به گزارش دبیرخانه دائمی کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی، دومین نشست منتخبی از اساتید علوم انسانی اسلامی ویژه اقتصاد اسلامی با تأکید بر مالی و بانکداری اسلامی، صبح امروز پنجم بهمن ماه در بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی در جوار حرم رضوی(ع) آغاز شد.

در این نشست علاوه بر سخنرانی افتتاحیه حجت الاسلام والمسلمین دکتر رضا غلامی و اختتامیه دکتر عطاء الله رفیعی آتانی دبیر علمی و رئیس دبیرخانه دائمی کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی، ۱۱ ارائه مقاله توسط اساتید و کارشناسان اقتصاد اسلامی انجام شد.

در ابتدای این نشست حجت الاسلام والمسلمین دکتر رضا غلامی رئیس شورای سیاست‌گذاری کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی پس از خیر مقدم به حضار و بیان ضرورت برگزاری چنین نشستهایی گفت: این نشست، بسیار مهم و منحصر به فرد است. کمتر پیش می‌آید در جلسه‌ای اساتید برجسته، پیشکسوت و فعال اقتصاد اسلامی کنار هم جمع شوند و در یک فضای معنوی و صمیمی با یکدیگر گفت‌وگو کنند.

وی با اشاره به اهداف برگزاری این نشست، یادآور شد: نخستین هدف این جلسه، افزایش ارتباطات علمی بین اساتید اقتصاد اسلامی است. اساتید با یکدیگر مرتبط‌اند اما این ارتباطات کافی نیست و باید فرصت‌هایی را بوجود آورد که این ارتباطات را افزایش دهد و بتواند حول یک سری مسائل حائز اولویت منشأ اثر باشد.

این استاد حوزه و دانشگاه آگاهی اساتید از آخرین نظریات و دیدگاه‌های یکدیگر را از دیگر اهداف برگزاری این نشست برشمرد و اضافه کرد: اساتید دائما درحال کار و تولیدمحتوا هستند، بنابراین باید فرصتی بوجود آید که آخرین نظریات خود را ارائه دهند و یک توازی اظهار و تضارب آرا صورت گیرد، این بسیارمغتنم و ارزشمند است.

غلامی همچنین تأکید کرد: از دیگر اهداف مهم ما در این جلسه این است که فرصتی فراهم شود اساتید حاضر حول مسائل کلیدی و اساسی در اقتصاد اسلامی توافق کنند، چند پروژه مشترک طراحی کنند و حمایت‌های لازم نیز انجام شود تا حرکت ما را با یک رشد جهشی روبرو کند.

رئیس شورای سیاست‌گذاری کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی با تأکید براینکه امروز برای گسترش و تعمیق علوم انسانی اسلامی به‌ویژه اقتصاد اسلامی یک فرصت تاریخی در اختیار داریم، افزود: هر چند همیشه انتقاد داشتیم که فرصت‌های لازم برای عملیاتی کردن نظریات اقتصاد اسلامی در کشور فراهم نشده و آنچه که امروز در کشور پیاده می‌شود با اقتصاد اسلامی فاصله زیادی دارد اما به شکل موردی زمینه‌هایی فراهم شده است تا اساتید و صاحب‌نظران بتوانند نظریات خود را در دستگاه‌های مختلف به آزمون بگذارند.

حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید عباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی دیگر سخنران این مراسم بود، وی در ارائه مقاله خود با عنوان «روش تحقیق طراحی نهادها و ابزارهای مالی اسلامی (مختار)» گفت: همه دانش‌ها و مکاتب اقتصادی تا زمانی که تبدیل به نهادها و ابزارهای مناسب خودش نشود، نمی‌تواند بروز و ظهور داشته باشد.
وی با بیان اینکه دانش‌ها و مکاتب اقتصادی تا زمانی که به نهادها و سارمان های عملیاتی و ابزارهای اجرایی تبدیل نشود، اصطلاحا در همان کتاب‌ها و دفترها باقی می‌ماند و پس از مدتی به فراموشی سپرده می‌شود. در سال‌های اخیر محققان بسیاری در زمینه طراحی نهادها و اوراق جدید و بررسی ماهیت فقهی ابزارهای مالی متداول و ارائه راه حل‌های گوناگون جهت رفع موانع فقهی تلاش‌های قابل تقدیری انجام داده‌اند. با بررسی اجمالی پژوهش‌های انجام گرفته در این زمینه به‌وضوح مشخص می‌شود که روش تحقیق علمی و استانداردی در این زمینه بکار نرفته است و هر یک از محققان به فراخور سلیقه خود روشی را برگزیده‌ است.

حجت‌الاسلام‌ موسویان در ادامه سخنانش اظهارداشت: اقتصاد اسلامی مراحل نظری و نظریه‌پردازی را پشت سر گذاشته و می‌خواهد به یکسری نهادها و سازمان‌هایی تبدیل شود که براساس آموزه‌های اسلامی جامعه را شکل دهد. این مهمترین گامی است که ما باید برداریم. براین اساس تحقیق آسیب‌شناسانه‌ای در دانشگاه امام صادق(ع) انجام شد مبنی براینکه اساتیدی که در حوزه ابزارسازی و‌ نهادسازی وارد شدند چه روشی را در پیش گرفتند. بیش از ۱۳۰ کار در این زمینه جمع‌آوری و روش تحقیق آنها استخراج شد و یک آسیب شناسی در این زمینه صورت گرفت.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تصریح کرد: نتیجه این شد که یک روش تحقیق استاندارد و واحدی در این مطالعات وجود ندارد. هر کس متناسب با تخصصی که در هر زمینه‌ای دارد مطالعاتی را انجام داده و به موضوعی پرداخته و ابزارها و نهادهایی که شکل گرفتند چالش‌های جدی را به همراه داشته‌ و مرزبندی‌های مشخصی برای قضاوت وجود ندارد. رایج‌ترین رهیافت، تطبیق نهادها و ابزارهای مالی متعارف با فقه امامیه است که سعی می‌کنند ابزارها و نهادهای متعارف را براساس آموزه‌های فقه اسلامی توجیه کنند که برخی به صورت اجتهادی و استنباطی، برخی استفتائی و تحلیلی و برخی براساس یک سری حقوق و قوانین از آن استفاده می کنند.

حسین صمصامی استاد دانشگاه شهید بهشتی در ارائه مقاله خود با عنوان با موضوع «آسیب‌شناسی و اصلاح نظام بانکی» گفت: بانک به عنوان یک نهاد در نظام مالی نقش تجهیز منابع و هدایت آن به بخش های مختلف اقتصادی را دارد. در نظام مالی اسلامی، فعالیت مالی باید از قواعد اسلامی (همچون عدم اکل مال به باطل، عدم وجود ربا، عدم وجود غرر، عدم وجود ضرر، عدم تداول ثروت و غیره) تبعیت کند. عملکرد یک نهاد مالی در انتقال وجوه در چهارچوب قواعد اسلامی اگر در قالب قرضی باشد به صورت قرض ­الحسنه و در شرایط  غیر قرضی در قالب عقود شرعی انجام می­شود. در این شرایط عمدتا وجوه به اموال یا مشارکت تبدیل شده و منتقل می­شود.

این محقق حوزه اقتصاد در ادامه سخنانش اظهارداشت: در ایران قانون بانکداری بدون ربا براساس طرح بانک بدون ربای شهید صدر در سال ۱۳۶۳ تصویب و به مورد اجرا گذاشته شد. وجود اشکالات متعدد در عملکرد نظام بانکی چه از منظر اجرای صحیح عقودشرعی و چه از منظر هماهنگی گردش منابع مالی و پول خلق شده در آن با بخش واقعی، منجر به بررسی ها و ارائه پیشنهادات گوناگونی جهت اصلاح نظام بانکی شده است. اکنون بیش از سی و سه سال از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا در ایران می گذرد و لازم است در محافل علمی و کارشناسی در خصوص طرح­های پیشنهادی اصلاح نظام بانکی اجماع نسبی حاصل شود. به نظر می­رسد این اجماع باید در سه بخش: ۱- آسیب شناسی ۲- طراحی الگوی مطلوب ۳-مکانیسم اجرا و حرکت از وضعیت موجود به مطلوب صورت پذیرد.

وی تصریح کرد: در حقیقت نظام بانکی فعلی که از ادغام ۳۶ بانک ربوی دوران قبل از انقلاب ایجاد شده بود مناسب اجرای معاملات مصرح در قانون نبود و در اجراء شکل ربوی به خود گرفت. در پیشنهاد اصلاح نظام بانکی سه سازوکار متفاوت برای اجرای فعالیت­های مختلف نظام بانکی در شرایط فعلی در نظر گرفته شده است. الگوی پیشنهادی به مرور زمان و با اجرای یک برنامه زمانبندی دقیق در یک محدوه زمانی حداکثر چهار الی پنچ ساله در چهار مرحله قابلیت اجراء دارد.

سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: رشد نقدینگی بیش از ۳۰ درصدی سال های ۹۱ و ۹۲ و رشد اقتصادی منفی این سال­ها و حدود ۳ درصدی سال ۹۳ تولید حکایت از آن دارد که نظام بانکی نتوانسته وظیفه مهم هدایت نقدینگی به سمت تولید را به خوبی ایفا نماید. روح حاکم بر قانون عملیات بانکی بدون ربا استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار است. مهمترین ویژگی این قانون تغییر نظام تجهیز و تخصیص منابع و معرفی عقود مشارکتی و مبادله­ای و حذف ربا از نظام بانکی و جایگزین نمودن نرخ سود است.

وی افزود: با اجرایی شدن قانون از سال ۱۳۶۳، گرچه شکل ظاهری آن در عمل حفظ شد و چهارچوب قانون در قالب قراردادهای رسمی منعقده بین بانکی و مشتری نیز کماوبیش رعایت گردید، اما تعیین نرخ سود علی­الحساب که در واقع حداقل نرخ تضمینی از قبل تعیین شده برای سپرده­های مدت­دار بود از یک طرف و نرخ ثابت تعیین شده در ارایه تسهیلات مشارکتی و صوری شدن قرادادهای منعقده (فروش اقساطی، مشارکت مدنی، سلف و سایر عقود) در عمل موجب شد تا در واقع قانون به درستی اجراء نشود. آسییب­شناسی نظام بانکی نشان می­دهدکه قانون­گذار یک سازوکار اجرایی را برای سه نوع فعالیت متفاوت قرض­الحسنه، واسپاری و مشارکت مصرح در قانون در نظر گرفته است.

وی اذعان کرد: در حقیقت نظام بانکی فعلی که از ادغام ۳۶ بانک ربوی دوران قبل از انقلاب ایجاد شده بود مناسب اجرای معاملات مصرح در قانون نبود و در اجراء شکل ربوی به خود گرفت. در پیشنهاد اصلاح نظام بانکی سه سازوکار متفاوت برای اجرای فعالیت­های مختلف نظام بانکی در شرایط فعلی در نظر گرفته شده است. الگوی پیشنهادی به مرور زمان و با اجرای یک برنامه زمان بندی دقیق در یک محدوه زمانی حداکثر چهار الی پنچ ساله در چهار مرحله قابلیت اجرا دارد.

در ادامه این مراسم حجت‌الاسلام محمدنقی نظرپور، دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه مفید به ارائه مقاله خود با عنوان «صوری شدن معاملات در عملکرد بانکداری بدون ربا در ایران» پرداخت.

وی با تأکید بر اینکه نکات مقرر شده در فقه در سیستم های بانکی اجرا نمی‌شود، گفت: در عین حال که می‌توانیم از نظریه بانکداری اسلامی دفاع کنیم، اما در مقام اجرای آن فاصله و شکافی بسیاری وجود دارد. عملکرد قرارداد بانکی و کارهای تجربی حکایت از این دارد که میان تجربه و نظریه، اختلافات عمیقی وجود دارد که فقها نیز نتوانستند در مقام عمل این موضوع را بپذیرند.

دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه مفید با تأکید بر اینکه برای معامله صحیح باید قصد معامله وجود داشته باشد که از ابتدای عمل مقرون باشد، ادامه داد: در ماده ۱۹۵ قانون سه شرط قراردادها این است که عاقد قاصد لفظ و قاصد معنا باشد و مدلول لفظ باید مطابق با معنای مراد باشد که این موارد باید مو د توافق طرفین قرار گیرد.

حجت‌الاسلام نظرپور در خصوص معامله صوری تشریح کرد: مهمترین رکن این نوع معامله این است که طرفین قصدی برای به وجود آمدن آثار حقوقی معامله ندارند و معامله بدون قصد انشاء و به ظاهر منعقد می گردد. بنابراین طرفین وانمود می کنند و عقدی تحقق پیدا نکرده است.
دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه مفید در مورد عوامل صوری شدن قراردادهای بانکی گفت: کسانی که بانکداری بدون ربا را طراحی کردند قصد این را داشتند که به طور دقیق از تمام فعالیتهای بانکی بدون متعارف استفاده و مشابه سازی کنند. گستره این مشابه سازی بدون در نظر گرفتن ظرفیت واقعی بانکها، شکاف واقعی بین نیاز واقعی و ظرفیت بانکها ایجاد کرده است و بسیاری ار قراردادها در عمل تحقق نیافته است. سیستم بانکی نیز با مبنای همان رویه خود تلاش کرد همان فعالیتها ربوی خود را با صوری سازی تمام کند و در عمل مستلزم به آن نشده است.

دکتر حسین عیوضلو استاد دانشگاه امام صادق(ع) دیگر سخنران این مراسم بود، وی به ارائه مقاله خود با عنوان «نظریه بانکداری اسلامی (بر اساس مبانی استنباط کلان سیستمی اقتصاد اسلامی)» پرداخت و گفت: اقتصاد اسلامی ریشه در جهان بینی اقتصادی اسلام دارد و هستی شناسی آن از قوانین و برنامه های هستی تبعیت می کند و بر این مبنا آیات اقتصادی قرآن و تعالیم وحیانی و گزاره های مرتبط از احادیث و روایات پیامبر گرامی اسلام و ائمه مسلمین(علیهم السلام) و علاوه براین، میراث گرانبهای تاریخ و تمدن اسلام  و فقه اسلامی نقش تعیین کننده ای در شکل دهی ماهیت آن دارند.

وی افزود: هسته سخت نظریه های اقتصاد اسلامی از مکتب و جهان بینی اسلام تبعیت می کند و مفاهیم کیفی و کاربردی آن با تبدیل معیارها و موازین اسلامی به شاخص های کمی و عملیاتی ساده سازی می شوند. در عین حال اقتصاد اسلامی از قوانین اثباتی که ریشه در حقایق قرآنی و تعالیم وحیانی دارند، برخوردارند. با تکیه بر این مفاهیم و حقایق، علم اقتصاد اسلامی شکل می گیرد. اقتصاد اسلامی با بهره گیری از رویکرد سیستمی و کلان‌نگر اقتصادی و با تکیه بر قانونمندیهای ثابت و پایدارش که همگی از سنن الهی ریشه می گیرند می تواند زمینه های لازم را برای ایجاد نهادهای اسلامی و اداره عادلانه جامعه ایجاد کند.

این محقق و نوییسنده کشورمان با بیان اینکه عبارت «اقتصاد اسلامی» به عنوان یک مشترک لفظی دارای ابعاد  و تفاسیر مختلفی است، اظهارداشت: هر یک از صاحبنظران و متفکران مرتبط با این حوزه دینی و فکری بر اساس بینش ها و گرایشهایی که داشته‌اند به نحوی بر دامنه و ابعاد آن افزوده‌اند. گستردگی دامنه بحث و اختلاف در ابعاد اقتصاد اسلامی بیش از همه بیانگر میزان انتظاراتی است که درباره آن وجود دارد. بسیاری از مسلمانان در جوامع اسلامی بر اساس شناختی که از اقتصاد صدر اسلام و موازین شرعی دارند انتظارشان این است که رهبران جامعه و کارگزاران نظام اجتماعی با مبنا قرار دادن این الگوها، مشکلات اجتماعی و اقتصادی را مرتفع سازند. این مهم به ویژه در طی نیم قرن اخیر که جوامع اسلامی با ناکارآمدی الگوهای سرمایه داری و سوسیالیستی مواجه بوده اند بروز بیشتری یافته است.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: قطعاً موضع گیری معتبر شرعی در برابر اصول، مبانی، ارکان و فرایندهای تصمیم گیری و رفتاری نهادها و نظامی های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، … در دوران معاصر، مسئله اساسی و چالش برانگیز در هر جامعه ای می باشد، و بر این اساس است که نمی توان از فرایند تطبیق موازین اسلامی با ساختارها و نهادها چشم پوشید. باید توجه داشت که گرچه کشف مکتب اقتصادی اسلام در حوزه بایدها و نبایدهای اقتصادی بر اساس «روش اجتهادی» میسر است، اما در عین حال باید توجه داشت که زیر بنای احکام اسلامی در حوزه اقتصاد، آموزه های جهان شناختی و انسان شناختی تکوینی و مجموعه‌ای از روابط اثباتی قابل استخراج از قرآن و روایات است که بر اساس آن قوانین علمی و سنن تکوینی اقتصادی مبتنی بر شریعت اسلام و روایات اسلامی قابل کشف و استخراج است.

عیوضلو اذعان کرد: بدون درک مجموعی و نگاه کلان نگر به اقتصاد اسلامی، امکان تعمیم احکام اسلامی به شرایط امروز ممکن نیست و نمی‌توان کارآمدی و اثر بخشی سیستم اقتصاد اسلامی را از این جهت  نشان داد. علاوه بر این امکان‎پذیری اقتصاد اسلامی در جوامع امروز مستلزم آن است که اقتصاددانان اسلامی بر اساس شناختی که از واقعیت روابط اقتصادی در جوامع اسلامی کسب می‌کنند و بر پایه مبانی و اصول ثابت شریعت اسلام به تولید نظریه‌های راهبردی و سیستمی برای تغییر واقع فعلی همت گمارند.  این نظام اقتصاد اسلامی کلان نگر، راه را برای رهبران اسلامی جوامع اسلامی باز می‌کند تا نظریه و راهکاری را که با مبانی اسلامی سازگارتر است انتخاب کنند و زمینه‌های لازم را برای تغییر شرایط بر اساس الزامات این نظریه‌ها فراهم سازند.

دکتر ایرج توتونچیان استاد دانشگاه الزهرا(س) به ارائه مقاله خود با عنوان «آسیب‌ شناسی نظام تأمین مالی اسلامی: به کجا چنین شتابان؟ چند پیشنهاد ایجابی و سلبی» پرداخت.

وی در خصوص آسیب‌شناسی نظام تٲمین مالی اسلامی گفت: مشکلی که در جریان آسیب‌شناسی نظام تٲمین مالی اسلامی مشاهده می‌شود، به دانستن تاریخ تحولات این قانون و اینکه بدانیم در کجای این موضوع قرار گرفتیم و به دنبال چه چیزی هستیم، کمک می‌کند.

وی با اشاره به اینکه بعد از تصویب این قانون مشاهده شد که حجم بسیاری از از فعالیت‌ها با پشتوانه کم علمی صورت گرفته، افزود: البته این موضوع مربوط به حدود ۵۰ سال گذشته است. این اتفاق به ویژه در داخل کشور زمانی که برخی مشغول به فعالیت‌های بانکی بودند رخ داد که عده‌ای به دلیل علاقه به آن، شروع به نگارش کردند.

استاد دانشگاه الزهرا(س) ادامه داد: این افراد در هنگام نوشتن این قانون، با گذر از چند مرحله، مسیر دیگری را طی کردند و به همین علت دچار انحراف مفهومی، قاعده و اصول شدند.

توتونچیان با اشاره به اینکه معتقدیم این موضوع در دنیا کاملا بدیع و پیچیده است، اظهار کرد: بنابراین در این رابطه ابتدا باید اندیشید و سپس شروع به کار کرد. نوشتن یک مقاله پنج رکن دارد، مطالعه، مطالعه، مطالعه، اندیشه و نگارش پنج رکن نگارش مقاله است که گاهی متٲسفانه برعکس طی می‌شود.

این استاد دانشگاه، آسیب‌شناسی نظام تٲمین مالی اسلامی ایران را شامل دو بخش آسیب‌شناسی درونی و آسیب‌شناسی بیرونی دانست و تشریح کرد: کج‌اندیشی برخی محققان و انحراف از مسیر مستقیم و تقلید کورکورانه از جریان غالب جهانی از آسیب‌های بیرونی و کیفیت قانون و کیفیت اجرا آسیب‌های درونی این نظام است.

این کارشناس ارشد پولی بانکی درباره ویژگی‌های نظام اقتصاد اسلامی گفت: حذف بهره یا ربا از تمام فعالیت‌های اقتصادی، حذف بازار پولی حتی در مقیاس کوچک و حذف سفته بر روی کلیه کالاهای بادوام از خصوصیات این نظام است. وجود مکانیزم بازار به صورت مدیریت شده، توجه متقابل نسبت به همنوع و بهم‌پیوستگی توابع مطلوبیت خانواده‌ها در مصرف از دیگر ویژگی‌های این نظام است. داشتن سه بازار نیروی انسانی، بازار سرمایه و بازار کار و دادن اختیار به نیروی انسانی برای دریافت سهم تلاش خود از طریق دستمزد ثابت با مشارکت در تولید یا مشارکت در تولید دو ویژگی دیگر این نظام است.

وی با بیان اینکه مٶسسه تٲمین مالی اسلامی عبارتی است که قادر به انجام تمام فعالیت‌های بانکداری اسلامی است، تأکید کرد: آیین‌نامه این نظام به بانک مرکزی تحویل داده شده اما به دلیل همان آسیب‌های درونی و بیرونی موجود، آموزش و تغییر ساختار بانک‌ها صورت نگرفته است.

استاد دانشگاه الزهرا(س) در معرفی سیستم اقتصاد اسلامی تشریح کرد: این ساختار شامل سه رکن عدالت، رفاه اجتماعی و تعاون است که عدالت هدف غائی آن بوده و بر سایر ارکان مقدم است. یکی از ویژگی‌های سلبی مهم نظام بانکداری سرمایه‌داری، موضوع گرداب پولی است.

توتونچیان در خصوص ویژگی‌های نظام تأمین مالی اسلامی گفت: در این نظام نه ربا و نه بهره حتی به میزان ناچیز وجود ندارد و تمام فعالیت‌های سپرده‌گذاری براساس وکالت صورت می‌گیرد و نه تملیک. در این نظام دو نوع سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت برای عقود مبادله‌ای و بلندمدت برای عقود مشارکتی صورت می‌گیرد، همچنین هرگونه بازار پولی مردود است و باید قاطعانه از بروز آن جلوگیری کرد. در نظام تأمین مالی اسلامی بورس اوراق بهادار فقط مربوط به بازار اولیه است زیرا بازارهای ثانویه پولی هستند و معاملات بورس اوراق بهاردار در بازار اولیه براساس سود حاصل از عملکرد واقعی صورت می‌گیرد.

حجت الاسلام والمسلمین حسن آقانظری، رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به ارائه مقاله خود با عنوان «بررسی عوامل بالا بودن نرخ سود بانکی و راه‌‌‌های کاهش آن»؛ گفت: در اهمیت نرخ سود بانکی همین بس که بخش مهمی از تصمیمات کلیدی فعالان اقتصادی با نگاه به نرخ‌‌های سود اتخاذ می‌شود. فعالان بخش خصوصی تصمیم درباره مصرف و سرمایه‌گذاری را به نرخ‌‌های سود رایج در اقتصاد موکول می‌کنند. جایگاه نرخ‌های سود به ویژه در منظومه اندیشه اقتصاددانان کینزی اهمیت بسزایی دارد. از نگاه کینز و پیروان او نرخ سود (به زبان کینز نرخ بهره) حلقه وصل و نقطه کلیدی ارتباط بخش پولی و بخش حقیقی اقتصاد است.

وی افزود: به عقیده وی اگر چه نرخ‌های سود در بخش پولی اقتصاد و در اثر تعامل عرضه و تقاضای پول تعیین می‌شود. اما مبدأ بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها در بخش حقیقی اقتصاد است. به گفته کینز سرمایه‌گذاران با مقایسه نرخ سود و کارایی نهایی سرمایه (بازدهی سرمایه در بخش واقعی اقتصاد) تصمیمات خود را شکل می‌دهند. برای مثال تا هنگامی که نرخ سود بالاتر از کارآیی نهایی سرمایه است سرمایه‌گذاران ترجیح می‌‌دهند سرمایه‌گذاران خود را به تعویق بیاندازند. در این مدل در صورت کاهش نرخ سود، ارزش حال تنزیل شده پروژه‌های سرمایه‌گذاری افزایش خواهد یافت و افراد به سرمایه‌گذاری تشویق خواهد کرد و در صورت افزایش نرخ مذکور عکس آن اتفاق می‌افتد.

این استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه سؤال اصلی این تحلیل آن است که چرا به رغم کاهش نرخ تورم نرخ‌های سود بانکی مطابق با اهداف سیاستگذاران کاهش نیافته است؟ و نهایتاً آنکه چگونه می‌توان ریشه‌های آن پدیده را مهار کرد؟، گفت: روش ما در این گزارش رجوع به مبانی خرد در تحلیل رفتار بنگاه و ساختار بازار و کاربرد نتایج آن در سطح اقتصاد کلان است. در ارائه توصیه‌های سیاستی مقتضیات نهادی و ساختاری اقتصاد ایران نیز مورد توجه خاص قرار می‌گیرد. برای یافتن پاسخ سؤالات، ابتدا شواهد آماری را مرور و سپس تز اصلی این تحلیل بیان می‌شود. براساس تحلیل در کنار سایر علل مؤثر بر این پدیده، علت اصلی را باید افزایش مستمر تقاضا برای سپرده به ویژه از سوی آن دسته از نهادهای پولی و مالی دانست که با مشکل کمبود نقدینگی (Illiquidity) و اعسار (Insolvency) (ورشکستگی غیررسمی) دست و پنجه نرم می‌کنند. بیان راه‌حل‌های ممکن برای رفع ریشه‌ای مشکلات این نهادها و درنتیجه افزایش توان اعتباردهی آنها و کاهش نرخ‌های سود بانکی بخش دیگر گزارش را تشکیل می‌دهد.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تصریح کرد: مسئولان کشور انتظار داشتند همزمان با موفقیت در مهار روند افزایشی تورم، بازار پول واکنش مناسب نشان داده و نرخ سود اسمی سپرده‌های بانکی کاهش یابد. مهم‌ترین استدلال برای چنین انتظاری آن بود که در گام اول با کاهش نرخ تورم (به ویژه با کاهش تورم نقطه به نقطه به عنوان تقریبی از تورم انتظاری) نرخ‌های سود حقیقی ـ که حاصل تفاضل نرخ سود اسمی از نرخ تورم انتظاری است ـ مثبت می‌شود و در گام دوم با کاهش بیشتر نرخ تورم، بازار پول در نرخ‌های سود اسمی پایین‌تر به تعادل می‌رسد. حال شایسته است به داده‌های آماری مرتبط با نرخ سود اسمی سپرده‌های سرمایه‌گذاری در نظام بانکی کشور رجوع کنیم و ببینیم انتظار مقامات دولت تا چه اندازه در واقعیت تحقق یافته است.

وی با بیان اینکه به علت تورم‌های مستمر و بالا در اقتصاد ایران و نیز به علت پایین نگه داشتن نرخ‌های سود تسهیلات به صورت دستوری در دوره‌های گذشته، دریافت وام و استفاده از اهرم‌های مالی با یارانه پنهان همراه بوده است، افزود: همین امر نیز باعث تکیه افراطی بنگاه‌ها بر استقراض از منابع بانکی حتی در تأمین مالی بسیاری از پروژه‌های بلندمدت شده است. به ویژه آنکه بخش قابل ملاحظه‌ای از منابع بانکی نیز به صورت رانتی در اختیار متقضیان عمده قرار می‌گرفته است. رویه مذکور هم برای بانک‌ها و هم برای بنگاه‌های تولیدی ریسک فراوانی را به همراه دارد. در مورد بنگاه‌های تولیدی مسئله روشن است؛ چرا که تکیه زیاد بر تأمین مالی از طریق بدهی قدرت بنگاه را برای تحمل زیان در شرایط بحرانی اقتصاد به شدت کاهش می‌دهد و می‌تواند به سرعت زمینه ورشکستگی آن را فراهم کند. بالطبع افزایش ریسک بنگاه‌های بدهکار، بانک‌ها را نیز در معرض ریسک اعتباری قرار می‌دهد.

آقانظری در پایان سخنانش گفت: به علاوه ورود بانک‌ها به تأمین مالی پروژه‌های بلندمدت و اعطای وام‌های طولانی‌مدت ریسک‌های متعدد دیگری از جمله ریسک نقدینگی را نیز متوجه بانک‌ها می‌کند. بنابراین در آینده اقتصاد کشور باید با وضع قوانین و مقررات مناسب، ورود به بانک‌ها به پروژه‌های بلندمدت ـ‌به ویژه پروژه‌هایی که اتکای زیادی به استفاده از اهرم‌های مالی دارند ـ ‌محدود شود. افزایش نقش بازار سرمایه در پروژه‌های بزرگ از محل تأمین سرمایه نقدی برای آنان (و نه از طریق ابزارهای مبتنی بر بدهی مانند برخی از انواع صکوک) از مهمترین پیش‌نیازهای تقویت نظام بانکی در آینده کشور است.

حجت الاسلام والمسلمین علی معصومی‌نیا استاد دانشگاه خوارزمی به ارائه مقاله خود با عنوان «اسلامی‌سازی نظام پولی و مالی: مسیری که پیموده‌ایم و دورنمای آینده» پرداخت.

وی با بیان اینکه بانکداری اسلامی صحنه تقابل با تفکر ایران نیست، بلکه این موضوع در عالم اسلامی مطرح است، اظهار کرد: این تفکر، تفکری است که در عالم اسلامی مورد توجه قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه ساختار بانک‌ها تاکنون مسلم فرض شده، گفت: عقود از جانب تسهیلات جایگزین وام، ربوی شده است و به همین دلیل جوهره اصلی بانک‌ها که شامل مبلغ، مدت و نرخ است، توجیه می‌شود. در همین چارچوب اصلاحاتی صورت گرفته که نخستین تغییر آن حذف عقود مشارکتی است.

معصومی‌نیا با بیان اینکه این سٶال مطرح است که عقود مشارکتی اصل است یا عقود مبادله‌ای، تشریح کرد: با فرض بر اینکه عقود مبادله‌ای اصل است، باید گفت مگر مشکل ما در این ۳۴ سال صوری سازی عقود مشارکتی بوده است؟

وی در همین خصوص ادامه داد: در فقه شیعه نقل شده که از حضرت صادق(ع) سوال شد اگر مشتری با پول شما خرید کرد و پشیمان شد، آیا می‌توان آن را پس گرفت؟ که ایشان در پاسخ گفتند: پس گرفتن آن جایز است. اگر امکان بازگرداندن آن نباشد، ربا محسوب می‌شود.

حجت‌الاسلام معصومی‌نیا با بیان اینکه مرابحه‌ها صوری تنظیم می‌شوند، یادآور شد: اولین شرط، صحت تنظیم واقعی بودن دِین است که در صورت اجرای صحیح مرابحه، دِین بقیه عقود در مرابحه نیز اجرا شده و معامله صوری می‌شود.

حجت‌الاسلام معصومی‌نیا اضافه کرد: قوام بورس به بازار ثانویه و قوام بانک به وام دادن است، بنابراین این عامل منجر به ایجاد بازار ثانوی می‌شود. در این زمینه به فقه اجحاف شده، اگر ملاک‌های فقه تشریح و گفته شود بازار پول و سرمایه غیر از این‌هاست و باید سیستم اصلاح شود همه راضی می‌شوند.

حجت‌الاسلام احمدعلی یوسفی، دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به ارائه مقاله خود با عنوان «ایده روش دستیابی به ساختار پولی نظام اقتصادی اسلام» پرداخت.

وی با اشاره به اینکه نظام سرمایه‌داری می‌تواند برای طراحی بومی خودمان الهام‌بخش باشد، گفت: با شرک به ربوبیت، اراده الهی را به عنوان خاستگاه منتفی کردند و اقتصاد را جزو علوم انسانی قرار دادند.

وی با بیان اینکه اراده این انسان مبنای کشف و طراحی نظام اقتصادی قرار گرفته، تشریح کرد: انسانی که تحت ولایت الهی نباشد ضرورتاً تحت ولایت شیطان است.

دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادامه داد: برای این انسان حداکثر کردن منفعت مادی شخصی مد نظر قرار می‌گیرد و بر اثر محدودیت منافع، تضاد منافع پیش آمده و منجر به منازعه و رقابت ناسالم می‌شود. در نتیجه از دل این نگاه رفتار انحصارطلبانه و تجمیع مالکیت خصوصی مطلق بیرون می‌آید.

وی با تأکید بر اینکه اسلام با سرمایه‌داری مخالف نیست، بلکه با سرمایه‌محوری مخالف است، اضافه کرد: آوردن نهاد بانک، بورس و بیمه یعنی امضای تفکری که زیربنای این نهادهاست و با حفظ این ساختار نمی‌توان اقتصاد اسلامی پیاده کرد زیرا چرخه‌ای باطل است. در این روش عقود فقط در رفتارها و روابط به کار می‌روند. در عقود، نظر به مصالح و مفاسد واقعی است و یکی از محدودیت‌های روش امضا این است که در دو مرحله ما را از واقع دور می‌کند.

وی با اشاره به اینکه در روش امضا رفتارها و روابط نظام غالب در جهان را برای ما غالب می‌کنند، تصریح کرد: برخی از رفتارها در دنیا براساس تفکرات دینی اسلامی و غیراسلامی فعالیت دارند که هرگز به درون ساختار نظام ما راه پیدا نمی‌کنند. روش امضا ما را از برخی رفتارها و روابط حتی دین مسیحیت و سایر ادیان نیز محروم می‌کند.

حجت‌الاسلام یوسفی با اشاره به اینکه رفتارها و روابط اساساً از مبانی اصلی شناختی تولید م‌شوند، اظهار کرد: با این روش به طور کلی این مسیر را رها کرده و رفتارها و روابط مورد نیاز را در واقع تحلیل و براساس عقد اولی امضا می‌کنیم که به همین علت از بسیاری معارف محروم می‌شویم.

وی با بیان اینکه ما باید انتظار تولید رفتارها و روابط دیگری در الگوی مصرف داشته باشیم، اظهار کرد: روش امضا ما را از نظام‌سازی و ساختارسازی نیز محروم کرده است.

دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به اینکه در این روش عناصر به صورت منفک امضا می‌شوند، تأکید کرد: مجموع آن‌ها، یک مجموعه جدیدی را شکل می‌دهد که نیازمند اجتهاد جدیدی است.

حجت‌الاسلام یوسفی با اشاره به فتوای مقام معظم رهبری و نظر سایر فقها، خاطرنشان کرد: هر رفتار و قانون باید دارای دو ویژگی تولید ثروت ملی و توزیع عادلانه و رفع فقر و محرومیت در جامعه باشد، که در صورت نبودن یکی از این دو ویژگی، اسلامی محسوب نمی‌شود. نرخ بهره در نظام بهره و سرمایه‌داری به عنوان عامل درون‌زا، نقش اصلی را در تمام امور دارد و مانند نخ تسبیح است. در روش امضا نرخ بهره را به صورت قانونی از روی کاغذ حذف می‌کنیم. با این وجود در عمل با دو مشکل رباخواری و بهم ریختگی عناصر اقتصادی مواجه می‌شویم.

حجت‌الاسلام مجید حبیبیان نقیبی، عضو هیئت‌ علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در خصوص تفکیک نهاد قرض‌الحسنه از نهاد بانک در قانون پولی و بانکی و اصلاح قانون مذکور، وضعیت فعلی بانکداری بدون ربا را نامناسب دانست و افزود: ۴ رویکرد در این زمینه وجود دارد. اول اینکه، ما واقعا بانکداری متعارف را برای فعالیت آزاد بگذاریم، حداقلش این است که اسلام را خراب نکنیم. دوم این اینکه وضع موجود را حفظ و تلاش کنیم مشکلات را رفع کنیم.

حجت‌الاسلام حبیبیان ‌نقیبی اضافه کرد: رویکرد سوم این است که بانک‌های تجاری را به سه گروه تخصصی تقسیم کنیم؛ زیرا با اصطلاح بانک قرض‌الحسنه موافق نیستم. رویکرد چهارم، تعطیلی بانک‌ها و ایجاد نهاد جدید را مطرح کنیم. به هرحال، بانک‌ها با مشکلات و چالش‌های عدیده‌ای روبرو هستند و برداشت من این است که احتمال غرق شدن این نهاد وجود دارد.

عضو هیئت‌ علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان‌ اینکه بانک‌های تجاری خصوصی دارند نهاد قرض‌الحسنه را به نابودی می‌کشانند، گفت: البته قرض هم که مورد تأیید شارع مقدس است قبلا هم در بانک‌های متعارف نبود، الان هم نیست و وجود و عدم نهاد قرض‌الحسنه در بانکداری اسلامی تأثیر معنی‌داری بر غرق شدن ندارد. پیشنهاد ما این است که این نهاد قرض را از درون بانک خارج کنیم تا اگر بانک به سمت غرق شدن رفت، حداقل نهاد دوم را به نابودی نکشاند.

حجت‌الاسلام ‌حبیبیان‌نقیبی در ادامه با اشاره به اینکه قدمت نهاد قرض به اندازه سابقه زندگی اجتماعی انسان‌هاست، تأکید کرد: رشد سرطانی بانک‌ها به بهای نابودی نهاد قرض‌الحسنه صورت می‌گیرد.

وی در ادامه به برخی از واقعیات موجود درباره نهاد قرض‌الحسنه اشاره کرد و افزود: قرض در جامعه با بی‌میلی روبروست و به سوی متروک شدن نهایی پیش می‌رود. صندوق‌های قرض‌الحسنه به سوی مؤسسات مالی و اعتباری و درنهایت تبدیل شدن به بانک گرایش دارند. از قرض در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری به عنوان منابع با هزینه صفر سوءاستفاده می‌شود؛ بانک‌ها حتی المقدور از اعطای قرض‌الحسنه تکلیفی مانند ازدواج اجتناب می‌کنند.

حجت‌الاسلام حبیبیان‌نقیبی همچنین بیان کرد: در بهترین حالت قرض‌الحسنه‌های شبهه‌ناک جدولی(بر اساس مبلغ و زمان سپرده‌گذاری) به متقاضیان پرداخت می‌شود. صحت بسیاری از فعالیت‌های بانک و حتی قرض‌الحسنه‌ها از سوی مراجع عظام موردتردید قرار گرفته‌اند. مراکز متکفل نهاد قرض الحسنه (بانک‌ها، مؤسسات مالی اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه) از سرمایه مهم اجتماعی، ملی و مذهبی جامعه(ایثار در قرض) سوءاستفاده کرده‌اند و در واقع تخریب کامل این سرمایه اجتماعی نتیجه محتوم فعالیت‌های موجود است. همه حرف ما این است که نهاد قرض و بانک تفاوت ماهوی دارند و کوشش می‌کنیم این تفاوت را در دو قالب بررسی کنیم. در بخش اول، رفتارهای نهادهای متکفل افراد در جانب عرضه و تقاضا سه مدل رفتار دارند.

وی با بیان اینکه عقلا برای هرسه رفتار نهادهایی را تعریف کرده‌اند، افزود: صدقات و زکات را برای رفتار اول، قرض را برای رفتار دوم و مضاربه را برای رفتار نوع سوم ابداع کرده‌اند و اینها با یکدیگر تفاوت ماهوی دارند.

حجت‌الاسلام حبیبیان‌نقیبی با بیان اینکه ورود هریک از این نهادها در حیطه اقتصادی نهاد دیگر به نوعی ظلم بوده و با عدالت مخالف است، گفت: واقعیت این است که روح حاکم بر روایات قرض، اجتناب حداکثری از هرگونه شبهه انتفاع است. وقتی به روایات مضاربه نگاه می‌کنیم، ۶۶ درصد از روایات وسائل‌الشیعه، سؤال از انتفاع و سود است، لذا ماهیت دو نهاد قرض‌الحسنه و مضاربه کاملا با هم متفاوت است. ماهیت قرض، ایثار است، نهاد مرکزی قرض، باید متولی نظارت بر مؤسسات قرض‌الحسنه باشد و مواد مربوط به قرض از قوانین پول و بانکداری حذف شود.

حجت الاسلام والمسلمین دکتر اسماعیل توسلی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه هم اکنون ما در مجموعه نظام تغییر و تحول نظام پولی قرار داریم، اظهار کرد: پرسش اساسی که در این مورد مطرح می‌شود این است که با چه رویکردی و در چه سطحی می‌خواهیم این تغییر را انجام دهیم. باید به این سوال که آیا می‌خواهیم در همان نظام بانکداری سال ۶۲ تغییر ایجاد کنیم و بیش از آن را لازم نمی‌دانیم و یا می‌خواهیم با رویکرد همه جانبه‌ای آن را تغییر دهیم، نیز پاسخ داد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه برای پاسخ به این سوال، ابتدا چند پرسش دیگر نیز مطرح می‌شود، گفت: باید دید شاخصه‌های اصلی نظام بانکداری ربوی چه بوده و هست و آیا قانون بانکداری بدون ربای سال ۶۲ تغییری در آن شاخص‌ها ایجاد کرده یا خیر. سوال سوم این است که آیا لایحه پیشنهادی اسلامی گذشته توانسته تحول اساسی در این قانون ایجاد کند؟  در سوال پایانی باید مشخص کرد آیا این لایحه پیشنهادی که ادعا می‌شود قانون بانکداری بدون ربا و یک قانون بانکداری اسلامی است و مردم را از ربا دور کرده، واقعا بانکداری بدون رباست. خلق عظیم پول منجر به توزیع ثروت ناعادلانه شده است، توزیع ثروت در جامعه باید عادلانه باشد تا بیشترین آن به مردم برسد.

حجت‌الاسلام توسلی با تأکید بر اینکه سرنوشت خلق پول باید روشن شود، اظهار کرد: قانون بانکداری بدون ربای سال ۶۲ تنها به اصلاح شاخصه ربوی بودن پرداخته است. قانون در ظرف خود قابل تقدیر بوده، زیرا مردم را از ارتکاب ربای آشکار دور کرده، اضافه کرد: اما این قانون هنوز کاستی‌هایی دارد. لایحه پیشنهادی کمک شایانی به اصلاحات کرده، باید سوال کرد این قانون آیا توانسته در بانکداری بدون متعارف نیز تغییر اساسی ایجاد کند؟

حجت‌الاسلام توسلی با اشاره به اینکه از تمام ظرفیت‌های فقه استفاده شده، گفت: با این حساب عقود مشارکتی تبدیل به عقود مبادله‌ای شده است و این کار منجر به تولید هزار میلیارد تومان شبه پول در بانک‌های مرکزی شده است.

وی با تأکید بر اینکه این بحران را باید مدیریت کرد تا روی خودشان خراب شوند نه مردم، افزود: در برخی از مواقع باید ساختار را به نفع مردم بشکنیم و باید بانک مرکزی اسلامی مستقل از دولت و قوی با شاخصه‌های اسلامی باشد. صوری بودن، ربوی بودن را بدیهی می‌کند، اما قضیه بیشتر از این است که با آموزش بتوان آن را حل کرد.

حجت الاسلام والمسلمین عبدالحمید ثابت، استاد جامعه المصطفی(ص) العالمیه به ارائه سخن پرداخت و گفت: با توجه به جایگاه و اهمیتی که پول و نهاد متولی آن یعنی بانک و تأثیری که بر اقتصاد و متغیرهای آن دارد، بخش پولی بانکی و سیستم و نظام پولی بانکی نیز در اقتصاد حائز اهمیت می گردد و لذا این مقاله از منظر اسلام به موضوع سیستم و نظام پولی بانکی و جایگاهی که در نظام اقتصادی دارد می پردازد و با نگرش سیستمی و بر اساس اصول و قواعد فقهی عقلی و مطابق با معیارهای مستخرج از این اصول و قواعد، الگو و مدلی را برای بخش پولی و نظام پولی بانکی ارایه می نماید که ضمن رعایت معیارها و تامین اصول و قواعد، نسبت به سایر الگوها برتری و رجحان داشته باشد. این الگو بر پایه پول الکترونیک، حسابداری بانک مرکزی نسبت به این پول الکترونیک، عدم سپرده گذاری و سپرده پذیری نسبت به اصل این پول الکترونیک و بیع دین (تنزیل) استوار است.

این محقق و نویسنده کشورمان اظهارداشت: در این مقاله، در صدد ارائه الگو و پیشنهاد مدلی مناسب و مطلوب برای بخش پولی و نظام بانکی در نظام اقتصادی اسلام هستیم. مدل یا الگو عبارت است از، شبیه سازی واقعیت خارجی به وسیله ترسیم روابط علت و معلولی بین اجزاء درونی و همچنین ترسیم روابط مجموعه با متغیّرهای بیرونی و فرموله کردن متغیّرها، به جهت ایجاد قدرت پیش بینیِ رفتارهای آن پدیده و درک ویژگیهای آن به بیانی دیگر، مدل، نظام نظری منسجم برای تشریح پدیده ها و تعیین فعل و انفعال بین آنها است. بنابراین مدل، ابزاری است که به وسیله آن می توان فرآیند خط مشی ها را شناخت و به مطالعه پدیده ها برای درک نحوه رفتار هر پدیده به صورت قابل کنترل پرداخت.

این محقق و نویسنده کشورمان اظهارداشت: برای این منظور لازم است ابتدا به روش استنباط و استخراج مدل و الگوی مطلوب پرداخته شود. سپس با استفاده از این روش و براساس معیارهایی که از قواعد فقهی و نظام اقتصادی اسلام به دست می آید، مدل مربوط تبیین و ترسیم گردد، و در مرحله بعد نحوه تامین این معیارها از سوی مدل، در راستای داشتن نظام پولی بانکی بهینه و کارآمد، تشریح گردد و در نهایت مدل پیشنهادی با سایر مد ها مقایسه شود.

حجت‌الاسلام ثابت، در تشریح الگویی جدید برای نظام پولی و بانکی با بیان اینکه روش استخراج الگو و مدل مطلوب دارای ۵ مرحله است، اظهار کرد: تأمین اهداف نظام اقتصادی اسلامی و  نظام پولی مالی از معیارهای این مدل به شمار می‌روند. استخراج الگو و مدل پیشنهادی بر ۳ پایه استوار است که  رسیدن به یک نگاه جدید به پول محور آن به شمار می‌رود.

حجت‌الاسلام ثابت در توضیح این سه بنیان اشاره کرد: تاریخ و اندیشه بشری در مسیر تکامل عقلی و علمی خود به مرور به مسائل انتزاعی بشر می‌رسد. بشر از ابتدا بیشتر به مسائل جسمی، فیزیکی و ‌ملموس سروکار داشته و ‌آرام آرام مسیر عینی را در طول تاریخ طی کرد تا به مسائل انتزاعی‌تر رسید. یکی از موضوعات ملموس پول بود که همین، مشکلاتی مانند انبارداری و‌ کمبود استخراج منابع مورنیاز را به وجود آورد. بشر به مرور به سند، حواله، طلا، نقره و سپس به پول رسید و مسیر عقلانی بشر کم کم به سمت سپرده بانکی و‌ پولی رفت. در ادامه عقلانیت بشر به اینجا رسید که پول را از نقره جدا کرده و درقالب سکه و اسکناس درآورد تا اصل را بر آنها قرار دهد.

مدیرکل پژوهش دانشگاه عدالت متذکر شد: به تدریج بشر متوجه شد که سپرده‌داری را می‌تواند از اینها استخراج کند. بشر به این نتیجه رسید که اگر تمام مبادلات الکترونیکی شده و هیچ سکه و اسکناسی درکار نباشد چیزی که مطرح می‌شود عدد، است. با این نگاه جدید، سکه و اسکناس دیگر پول نیست بلکه عددی است که نماینده کالاهاست.

حجت‌الاسلام ثابت با بیان اینکه مسأله دوم سپرده‌گذاری و سپرده‌پذیری است، افزود: تا به حال فقها و مراجع ما این موضوع را دقیق روشن نکرده‌اند. این امر چه در بانکداری متعارف و‌ چه در بانکداری اسلامی، اساسا شرعی نیست. به عنوان مثال در آنی من با ۱۰۰۰ تومان می‌توانم خرید کنم و ۱۰۰ تومانش نزد بانک مرکزی است. اگر آن ۹۰۰ تومان را بانک به شخص دیگری وام دهد، نیز همین حکم را دارد و بی‌تردید دارای اشکال است.

وی در ادامه در تشریح الگو و مدل پیشنهادی اظهار کرد: در نظر بگیرید که هیچ بانک، سکه، اسکناس و مؤسسه پولی وجود ندارد، فقط بانک مرکزی است و همه چه به عنوان اشخاص حقیقی و چه حقوقی نزد بانک مرکزی یک حساب دارند. در این وضعیت، در جریان مبادله از حساب نقدینگی من کم می‌شود و به حساب طرف مقابل افزوده می‌شود و جمع حساب‌های ما نه کم می‌شود و‌ نه زیاد. اول بانک را وارد این مدل می‌کنیم. شخص حقوقی مثلا بانک ملی که یک حساب نزد بانک مرکزی دارد، می‌تواند یک میلیارد نقدینگی‌اش را به صورت سکه و اسکناس درآورد.

وی با بیان اینکه اینجا خلق پولی صورت نمی‌گیرد، تأکید کرد: خلق پول در انحصار دولت خواهد بود و در موارد خاص صورت می‌گیرد‌. خلق پول را در مقابل خلق کالا انجام می‌دهد.

دکتر محمد جواد توکلی، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با بیان اینکه سود علی‌الحساب در بانک‌ها ابزاری برای سیاست‌گذاری پولی شده، اظهار کرد: این موضوع به گونه‌ای بوده که در عمل باعث ایجاد انحراف در سیستم پولی شده است. با مشاهده تاریخچه سود علی‌الحساب مشاهده می‌شود که این موضوع در سال ۶۹ به علت تشکیل سرمایه‌گذاری به قانون اضافه شده است.

عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی(ره) با اشاره به اینکه سود سرمایه‌گذاری دارای دو کارکرد است، افزود: این عامل، تبدیل به ابزاری برای تشویق سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بلندمدت شده است.

توکلی درباره اثر سود علی‌الحساب برای سرمایه‌گذاری بلندمدت در مٶسسات اعتباری، گفت: این کارکرد میل به قطعیت پیدا کرده و زمینه ورشکستگی مٶسسات اعتباری را فراهم کرده است.

وی با تأکید بر اینکه رقابت مخرب میان بانکها و مٶسسات بیش از همه مشهود است، تشریح کرد: اعلام شده است که نرخ سود تا ۲۸ نیز درصد افزایش پیدا کرده که در عمل می‌بینیم جهت برعکس شده است. اتفاق جالبی که رخ داده، این است که با افزایش نرخ سود و دادن مهلتی یازده روزه به بانک‌ها، آن‌ها توانستند خود را با این شرایط وفق دادند.

توکلی با بیان اینکه در بخشنامه سال ۹۵ بانک مرکزی به این موضوع اشاره شده، افزود: بانک مرکزی در صدد حل این مسئله قرار گرفت گرچه مشکل ساختاری اجازه حل آن را نمی‌دهد. طبق این بخشنامه، میزان محاسبه سود و زیان باید هر سه ماه یکبار مورد بازنگری قرار گیرد و در صورت وجود انحراف به مردم اعلام شود.

این محقق و نویسنده کشورمان با اشاره به اینکه استفاده از سود علی‌الحساب در سیستم بانکی، ساختار نادرستی است، اظهار کرد: پاشنه آشیل نظام بانکی، در محاسبه میزان سود و زیان است که تنها ملاک آن نرخ‌های حق‌الوکاله است.

توکلی با بیان اینکه به نظر می‌رسد جهت علیت از بخش پولی به سمت واقعی تغییر کرده، تشریح کرد: سود علی‌الحساب بین مٶسسات اعتباری و بانکی انگیزش جابجایی ایجاد می‌کند.

وی درباره دو الگوی نرخ سود سپرده توضیح داد: این دو مورد، شامل الگوی نرخ سود علی‌الحساب در مدل سپرده‌گذاری وکالتی و الگوی نرخ سود مشاع است. در سیستم بانکی، در عمل به سمت نرخ سود علی‌الحساب قطعی رفتیم که خروجی آن، رقابت بانک‌ها در افزایش نرخ سود بود.

توکلی در ادامه با اشاره به الگوی بانک اسلامی اردن به عنوان مدل پیشنهادی گفت: در این سیستم ۶۰ درصد برای اموال داخلی سرمایه‌گذاری، ۳۰ درصد برای بانک به عنوان عامل مضاربه و ۱۰ درصد برای حساب مقابله با خطرات سرمایه‌گذاری‌های مشترک در نظر گرفته شده است. به نظر می‌رسد این الگو نسبت به الگوی سود علی‌الحساب برتری دارد و تنها خطر موجود این است که ممکن است یک قسمت سپرده‌گذاری درست کنیم و در قسمت تخصیص اتفاق چندانی نیفتد.

عطاءالله رفیعی آتانی، دبیر علمی و رئیس دبیرخانه دائمی کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی در اختتامیه این نشست گفت: ما به عنوان کسانی که در حوزه اقتصاد اسلامی فعالیت می‌کنیم، سرمایه‌های انباشته خوبی داریم که شاید مهم‌ترینش فقه باشد. ظرفیتی که در فقه معاملات و فقه اقتصادی و مالی برای تولید دانش در قلمرو اقتصاد اسلامی، وجود دارد، کم‌نظیر است. سایر رشته‌های علوم انسانی اسلامی از چنین ظرفیت‌ یا پیشینه علمی مرتبطی برخوردار نیستند.

رئیس دبیرخانه دائمی کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی با اشاره به اینکه وجود نظریه‎‌پردازان برجسته اقتصاد اسلامی در دوران معاصر همچون شهید صدر که در تراز مرجعیت در این حوزه ورود کرده و برای ما راهگشا بوده‌اند، از سرمایه مهم ما به شمار می‌رود، افزود: این خود یک فرصت استثنائی محسوب می‌شود و به اعتقاد من این ظرفیت در سایر رشته‌های علوم انسانی با نگاه اسلامی وجود ندارد و منحصر به فرد است.

وی ضمن بیان اینکه دستاوردهای علمی‌ چون کتاب، مجله و غیره در اختیار داریم، اضافه کرد: نمود علمی و عملی سایر کشورهای اسلامی از دیگر فرصت‌هایی است که با تولید دانش و تجربه برای ما همراه است. برخی حوزه‌های استئنایی کاربردی مانند بانکداری اسلامی نیز با همه اینکه می‎‌توانیم نقد کنیم، تکمیل کنیم و یا تجربه کسب کنیم، کمک‌کننده و فرصت بسیارخوبی است.

رفیعی آتانی متذکر شد: با وجود تمام این فرصت‌ها، با چالش‌های اساسی مواجه هستیم. به هرحال بخشی از ما تمایل داریم واقعیت‌ها و مسائل اقتصادی را برجسته کنیم و برخی دیگر مایلیم در فضای الگوی مطلوب اقتصادی تأمل کنیم، این جداسازی یکی از مشکلات ما به شمار می‌رود. راه صحیح این است که بتوانیم به واقعیات و مسائل زندگی در چارچوب الگوی مطلوبی که صحیح می‌دانیم، فکر کنیم.

رئیس دبیرخانه دائمی کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی با بیان اینکه مبناگروی جدی در کنار نتیجه‌گرایی جدی است، افزود: رویکرد مبناگرایی خود را در رویکرد فلسفی، اخلاقی، روح کلی حاکم بر فقه و… نشان می‌دهد و رویکرد نتیجه‌گرایی، فقه را مبنا قرار داده و به دنبال این است ابزاری عملی برای اداره زندگی اقتصادی پیدا کند. به اعتقاد من، برای این فرآیند فی‌مابین باید اهمیت قائل شد و به یک طی طریق از پایه تا پایان به طور همزمان اندیشید.

وی جزء‌نگری و کل‌نگری را از دیگر چالش‌های موجود در میان صاحب‌نظران اقتصاد اسلامی عنوان کرد و افزود: این چالش به دو گونه خود را نشان می‌دهد؛ بخشی از آن به نظام دانشی، نگاه فقهی، فلسفی و حتی گاهی اخلاقی مربوط می‌شود و به نظر می‌رسد که راه‌حل منطقی نیز این باشد که به یک نظام جامع فکر کنیم و آن را در یک دستگاه واحد ببینیم که اضلاع یک دانش واحد را نشان می‌دهد.

رفیعی آتانی اضافه کرد: گونه دیگر، رویکرد سیستمی است که در نهایت موجب می‌شود اقتصاد را در کل نظام جامعه و زندگی اجتماعی سیاسی نبینیم و این درخور تأمل است؛ فقدان گفتمان از دیگر مشکلاتی است که با آن مواجهیم چراکه فضای عمومی جامعه با این موضوعات درگیر نیست و مفاهمه‌ای جدی میان ما و جامعه وجود ندارد.

وی عدم وجود کارگزاران متخصص و مؤمن و نیاز به تربیت دانشجو و طلبه در این زمینه را از دیگر چالش‌های این حوزه دانست و اضافه کرد: یکی دیگر از مشکلات ما، تجربه ناموفق بخشی از اقتصاد کشور است که به نوعی به اقتصاد اسلامی مربوط می‌شود و ما کم کم باید هزینه آن را هم بپردازیم. به عنوان مثال اکنون در مظان پاسخگویی به مشکلاتی که بانک‌ها بوجود آورده‌اند، قرار گرفته‌ایم.

رئیس دبیرخانه دائمی کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی تأکید کرد: به همان میزان که تولید دانش اهمیت دارد، گفتمان‌سازی و حضور در رسانه‌ها نیز ضروری است. همچنین اصلاح ساختار بانکی از دیگر موضوعات حائز اهمیت به شمار می‌رود، زیرا همه ما این ضرورت را باور داریم که نظام بانکی باید در چارچوب نظام اقصادی اسلام بازسازی شود.

وی در خاتمه ضمن بیان اینکه مجموعه مقالات این نشست در مجلدی به چاپ خواهد رسید بر ادامه جلسات مذکور تأکید کرد و افزود: باید یک تیم پژوهشی درست کنیم و یک ابرپروژه بانکداری تعریف کنیم و همه نهادها و سازمان‌های مسئول در آن مشارکت کنند. می‌توان یک ستاد مرکزی برای این پروژه ایجاد کرده و پروژه بین دانشگاه‌ها، مراکز حوزوی و حتی نظام بانکی تقسیم شود.

به نقل از پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه

انتهای پیام/