به گزارش دبیرخانه دائمی کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی، دومین نشست منتخبی از اساتید علوم انسانی اسلامی ویژه اقتصاد اسلامی با تأکید بر مالی و بانکداری اسلامی، پنجم بهمن ماه در بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی در جوار حرم رضوی(ع) برگزار شد.

در این نشست که با حضور جمعی از اساتید حوزه اقتصاد اسلامی برگزارمی شود، دکتر حسین صمصامی، عضو هیئت علمی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی به ارائه مقاله خود با عنوان «آسیب ­شناسی و اصلاح نظام بانکی» پرداخت که در ادامه با هم می خوانیم:

چکیده:

بانک به عنوان یک نهاد در نظام مالی نقش تجهیز منابع و هدایت آن به بخش های مختلف اقتصادی را دارد. در نظام مالی اسلامی، فعالیت مالی باید از قواعد اسلامی (همچون عدم اکل مال به باطل، عدم وجود ربا، عدم وجود غرر، عدم وجود ضرر، عدم تداول ثروت و غیره) تبعیت کند. عملکرد یک نهاد مالی درانتقال وجوه در چارچوب قواعد اسلامی اگر در قالب قرضی باشد به صورت قرض­ الحسنه و در شرایط  غیر قرضی در قالب عقود شرعی انجام می­ شود. در این شرایط عمدتا وجوه به اموال یا مشارکت تبدیل شده و منتقل می­ شود.

در ایران قانون بانکداری بدون ربا براساس طرح بانک بدون ربای شهید صدر در سال ۱۳۶۳ تصویب و به مورد اجرا گذاشته شد. وجود اشکالات متعدد در عملکرد نظام بانکی چه از منظر اجرای صحیح عقود شرعی و چه از منظر هماهنگی گردش منابع مالی و پول خلق شده در آن با بخش واقعی، منجر به بررسی ها و ارائه پیشنهادات گوناگونی جهت اصلاح نظام بانکی شده است.

اکنون بیش از سی و سه سال از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا در ایران می گذرد و لازم است در محافل علمی و کارشناسی در خصوص طرح­های پیشنهادی اصلاح نظام بانکی اجماع نسبی حاصل شود. به نظر می ­رسد این اجماع باید در سه بخش: آسیب شناسی، طراحی الگوی مطلوب و مکانیسم اجرا و حرکت از وضعیت موجود به مطلوب صورت پذیرد.

روح حاکم بر قانون عملیات بانکی بدون ربا استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار است. مهمترین ویژگی این قانون تغییر نظام تجهیز و تخصیص منابع و معرفی عقود مشارکتی و مبادله ­ای و حذف ربا از نظام بانکی و جایگزین نمودن نرخ سود است. با اجرایی شدن قانون از سال ۱۳۶۳، گرچه شکل ظاهری آن در عمل حفظ شد و چهارچوب قانون در قالب قراردادهای رسمی منعقده بین بانکی و مشتری نیز کماوبیش رعایت گردید، اما تعیین نرخ سود علی­ الحساب که در واقع حداقل نرخ تضمینی از قبل تعیین شده برای سپرده­ های مدت ­دار بود از یک طرف و نرخ ثابت تعیین شده در ارایه تسهیلات مشارکتی و صوری شدن قراردادهای منعقده (فروش اقساطی، مشارکت مدنی، سلف و سایر عقود)در عمل موجب شد تا در واقع قانون به درستی اجراء نشود. آسییب­شناسی نظام بانکی نشان می­دهد که قانون­گذار یک سازوکار اجرایی را برای سه نوع فعالیت متفاوت قرض ­الحسنه، واسپاری و مشارکت مصرح در قانون در نظر گرفته است. در حالی که بانک با ماهیت تجاری مناسب ورود به فعالیت­ های واقعی نیست، قانون گذار تکالیف مالایطاق بر آن بار کرده است.

در حقیقت نظام بانکی فعلی که از ادغام ۳۶ بانک ربوی دوران قبل از انقلاب ایجاد شده بود مناسب اجرای معاملات مصرح در قانون نبود و در اجراء شکل ربوی به خود گرفت. در پیشنهاد اصلاح نظام بانکی سه سازوکار متفاوت برای اجرای فعالیت­های مختلف نظام بانکی در شرایط فعلی در نظر گرفته شده است. الگوی پیشنهادی به مرور زمان و با اجرای یک برنامه زمانبندی دقیق در یک محدوه زمانی حداکثر چهار الی پنچ ساله در چهار مرحله قابلیت اجرا دارد.

مقدمه

بانک به عنوان یک نهاد در نظام مالی نقش تجهیز منابع و هدایت آن به بخش های مختلف اقتصادی را دارد. در نظام مالی اسلامی، فعالیت مالی باید از قواعد اسلامی (همچون عدم اکل مال به باطل، عدم وجود ربا، عدم وجود غرر، عدم وجود ضرر، عدو تداول ثروت و غیره) تبعیت کند. عملکرد یک نهاد مالی درانتقال وجوه در چهارچوب قواعد اسلامی اگر در قالب قرضی باشد به صورت قرض ­الحسنه و در شرایط  غیر قرضی در قالب عقود شرعی انجام می شود. در این شرایط عمدتا وجوه به اموال یا مشارکت تبدیل شده و منتقل می­شود.

در ایران قانون بانکداری بدون ربا براساس طرح بانک بدون ربای شهید صدر در سال ۱۳۶۳ تصویب و به مورد اجرا گذاشته شد. وجود اشکالات متعدد در عملکرد نظام بانکی چه از منظر اجرای صحیح عقود شرعی و چه از منظر هماهنگی گردش منابع مالی و پول خلق شده در آن با بخش واقعی، منجر به بررسی ها و ارائه پیشنهادات گوناگونی جهت اصلاح نظام بانکی شده است.

اکنون بیش از سی و سه سال از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا در ایران می گذرد و لازم است در محافل علمی و کارشناسی در خصوص طرح­های پیشنهادی اصلاح نظام بانکی اجماع نسبی حاصل شود. به نظر می­رسد این اجماع باید در سه بخش: آسیب شناسی، طراحی الگوی مطلوب و مکانیسم اجرا و حرکت از وضعیت موجود به مطلوب صورت پذیرد.

این مقاله در چهار قسمت تنظیم شده است. در قسمت اول آسیب­شناسی نظام بانکی ارائه می ­شود. در قسمت دوم الگوی مطلوب طراحی می­ شود. در قسمت سوم نحوه اجرایی شدن الگو و نحوه حرکت ار وضعیت موجود به مطلوب ارائه می­ شود و در پایان خلاصه و نتیجه­ گیری مقاله عرضه می­ شود.

آسیب­ شناسی وضع موجود نظام بانکی

یک مسئله و چالش اساسی در نظریه پردازی بانکداری بدون ربا و در نتیجه تدوین قانون عملیات بانکی بدون ربا عدم توجه به ماهیت بانک است. به طور کلی بانک­ها با توجه به اهداف آنها به دسته ­های مختلفی تقسیم ­بندی می­ شوند، اما در یک تقسیم ­بندی متداول بانک­ها به دو نوع بانک تجاری(Commercial Banks) و  بانک­های جامع (universal banking) تقسیم بندی می ­شوند.

ماهیت و طراحی بانک های تجاری تنها برای فعالیت در بازار پول است. بانک های جامع در واقع موسسات مالی هستند که مانند یک سوپرمارکت، خدمات گسترده مالی (اعم از مشارکتی، نگاهداری دارایی، خرید و فروش سهام، عضویت در هیأت مدیره های شرکت های متقاضی وام و غیره)ارائه می­ کنند. نوآوری شهید صدر در طرح بانک بدون ربا این بود که به منظور حذف ربا از بانک تجاری( که در بازار پول و قرض عمل می­کرد)این بانک را وارد فعالیت­های واقعی(مضاربه عام) کرد. ایشان با پذیرش اصل نهاد بانک ویژگی‌های لازم یک بانک را به شرح زیر اعلام می­ کنند:

ـ بانک مؤسسه‌ای به‌طور کامل تجاری و به دنبال سود؛

ـ بانک سرمایه‌های راکد را تجهیز، به سمت فعالیت‌های اقتصادی مولد سوق می‌دهد؛

ـ بانک با تأمین مالی بنگاه‌های کشاورزی، صنعتی و بازرگانی از یک طرف زمینه اشتغال بیکاران را فراهم و از طرف دیگر به رشد و توسعه اقتصادی کمک می‌کند؛

ـ بانک با گسترش مبادله‌های پولی از طریق چک و خدمات حساب جاری به گسترش فعالیت‌های تجاری و توسعه بازار کمک می‌کند.

درطرح پیشنهادی شهید صدر تفاوت اساسی بین بانکداری ربوی و بانکداری بدون ربا به شرح زیر عنوان شده است:

الف. روابط حقوقی بین بانک و سپرده‌گذاران و بین بانک و گیرندگان تسهیلات، در بانکداری ربوی براساس قرارداد قرض است که از نظر اسلام ربا و حرام؛ اما در بانکداری بدون ربا براساس قراردادهای پذیرفته شده از نظر اسلام می­باشد.

ب. بانک ربوی فعالیت‌های خود را در جایگاه یک سرمایه‌دار (صاحب سرمایه) تنظیم و تعریف می‌کند؛ در حالی که بانک اسلامی (غیرربوی) در جایگاه عامل فعالیت می‌کند و درآمد خود را نه براساس بهره و سود، بلکه براساس مزد کار (کارمزد، حق‌الوکاله) تعریف می­ کند.

قانون بانکداری بدون ربا در ایران با اضافاتی بر طرح شهید صدر در سال ۱۳۶۲ مصوب و در سال ۱۳۶۳ جهت اجراء ابلاغ می­ شود. اکنون بیش از ۳۳ سال از اجرای این قانون می­گذرد و بررسی­ های انجام شده حکایت از عدم اجرای این قانون دارد.

 ارائه طرح الگوی مطلوب نظام بانکی

همان گونه که در قسمت قبلی توضیح داده شد، ماهیت و نوع عملیات بانکی مقرر در قانون بانکداری بدون ربا با ساختار و عملیات فعلی نظام بانکی هیچ گونه سنخیتی ندارد. اگر منابع حاصل از تجهیز بانکی و استفاده از آنها طبق قانون انجام می­شد و سود براساس قراردادهای منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپرده‌های سرمایه ­گذاری و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته شده، تقسیم می­ شد و اگر تخصیص منابع بر اساس ضوابط و قواعد مندرج در قانون انجام می­ گرفت، اهداف قانون عملیات بانکی بدون ربا تامین می­ شد. در شرایط فعلی اجرایی شدن این اهداف مستلزم یافتن و ارایه یک سازوکار اجرایی متناسب با قانون می­باشد. با بررسی و غور بیشتر در قانون عملیات بانکی بدون ربا مشخص می­ شود که نوع فعالیت­های ذکر شده در قانون، اعم از تجهیز و ارائه تسهیلات از یک سنخ نیستند، اما مجری قانون یک سازوکار اجرایی برای قانون در نظر گرفته است.

در واقع مشکلات نظام بانکی از اینجا شروع می­ شود. در این قسمت ضمن توضیح انواع فعالیت­های مالی مندرج در قانون، الگوی پیشنهادی به عنوان سازوکاری جهت اجرای واقعی و صحیح این فعالیت­ها به تفصیل ارائه می­ شود. در تشریح الگو، اهداف الگو، سازوکار و مبانی الگو،  ویژگی‌های الگو، انطباق الگو با قوانین و مقررات موجود، مراحل و زمان‌بندی اجرای الگو و تحول ساختاری بانک‌ها و اصول حاکم بر الگوی پیشنهادی و ویژگی­های تحول نظام بانکی مورد بحث و بررسی قرار می ­گیرد.

سه نوع فعالیت متفاوت در قانون عملیات بانکی بدون ربا

با بررسی دقیق قانون عملیات بانکی بدون ربا مشخص می­شود که کلیه فعالیت­های ذکر شده در قانون، اعم از سپرده گیری و ارائه تسهیلات را می­توان در سه گروه و سه نوع فعالیت متفاوت تقسیم­ بندی کرد.

الف) فعالیت­های مربوط به قرض ­الحسنه:

بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک­ها می­توانند منابع قرض ­الحسنه جمع ­آوری و تسهیلات قرض­ الحسنه ارائه نمایند. چنانچه در فصل  سوم ذکر شد، در شرایط فعلی بانک­ها منابع قرض­الحسنه جمع ­آوری می­ کنند و قسمت اعظمی از آن را در تسهیلات غیر قرض ­الحسنه استفاده می­ کنند. این امر موجب می­شود تا منابع پاک قرض­ الحسنه با امور ربوی آلوده شود.

ب) خرید کالا و اموال توسط بانک­ها و فروش اقساطی به مشتریان(ارائه تسهیلات)

چنانچه عنوان شد، بانک­ها طبق قانون می­ توانند کالاها و اموال را بنابر نیاز متقاضی خریداری نمایند و به صورت اقساطی یا اجاره به شرط تملیک به آنها واگذار کنند. این نوع فعالیت مصرح در قانون که در واقع همان عملیات لیزینگ است، تناسب زیادی با ماهیت فعالیت بانکی ندارد. این موضوع باعث شده است که بانک­ها خود را درگیر خرید و اموال برای متقاضیان نکنند. متقاضیان تسهیلات، خود با ارائه فاکتورهایی(واقعی یا صوری) اقدام به اخذ وجوه مورد نیاز از بانک­ها ­نمایند. در این شرایط است که امکان تحقق معاملات ربوی در نظام بانکی  در بخشی از منابع واقع می­ شود.

ج) فعالیت­های مشارکتی

نوع سوم فعالیت­های مصرح در قانون، تامین منابع مالی توسط بانک­ها به صورت مشارکت، مضاربه و سرمایه گذاری مستقیم است. بانک­ها در عمل و در واقع با متقاضیان تسهیلات مشارکت نمی­کنند و در بیشتر موارد قراردادهای مضاربه نیز به طور صوری منعقد می­ شود. بانک­ها تمامی ریسک فعالیت ها را بر عهده مشتریان واگذار می­ کنند و نرخ سود را در هنگام ارائه وجوه برای مشتری تعیین می­ کنند. در حقیقت ساختار موجود نظام بانکی تناسب زیادی با مشارکت بانک­ها و یا اعطای مضاربه واقعی ندارد.

ترکیب سپرده ­ها توسط بانک­ها و استفاده مشاعی از آنها در ارائه تسهیلات بدون توجه به نوع فعالیت و تفکیک آنها عملا موجب شده تا بانک­ها نتوانند وفق ماده ۵ قانون براساس قراردادهای منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپرده‌های سرمایه گذاری و رعایت سهم منابع بانک، سود تقسیم نمایند. در حقیت اِشکال اساسی نظام بانکی فعلی آن است که یک سازوکار اجرایی را برای سه نوع فعالیت متفاوت مصرح در قانون در نظر گرفته است.

الگوی پیشنهادی مبتنی بر این آسیب شناسی است. این الگو با هدف حذف واقعی و کامل ربا طراحی شده است. در واقع مبانی اصلی این الگو تفکیک فعالیت­های ذکر شده در قانون و ارایه سه سازوکار اجرایی متفاوت برای آنها است. در این الگو، براساس نظر شرع مقدس اسلام و اصل ۴۳ قانون اساسی، نیازهای مصرفی عمدتا از طریق قرض‌الحسنه (و در مواردی از لیزینگ کالاهای خاص) و نیازهای سرمایه‌ای (سرمایه‌گذاری و سرمایه‌ در گردش) با توجه به این‌که در چه سطحی از خرد، متوسط و بزرگ طبقه‌بندی شود، از طریق مشارکت خاص برای هر پروژه (قرض‌الحسنه، پذیره‌نویسی، انتشار سهام، اوراق اسلامی و سپرده‌های خاص) پاسخ داده می‌شود. بنابراین، در این الگو پول غیرفعال وجود ندارد و تمام پول یا منابع مالی مازاد جامعه به منظور خاصی که قابل ارزیابی و مشاهده است در فرآیند تولید یا تأمین نیازهای ضروری جامعه مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عبارتی دیگر از همان بدو ورود منابع مالی مشخص به سمت فعالیت­های مشخص اقتصادی هدایت می ­شوند.

در این الگو، خدمات لیزینگ و قرض‌الحسنه ارتباط جدی و هماهنگی با هم دارند تا ضمن اجتناب از صوری شدن مصارف قرض‌الحسنه بخش حقیقی و پولی اقتصاد به هم پیوند خورده و با توجه به سیاست‌هایی که در این زمینه اتخاذ خواهد شد، زمینه رشد و توسعه تولید داخلی فراهم خواهد شد.

امروزه بانکداری سرمایه‌گذاری در کشورهای پیشرفته صنعتی نقش مهمی در افزایش منابع مالی شرکت­ها به صورت نهادهای تخصصی، ارائه مشاوره حرفه­ای و جمع ­آوری و تبادل اطلاعات لازم برای مشتریان خود دارد. بانک‌های سرمایه‌گذاری در اقتصاد جهانی در طول یک فرآیند تاریخی ایجاد شده­اند. در سال­های ۱۹۸۱ و ۱۹۸۶ حجم انتشار اوراق قرضه عمومی داخلی (آمریکا) سالانه ۳۶ درصد رشد کرد. همچنین حجم اوراق قرضه بین­المللی نیز پنچ برابر شد. بنگاه­هایی که در زمینه دادو ستد مالی فعالیت می­کردند منافعی زیادی تحصیل کردند و تمایل داشتند دارایی­های مالی خود را متنوع سازند. در نتیجه نیاز به یک مدیریت حرفه­ای افزایش یافت و موجب گسترش صنعت بانکداری سرمایه­ گذاری شد. این بانک­ها، موسساتی هستند که امکان انتقال منابع مازاد در اقتصاد را به کمک ابزارهای مختلف مالی به افرادی که دارای توانایی یا دانش فنی هستند و خواهان حضور فعال در عرصه اقتصاد می‌باشند ولی منابع مالی لازم را در اختیار ندارند، میسر می­سازد و در واقع به عنوان واسط بین انتشار دهنده اوراق(فروشنده دارایی) و سرمایه­ گذاران(خریداران دارایی) عمل می­کنند.

خلاصه و نتیجه ­گیری

رشد نقدینگی بیش از ۳۰ درصدی سال های ۹۱ و ۹۲ و رشد اقتصادی منفی این سال­ها و حدود ۳ درصدی سال ۹۳ تولید حکایت از آن دارد که نظام بانکی نتوانسته وظیفه مهم هدایت نقدینگی به سمت تولید را به خوبی ایفا نماید. روح حاکم بر قانون عملیات بانکی بدون ربا استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار است.

مهمترین ویژگی این قانون تغییر نظام تجهیز و تخصیص منابع و معرفی عقود مشارکتی و مبادله­ای و حذف ربا از نظام بانکی و جایگزین نمودن نرخ سود است. با اجرایی شدن قانون از سال ۱۳۶۳، گرچه شکل ظاهری آن در عمل حفظ شد و چارچوب قانون در قالب قراردادهای رسمی منعقده بین بانکی و مشتری نیز کماوبیش رعایت گردید، اما تعیین نرخ سود علی­الحساب که در واقع حداقل نرخ تضمینی از قبل تعیین شده برای سپرده ­های مدت ­دار بود؛ از یک طرف و نرخ ثابت تعیین شده در ارایه تسهیلات مشارکتی و صوری شدن قرادادهای منعقده (فروش اقساطی، مشارکت مدنی، سلف و سایر عقود) در عمل موجب شد تا در واقع قانون به درستی اجرا نشود. آسییب شناسی نظام بانکی نشان می­ دهد که قانون­ گذار یک سازوکار اجرایی را برای سه نوع فعالیت متفاوت قرض ­الحسنه، واسپاری و مشارکت مصرح در قانون در نظر گرفته است.

 در حقیقت نظام بانکی فعلی که از ادغام ۳۶ بانک ربوی دوران قبل از انقلاب ایجاد شده بود مناسب اجرای معاملات مصرح در قانون نبود و در اجرا شکل ربوی به خود گرفت. در پیشنهاد اصلاح نظام بانکی سه سازوکار متفاوت برای اجرای فعالیت­های مختلف نظام بانکی در شرایط فعلی در نظر گرفته شده است. الگوی پیشنهادی به مرور زمان و با اجرای یک برنامه زمان بندی دقیق در یک محدوه زمانی حداکثر چهار الی پنچ ساله در چهار مرحله قابلیت اجرا دارد.

به نقل از پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه

انتهای پیام/