآفرینی درست نمی‌شود. چون کارآفرین اگر ایده نو خلق کند ولی دولت و یا قانون از او حمایت نکند او نمی‌تواند بگوید این فکر من مال خودم است. بنابراین برای ایده‌های اقتصادی که اساس نوآوری اقتصادی است باید قانون داشته باشیم و نظام حقوقی از آن حمایت کند.

* منطق اقتصادی مردم ضعیف است

وی پانزدهمین مشکل اقتصاد را عقلانیت پایین اقتصادی در جامعه دانست و گفت: منطق در حال جریان در نظام زندگی مردم ضعیف است. آگاهی مردم از اقتصاد و قوانین آن پایین بوده و گاهی نادرست بوده است. مثلا تلقی مردم از تورم ناصحیح است و اطلاعات واقعی در اقتصاد ایران کمتر در جریان است. در حال حاضر بسیاری از تولیدکنندگان هستند که نمی‌دانند مصرف کننده کالای او چه کسانی هستند.

وی گفت: نگاه مردم به اقتصاد به صورت کلان است اما در نگاه اقتصاد خرد اطلاعات درستی وجود ندارد و منطق صحیحی در جریان نیست. در حال حاضر وقتی می‌بینیم مرتب سر مردم کلاه می‌رود یک روز با شرکت ‌های مضاربه‌ای یک روز با شرکت‌های هرمی، یک روز با مؤسسات مالی اعتباری غیرمجاز و یک روز با دلار. در حال حاضر هر وقت در جامعه سوار تاکسی می‌شوی عمده آنها می‌گویند، قبلا تولیدکننده بودند و اکنون ورشکسته شدند.

استاد اقتصاد دانشگاه علم و صنعت درباره راه برون رفت از مشکلات اقتصادی موجود گفت: به نظرم مبانی نظری حاکم بر دولتها باید تغییر کند یعنی دولتهای ما یا مبانی نظری ندارد و یا اینکه مبانی نظری صحیحی ندارند.

* بخش دولتی رقیب بخش خصوصی است

رفیعی گفت: گفته می شود رویکرد غالب حاکم بر دولت اقتصاد آزاد است. در اقتصاد آزاد  ۵ بازار کالا و خدمات، پول، سرمایه و کار و بازار خارجی وجود دارد که مسئله قیمت در این بازارها تعیین کننده همه چیز است. در بازار کالا قیمت، در بازار کار دستمزد، در بازار سرمایه سود و در بازار پول بهره و در بازار خارجی قیمت ارز تعیین کننده است. دولت بر اساس همین چارچوب نظری باید حداقل دخالت در اقتصاد داشته باشد. یعنی دولت باید کالای مکمل تولید کند نه اینکه رقیب بخش خصوصی باشد، اما از آن جهت که دولت در کشوری مثل ما که مسؤول پیشرفت کشور است و درآمد بسیار بالای نفتی و غیر نفتی هم دارد و بخش زیادی از مردم از کاهش نقش دولت متضرر می شوند و بخش خصوصی مورد اعتماد نیز وجود ندارد، مردم نیز به لحاظ تجربه تاریخی از نقش اقتصادی بخش خصوصی متنفرند و دولت به صورت خودکار در اقتصاد دخالت می کند. حتی با عناوین خصوصی سازی اقتصاد در اقتصاد بیشتر دخالت می کند.

عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران افزود: تئوری پایه دیگر، نهادگرایی است که با همه ظرفیتهای خوبش اما مبهم و کلی است. البته دلالتهای سیاستگذارانه مفیدی در آن وجود دارد. مشکل اصلی آن است که دولت ها به همین مبانی نظری هم عمل نمی کنند. یعنی دولت گرچه مکانیزم بازار آزاد را قبول دارد اما آنقدر در اقتصاد دخالت می‌کند که تعادل آن به هم می‌خورد. مثلا یک باره جلوی واردات و صادرات کالایی را می‌گیرد، یا یک باره هزار میلیارد تومان برای فروش خودرو به مردم وام می‌دهد و انبار خودروسازان را تخلیه می‌کند.

* نظریه اقتصادی جهان شمول وجود ندارد

رفیعی‌آتانی در مورد اینکه باید چه مبانی نظری در اقتصاد داشته باشیم، گفت: ما یک مبانی اقتصاد جهان شمول نداریم، لذا باید نظام اقتصادی مبتنی بر ویژگی فرهنگی و باورهای جامعه باشد، همان که ما می‌گوییم اقتصاد اسلامی و راه حل در اقتصاد اسلامی در گام اول این است که نقش دولت در اقتصاد کاهش یابد و  اقتصاد به خود مردم واگذار شود و با نقش‌آفرینی مردم در اقتصاد اهداف اسلامی محقق شود. وی گفت: مهمترین کار دولت فرهنگ سازی، سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری، نهادسازی و مدیریت برای حداکثر سازی مشارکت مردم در اقتصاد است و لازمه منطقی این تفکر این است که واقعا دولت بنگاههای اقتصادی در اختیار خود را به مردم بفروشد که هم بهتر اداره می شوند و هم در شرائط فعلی نقدینگی در دست مردم را جمع می کند .

وی در مورد اینکه آیا با واگذاری اقتصاد از طرف دولت اقتدار دولت کم نمی‌شود، گفت: دولتی مقتدر است که مردم موثر در اقتصاد داشته باشد. الان که ۸۰ درصد اقتصاد دست دولت است آیا دولت مقتدر است؟ اگر این گونه بود چرا در کشورهای مقتدر جهان اقتصاد دست مردم است؟.

عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران در پاسخ به این پرسش که اگر اقتصاد به مردم واگذار شود، آیا همان مشکل ۹۹ درصد مردم عادی و یک درصد ثروتمند مانند بحران وال استریت ایجاد نمی‌شود، گفت: اقتصاد با رویکرد دولتی حل نمی‌شود مردم باید در اقتصاد نقش داشته باشند در حال حاضر ضریب جینی که بیانگر شاخص توزیع عادلانه درآمدهاست در کشورهای با اقتصاد متکی بر مردم از ما بهتر است.

وی گفت: دولت باید نقش تصدی گری خود در اقتصاد را به مردم واگذار کند اما نقش سیاستگذاری و نظارت را فوق العاده افزایش دهد. هم اکنون دولت پارچه تولید می کند اما نمی تواند جلوی فساد را بگیرد، اگر دولت زمینه کسب و کار مردم را فراهم کند اهداف اسلام در اقتصاد نظیر رفاه، عدالت هم بیشتر محقق می‌شود.

رفیعی‌آتانی هدف اقتصاد را رفاه، عدالت اقتصادی، عزت اقتصادی، امنیت اقتصاد و پیشرفت اقتصادی ذکر کرد و گفت: از منظر عدالت اگر دولت توانست باید با فرهنگ سازی مشکل ناعدالتی را حل کند و اگر نشد با سیاست‌گذاری و قانون گذاری مسئله عدالت را محقق کند و اگر نشود باید نهادسازی انجام شود تا عدالت محقق شود که «العدل اساس‌ الملک» و «العدل سائس عام» یعنی عدالت اساس حکمرانی و عدالت سیاست عمومی برای اداره جامعه است. البته اگر نشد تصدی گری هم بکند، ما الان کار آخر را اول انجام می دهیم.

* تحصیل‌کرده باید کار آفرین باشد نه بیکار و متقاضی استخدام

وی افزود: دولت باید سهم ۸۰ درصدی خود در اقتصاد را به بخش خصوصی واگذار کند . اهداف اسلام با مشارکت مردم در اقتصاد محقق شود. اگر دولت کوچک شد دولت می‌تواند سیاست‌گذار و ناظر باشد و این درست نیست که  همه تحصیل‌کردگان کارمند دولت شوند، چون در اسلام کسانی که برای انجام خدمات عمومی سر کار می‌آیند باید قصد انتفاع و انگیزه سودجویی نداشته باشند. حتی ترجیح این است که کارمندان دولت اسلامی زندگی‌شان با منابع درآمد دولت تامین نشود. به عنوان مثال در اسلام قضاوت از سنخ عبادات است و چون مصلحت اجتماعی در آن است باید کسی قاضی باشد که خودش زندگی‌اش را تامین کند.

رفیعی گفت: اگر جوری بود که جامعه نیاز به قاضی داشت باید به قدر تامین زندگی از بیت‌المال به قاضی اسلامی پرداخت کنیم، تا دچار تنگی زندگی و عسر و حرج نشود. در حال حاضر دستگاه قضایی اعلام می‌کند ۱۷ میلیون پرونده در دستگاه قضایی در جریان است که به طور متوسط هر خانوار ایرانی حدوداً با یک و نیم پرونده مرتبط است.

عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران افزود: هیأت حل اختلاف همان روح حاکم بر قضاوت اسلامی است حتی در اسلام قضاوت هم مانند اقتصاد باید مردم پایه باشد. در گذشته خیلی از اختلافات مردم با ریش‌سفیدی حل می‌شد. همچنین نظام امنیتی در اسلام باید مردم پایه باشد. تجربه دفاع مقدس در جنگ تحمیلی نشان داد ما با ارتش مردمی و نه ارتش کلاسیک توانستیم در برابر متجاوز مقاومت کنیم.

رفیعی‌آتانی افزود: در اسلام نظام بازار برپایه مردم محوری استوار است و باید نظام مشارکتی و حتی بالاتر از آن نظام مسئولیت اجتماعی برقرار باشد. یعنی در مرحله اول نظام بازار، مرحله دوم نظام اقتصاد مشارکتی و در مرحله سوم نظام اجتماعی و اقتصاد اجتماعی و مسئولیت اجتماعی برقرار شود و متناسب با آن نهادهایی طراحی شوند. حتی با این منطق در اقتصاد جهانی هم باید وارد مشارکت شویم و با کشورهایی که منافع داریم هم سود شده تا منافع جمعی تامین شود.

وی در مورد اینکه بانک توسعه اسلامی چرا نتوانسته منشا توسعه در کشورهای اسلامی شود، گفت: بانک ذاتا برای بهره‌ دادن و بهره گرفتن ساخته شده است . چون بانک با بخش حقیقی اقتصاد و مردم سر  و کار ندارد، اساسا نمیتواند باعث موفقیت اقتصاد شود. همچنین عقود اسلامی که هم اکنون برای بانک‌ها طراحی شده مانند مضاربه و مساقات باید برای بازار سرمایه طراحی شود. این عقود در بانک قابل اجرا شدن نیست. چون در بانک اساس کار بهره گرفتن و سودجویی است.

در بازار کار هم به جای سیستم دستمزدی باید سیستم مشارکتی باشد. کارگران با کارفرمایان در چارچوب عقود مختلف همسود بشوند.

به گفته این استاد اقتصاد، بنابراین اگر بخش دولتی محدود شود و تعداد افراد کمتر و با انگیزه غیر منفعت طلبی وارد دولت شوند، دولت کار اقتصادی انجام ندهد، بازار کار به جای سیستم دستمزدی در چارچوب نظام مشارکتی باشد، کارگر به جای دستمزد از سود ناشی از کار برخوردار شود، بهره بانکی حذف شود، صاحب پول به جای بهره بانکی سود ناشی از مشارکت در تولید را دریافت کند و تجارت خارجی با کشورهایی داشته باشیم که از نظر اقتصادی با ما همگن هستند و خلاقیت و عقلانیت و تولید افزایش خواهد یافت. البته فرایند مردم پایگی اقتصاد همین جا متوقف نمی شود بلکه با ایجاد نهادهای اجتماعی برای انجام مسؤولیت‌های اجتماعی و غیر فردی کامل می‌شود.

وی در پایان گفت: پیداست که این همه با مدیریت یک دولت مقتدر،صادق و صریح با مردم و کاری و کارآمد که مورد اعتماد مردم  است و به مردم اعتماد و به سرمایه های اجتماعی ، فکری و اقتصادی مردم تکیه دارد تحقق پذیر است، مردمی که با سطح عقلانیت بالا در یک نظام مشارکتی و مسئول در مقابل مصالح جمعی با استفاده از نتایج کار خود از مواهب اقتصادی زندگی بهره‌مند می‌شوند.