به گزارش دبیرخانه دائمی کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی، دکتر ایرج توتونچیان استاد دانشگاه الزهرا(س) در کمیسیون اقتصاد اسلامی چهارمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی در ارائه مقاله «پایه های نظری اقتصاد اسلامی» اظهار کرد: حق مالکیت، آزادی اقتصادی، سیستم های انگیزشی، تمرکز و نظام تصمیم گیری و همنوایی مکانیزم تشخیص منابع از شرایط یک سیستم اقتصادی است.
وی در ادامه افزود: سوال می شود که آیا چیزی به عنوان اقتصاد اسلامی داریم؟ که در پاسخ باید گفت حتما اقتصاد اسلامی داریم، اما آن چه تاکنون در معرفی سیستم اقتصاد اسلامی بیان شده در دو دسته تقسیم بندی می شوند، یکی بیان التقاطی از سیستم سرمایه‌داری با منابع سطحی اسلامی و دیگری انکار وجود سیستم اقتصاد اسلامی که این دومی توهمی بیش نیست و از ضعف علمی افراد سرچشمه می گیرد.
استاد دانشگاه الزهرا(س) گفت: برای تنظیم سیستم اقتصاد اسلامی قاعده، راهنما و دستورالعملی وجود دارد و الزمات ورود به طراحی الگوی نظام اقتصاد اسلامی، ورود دست خدا در تمامی فعالیت های کارگزاران اقتصادی، عدم اجازه ورود بهره(ربا) در هیچ یک از فعالیت ها است. نکات مثبت این نظام جنبه ایجابی و الزام آور و تعالیم جنبه های منفی نظام سرمایه داری جنبه سلبی الزام آور دارد. در این نظام هدف وسیله را به هیچ وجه توجیه نمی کند و الگوی به دست آمده فرآیندمحور خواهند بود.
توتونچیان بیان کرد: اقتصاد اسلامی دارای ۳ رکن اساسی است که این ۳ رکن شامل عدالت، رفاه اجتماعی و تعاون می شود و با یکدیگر ارتباط تنگاتنگی دارند و در تعامل با هم هستند. البته در اقتصاد اسلامی عدالت هدف غایی است و بر سایر ارکان مقدم است.
وی عنوان کرد: ایدئولوژی نظام اسلامی ریشه وحیانی دارد، اما نظام سرمایه داری ریشه انسانی دارد و علیرغم این مزیت مطلق نظام اسلامی، غبار فراموشی و کم کاری بر اقتصاد اسلامی نشسته و وظیه ما است که این کم کاری را جبران کنیم.
استاد دانشگاه الزهرا(س) در مورد ملاحظات کلی راجع به نظام اقتصاد اسلامی اظهار کرد: در اقتصاد اسلامی رفتار تولیدکننده و مشارکت کارگران در سود بنگاه تولیدی، نظام قیمت گذاری، رفتار مصرف کنند(تئوری انفاق) و نقش موسسه تامین مالی اسلامی در اقتصاد تعیین شده است.
توتونچیان افزود: مدلی سازه ساز برای طراحی مدلی از سیستم اقتصاد اسلامی بدین شرح است؛ منابع مالی پروژه ها توسط بانک ها و از طریق قرارداد مشارکت انجام می شود، بانک ها به عنوان وکیل سپرده گذاران در تامین مالی پروژه ها فقط سپرده مشتریان را به کار می گیرند و از منابع خودشان استفاده نمی کنند. بانک ها کمیته هایی متشکل از سپرده گذران جهت نظارت بر شرایط توافق شده در هر یک از قراردادها انتخاب می کنند و به محض انعقاد قرارداد مشارکتی سپرده ها بلافاصله تبدیل به سرمایه می شوند.
وی در پایان سخنانش گفت: در این حالت سپرده ها در یک استخر جمع می شوند و به پروژه ها اختصاص می یابند یعنی همه سپرده گذران در همه پروژه ها سهیم هستند و آورده اولیه سپرده گذران و اصل سپرده ها به وسیله بانک ضمانت نمی شوند.
همچنین دکتر یدالله دادگر، استاد دانشگاه شهید بهشتی در ارائه مقاله توجه عملی به علوم انسانی، نقش فراگیر در پیشرفت همه جانبه اظهار کرد: یک سری بحث در علوم انسانی وجود دارد که قبل از طرح جهان بینی آن باید ابتدا کارآمدی و ناکارآمدی آنها مورد بحث قرار گیرد و تجربیات گذشته دوباره تکرار نشود.
وی در ادامه افزود: علوم انسانی در همه ابعاد زندگی مورد نیاز است و این نیاز موقعی آشکار می شود و این نظریات علمی و کارکرد دستگاه ها در جوامع نمود پیدا می کنند، فراگیری تمامی ابعاد مربوط به انسان و پیوندهای آن هم درتئوری و هم در عمل ویژگی برجسته چند رشته ای و بین رشته ای فردی و اجتماعی است و اقتصاد سر لوحه این علوم است.
استاد دانشگاه شهید بهشتی بیان کرد: ابعاد مردم شناسی، جرم شناسی، کسب و کارمحور، اندیشه محورو باورمحور با علم اقتصاد پیوند تنگاتنگی دارد. علوم طبیعی و فیزیک پیوند معناداری دارد، جداسازی گلیشه ای این علوم و امکان آسیب به رسالت آنها، توجه به تاریخ، داشتن بستر اصلاح و تحول عناصر اثر بخش گفتمان و به هم انداختن ایده ها است.
وی تصریح کرد: دستاوردهای برجسته مدیریتی، عامل پیشرفت، شاخص توسعه یافتگی محسوب می شود و در علم اقتصاد باید به این مهم توجه ویژه ای داشته باشد. قدرت بین رشته ای، ظرفیت تولید استانداردهای یک زندگی شرافتمندانه، فراهم کردن ابزارهای پیشرفت در عرصه های گونانف قدرت نظریه پردازی و مدل سازی و توان بستر سازی برای پوشش و یا کاستن از شکاف توسعه از خصوصیات اساسی علوم انسانی است. پیشرفت در عرصه های مختلف در گرو توجه به نقش علوم انسانی در اندیشه ورزیف برنامه ریزی، تصمیم سازی و تصمیم گیری است.
وی عنوان کرد: مدیران ارشد دستگاه های گوناگون باید به تولید یافته هایی برای مبارزه، ظرفیت چالش خیزی، توجه ژرف به ابعاد پشتوانه تربیتی و دینی، داشتن ظرفیت در یک چهارچوب متعادل از علم بدون ورود به دام علم نمایی، آسیب شناختن تقدس علم و بازگرداندن علم به روش و نگرش توجه داشته باشند تا بتوانند به سرمنزل مقصود برسند.
دکتر محمد جواد رضایی، پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) نیز در ارائه مقاله ماهیت عادلانه اقتصاد اثباتی تقریری از کارکرد علم اقتصاد اظهار کرد: تعریف علم اقتصاد مطالعه حول محور چگونگی حل تعارض منافع اقتصادی میان افراد و البته به اتکا به شیوه مطلوب است.
وی در ادامه سخنانش افزود: علم اقتصاد علم مطالعه شیوه مواجهه با تعارض منافع بوده که بر اساس دیدگاه تحلیل گر یا عالم اقتصادی در مورد عدالت شکل می گیرد و یکی از دلایل این نگرش از بین رفتن دوگانه اقتصاد اثباتی یا همان هنجاری در علم اقتصاد است، زیرا نه تنها مشاهدات عالمان بلکه نظریه پردازی و ارائه تبیین های علمی متاثر از شیوه مطلوب روبه‌رو با تعارض منفع از نظر محقق یا تحلیل گر اقتصادی است.
پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) بیان کرد: اساسا مقوله عدالت هنگامی فراخوانده می شود که با تعارض منافع مواجه شود. موضوعات ناظر بر عدالت اجتماعی هنگامی ظهور می کند که تصمیم ها، توزیع فواید و هزینه ها میان افراد یا گروه های مختلف را متاثر می سازد. مکتب اقتصادی شامل هر اصل بنیادین در زندگی اقتصادی است که با اندیشه عدالت اجتماعی سرو کار دارد، اما علم در برگیرنده نظریه است.
انتهای پیام/