به گزارش روابط عمومی دبیرخانه دائمی کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی به نقل از خبرگزاری فارس؛ کشور ایران در طول سالیان متوالی، برای اجرای امور کلان حکومتی، فراخور هر موقعیت، مجموعه‌ای از اسناد اجرایی کلان و چشم‌اندازهای گوناگون را تدوین کرده است؛ اسنادی که اجرای آنها با موفقیت‌ها، شکست‌ها، مشکلات و نارسایی‌های متنوعی همراه بوده است.

هشت سال پیش رهبر معظم انقلاب موضوع «الگوی پایه اسلامی-ایرانی پیشرفت» را مطرح کردند و پس از هشت سال متنی با عنوان یاد شده تهیه شد. در ۲۲ مهر ۹۷ مقام معظم رهبری با ملاحظه سند مربوطه، مجمع تشخیص مصلحت، مجلس شورای اسلامی، دولت، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، دانشگاه ها و حوزه های علمیه و صاحب نظران را مامور بررسی و ارائه پیشنهادهای لازم برای ارتقای آن کردند.

«محمد نعمتی» استادیار دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام و قائم مقام کمیسیون الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت کنگره، یکی از منتقدان الگوی پایه تدوین شده است و در مقاله‌ای با عنوان « نقدی بر الگوی پایه پیشرفت مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت»که آن را در اختیار خبرگزاری فارس قرار داده دلایل خود را تشریح کرده است:

*مقدمه:

انقلاب اسلامی با ادعای ارائه راهی نو در مسیر حیات اجتماعی ایرانیان پا به عرصه وجود گذاشت و با همه فراز و نشیب‌های چهل ساله گذشته و با شعار نه شرقی و نه غربی ادامه حیات داده‌است. در این مسیر علی‌الرغم دشمنی‌های‌ وحشتناک و کینه‌توزی‌های بی‌نظیر دشمنان به موفقیت‌هایی نسبی هم نائل آمده‌است. اما مسیر طی شده نسبت به آن‌چه مطلوب است در حد بسیار کم ارزیابی می‌شود. ادامه این مسیر مقدس و رسیدن به آرمان تحقق تمدن نوین اسلامی بدون الگویی اسلامی برای اداره و تمشیت امور کشور امکان پذیر نمی‌باشد و این میسر نخواهد شد مگر به جهاد، مقاومت و صبر اندیشمندان و صاحبان خرد.

به عبارت دیگر دولت اسلامی بدون این الگو نمی‌تواند وجود داشته ‌باشد و با فقدان دولت اسلامی تمدن نوین اسلامی آرزویی دست‌نیافتنی خواهد بود. از این‌رو برنامه‌ریزی برای تهیه چنین نقشه‌ای امید به تداوم انقلاب اسلامی را زنده‌تر و دشمنان آن را مأیوس‌تر خواهد ساخت.

با امید توفیق همراهی در این مسیر مقدس و با هدف تکمیل الگوی پایه ارائه شده، نقدهایی در دو بخش ارائه می‌شود. هرچند که بنده به جد اعتقاد دارم مسیر طی شده توسط گروه راهبری الگو راه به جایی نخواهد برد و در صورت پافشاری به روش فعلی تدوین هرچند تغییراتی جزیی ممکن است در آن پدید آید اما نتیجه آن نمی‌تواند انتظارات انقلاب اسلامی را برآورده سازد که در جایی دیگر به تفصیل به این موضوع خواهم پرداخت. با این حال در بخش اول با فرض اصرار بر روش و نگاه مبناگرانه به علم (نگاه مختار گروه راهبر الگو) و با توجه به الزامات پایبندی به این روش سه نقد بیان می‌شود و در انتهای این بخش پیشنهادات اصلاحی در چارچوب روش اعلامی و اعمالی بیان می‌شود.

در بخش دوم چهار نقد بر چارچوب اعمالی متن الگوی پایه بیان می‌شود و بر اساس این چهار نقد الگوی مختار مورد نظر خود را در بخش پایانی اعلام خواهم کرد.

 ۱- نقدهای در چارچوب الگوی مطرح شده

در تدوین الگوی پایه نگاه مبناگرایانه به علم مورد توجه است. این نگاه خود را در بخش‌های اصلی سند نشان داده است: در ابتدا مبانی(خداشناسی، جهان‌شناختی، انسان‌شناختی، جامعه‌شناختی، ارزش‌شناختی و دین‌شناختی) آمده، بعد آرمان‌ها و رسالت آمده و بعد از بیان افق پیش‌رو در بخش پایانی و اصلی سند ۵۶ تدبیر نوشته شده است.

۱-۱- رویکرد مبناگرایانه در تدوین الگو

الزام روشی تدوین سند اقتضاء می‌کند نویسنده محترم ارتباط بین مبانی و تدابیر را مشخص نماید. برشمردن مجموعه‌ای از تدابیر بدون درک چگونگی برآمدن این تدابیر از دل مجموعه مبانی به معنای بی‌وجهه بودن نوشتن مبانی هست. اگر قرار باشد تدابیر فارغ از درک و توجه به مبانی و یا بدون لحاظ آن‌ها نگاشته شود چه ضرورتی به نوشتن و اگر نویسنده معتقد است از دل این مبانی تدابیر استخراج شده باید نشان دهد چگونه به این توفیق نائل آمده است. آنچه در شکل فعلی سند آمده و با توجه به آشنایی حقیر با مسیر طی شده تدوین سند، نشان از جدایی و بی ارتباطی این دو بخش سند با هم دارد و این برخلاف ادعای روشی مطرح و مورد قبول نویسنده محترم می‌باشد.

۱-۲- نظام تدابیر یا مجموعه‌ای از تدابیر؟

الگویی که قرار است نقشه راه ۵۰ سال آینده کشور را ترسیم نماید باید جامعیت و مانعیت داشته باشد و در جایی علت انتخاب مجموعه تدابیر خود از میان انبوه تدابیر و حذف یا نادیده گرفتن برخی دیگر را بیان نماید تا گمان جهل و غفلت از بین برود. مقایسه این سند با سایر برنامه و سندهای مشابه قبل و بعد از انقلاب به ویژه سند «سیاست‌های توسعه و تکاملی جمهوری اسلامی» (نقشه سی سال بعد از انقلاب) مایه شرم و سرافکندگی برای نویسنده سند الگوی پایه محسوب می‌شود. به سختی می‌توان دسته‌بندی از موضوعات این تدابیر ارائه کرد، اما شناخت حقیر از فضای مرکز کمک می نماید تا ۵۶ تدبیر را ذیل موارد ذیل دسته‌بندی نمایم: فرهنگ، علم و فن‌آوری، اقتصاد، بهداشت و سلامت، سیاست داخلی و بین‌الملل.

این شش سرفصل که از درجه اهمیت‌های متفاوت برخوردار هستند در کنار نادیده‌گرفتن مسائل مهم اداره کشور در هر الگویی، نشان از ضعفی عمده در تیم راهبری سند دارد که باید در ویرایش‌های بعدی جبران گردد.

۱-۳- الگو جهت‌دهنده یا خنثی و بدون جهت؟

در بسیاری از جلسات و کلاس‌ها این تمرین را با دانشجویان داشته‌ایم: فرض کنید رئیس جمهور آمریکا یا روسیه این سند را برای مخاطبین خود قرائت نماید. آیا برای مخاطبین تعجب بر انگیز است؟ اول شدن یا به ناچار دوم و سوم شدن در همه چیز به طور کلی و تحقق بهشت موعود در جغرافیای کشور آرزوی هر سیاست‌مداری می‌تواند باشد. مهم چگونگی تحقق و چیستی تدابیر هستند. تدابیر شرقی و غربی، یا تدابیر بودایی و مسیحی یا …؟ هویت جوامع و تمدن‌ها به این چارچوب‌های تعاملی و نهادها بستگی دارد. ذکر عبارات و اصطلاحات خنثی و بدون جهت در سند الگو با ننوشتن الگو هیچ تفاوتی ندارد و به همین دلیل است که خبر ارائه این سند هیچ توجهی را به خود جلب نکرد و مورد توجه جامعه علمی و در سطحی عموم بازیگران عرصه اجتماعی کشور قرا نگرفت. ریشه این بی‌توجهی در بی‌محتوا بودن آن هست. خط به خط این نوشته مملو از این عبارات خنثی و عقیم هست:

تبیین و ترویج اسلام
تقویت فرهنگ توحیدی
ارتقای موقعیت شغلی
تحقیق و نظریه پردازی
گسترش تولید علمی
توسعه علوم بین‌رشته‌ای
حفظ حقوق مالکیت عمومی
اعتلای منزلت زنان
تقویت فضای آزاد اندیشی
تأکید بر چند جانبه‌گرایی
….

۱-۴- چند پیشنهاد در چارچوب

به نویسنده محترم پیشنهاد می‌شود اگر به راه خود ایمان دارد برای تکمیل و قابل قبول بودن این سند به چند مورد ذیل توجه نماید:

حذف مبانی (یا ذکر آنها در پیوست یا بیان چگونگی ارتباط آنها با تدابیر.
ادغام آرمان‌ها و افق
بازنویسی افق و آرمان‌ها به صورت بخشی یا قلمرویی(افق در بخش فرهنگ، افق در بخش سلامت، افق در بخش اقتصاد و …).
حذف رسالت
بازنویسی الگو بر اساس حل مسأله به صورت یک متن پیوسته: چالش‌های کشور و تبیین آن، وضعیت آرمانی و مطلوب متناسب با تبیین چالش‌ها، چگونگی حل هر مسأله (نظام تدابیر)
حذف اصطلاحات کلی و خنثی
مطالعه سند سیاست‌های کلی توسعه و تکاملی جمهوری اسلامی ایران (دفتر طرح‌های انقلاب نخست وزیری، اردیبهشت ۱۳۵۹)

۲- نقدهای بر چارچوب الگوی مطرح شده

سند الگوی پایه بر اساس چهار تلقی از چهار مفهوم بنیادین: الگو، دین، توسعه و نظریه نگاشته شده که هر کدام از این تلقی‌ها مورد نقد قرار می‌گیرد.

۲-۱- تلقی از الگو

در مطالعات علم‌شناسی نیم قرن اخیر پذیرفته شده که همه علوم مبادی متافیزیک دارند و به روش دکانسترکسیون می‌توان گفت هر نظریه‌ای به نوعی به انواع مبادی از نوع خداشناسی، انسان‌شناسی‌معرفت‌شناسی، ارزش‌شناختی، غایت‌شناسی و … می‌تواند مرتبط باشد. تلقی نویسنده/ نویسندگان سند الگو از این برداشت‌ها این بوده که رابطه‌ای شفاف، مشخص، بدون ابهام از این ارتباط بین مبادی با نظام تدابیر در هر مکتب وجود دارد. به نوعی این رابطه را به تعبیر استوارت میل مانند رابطه پی ساختمان با بنای ساختمان می‌بینند: به راحتی از نوع پی به نوع سازه و نوع ساختمان می‌توان پی‌برد. این نگاه ساده انگارانه منجر شده که نویسنده تصور نماید اگر پی ساختمان (مبانی) را گروهی بسازند، گروه دیگر به راحتی سازه رابرآن بنا خواهند کرد و این که اندیشمندان مسلمان مثلا اقتصاد‌خوانده خالی از این مبانی بوده و منتظر جزوه خداشناسی‌ آن‌ها. و حال که این جزوه به مدد کتب کلامی خلاصه و در اختیار آن‌ها قرار گیرد اقتصاد اسلامی از وجود اساتید شروع به جوشش می‌نماید و چقدر ساده اندیش و خام اندیش است این نویسنده داستان ما.

رابطه مبادی و مبانی علوم با خود علوم نه از نوع رابطه‌ای خطی و مکانیکی بلکه بسیار پیچیده و غامض است. این‌که وجود و ذهن‌های ما در علوم اجتماعی تدابیر و نظریات متفاوت در یک موضوع اتخاذ می‌کنند به راحتی و با توسل به جزوه اصول عقاید تبیین نمی‌شود چراکه در همان دنیای مدرن الگوی مارکس با الگوی اسمیت متفاوت متزاحم و حتی متعارض است، الگوی کینز با الگوی هایک به همین شکل و … است. دقت شود انکار مبادی در شکل‌گیری نظریات را منکر نمی‌شوم، وضوح و رابطه خطی آن‌را مورد سوال قرار داده‌ام. نظریه‌پردازی اجتماعی ـ اقتصادی را ندیده‌ام که قبل از ارائه نظریه و الگوی خود، جزوه‌ای مانند سند الگوی ما نوشته باشد.

۲-۲- تلقی از دین

نویسنده/ نویسندگان محترم سند به دوگان علم و دین، باوری وثیق دارد. هر یک را مستقل از دیگری دانسته، عرصه‌های جدا از هم، هم دارند که با هم شاکله الگو را تشکیل می‌دهند. این همه تعارض در یک متن خود جالب است. مراد از علم هم جالب است: در اندیشه ایشان غیر از لیبرالیسم، علم نیست(دقت شود که در دانشگاه‌های ما در حوزه علوم اجتماعی فقط و فقط آموزه‌های لیبرال ترجمه و آموزش داده می‌شود). تدابیر را از همین اندیشه و به عنوان تجربه بشر می‌توان و باید ذیل مبانی نوشت و این هنر مرکز الگو در چهل سالگی انقلاب اسلامی هست؟! به تدبیر یازدهم سند توجه نمایید:

«۱۱- تحقیق و نظریه‌پردازی برای تبیین عدم تعارض دوگانه‌هایی از قبیل عقل و نقل، علم و دین، پیشرفت و عدالت، ایرانی بودن و اسلامیت، و تولید ثروت و معنویت از سوی صاحب‌نظران و نهادهای علمی کشور»

مفاهیم عقل، علم و پیشرفت فقط یک مشترک لفظی هستند و در اندیشه مدرن داستان مفصلی دارند. اجمال آن که انسان قرن شانزده و هفده تصمیم گرفت از دین، سنت، ملیت و هرچیز شبیه این‌ها خداحافظی‌ نماید. علوم اجتماعی مدرن بویژه پلیتیکال اکونومی آن همان دین در دنیای مدرن است. چگونه می‌توان مبارزه با نظام سلطه و شیطان بزرگ که محصول همین علم و یا دین مدرن هست را با تدبیر بالا قابل جمع دانست؟ سند نویس انقلاب اسلامی هنوز متوجه نشده چیزی به نام علم اجتماعی و اقتصاد جهان‌شمول نداریم. انواع مکاتب و انواع ایسم‌ها داریم که به جای لفظ دین، لفظ علم را بکار می‌برند. لیبرالیسم، سوسیالیسم، بوداییسم، مسیحیت، اسلام و … هریک الگویی برای حیات نوع انسان در این کره خاکی هست. بی وجه است که یکی را علم و دیگری را غیر علم بنامیم. هرچند که ایسم‌های بشری برای متفاوت جلوه دادن خود این اصطلاح را برگزیدند و از آن به عنوان حربه‌ای برای بدنام کردن رقبا استفاده کرده‌اند. بنابراین اگر مراد از علم لیبرالیسم هست و مراد از دین اسلام، این دو با هم بسیار تعارض دارند. آن یکی مولودش آمریکا و تمدن شیطانی آن هست و دیگری مولودش مدینه‌النبی و از اهدافش بر اندازی آن جهالت مدرن. تفصیل مطلب را به مقالی دیگر موکول می‌نمایم.

۲-۳- تلقی از پیشرفت و توسعه

حداقل می توان به دو رویکرد به توسعه یا پیشرفت اشاره کرد:

توسعه به مثابه رشد اقتصادی و توسعه به معنای اصلاحات نهادی که رشد اقتصادی محصول آن هست.

هر دو رویکرد مملو از ارزش و مبتنی بر اخلاقیات است اما در رویکرد نخست ابتنای خود بر نظریه اخلاقی را در زیر انبوه فرم‌های ریاضی مخفی می‌کند و ادعای خنثی بودن و «علمی» بودن را فریاد می‌زند اما در رویکرد دوم پافشاری بر گزاره‌های معرفت‌شناختی جریان نخست نیست. و البته در هر دو رویکرد، کشورهایی که بر این الگوها روابط اجتماعی – اقتصادی خود را ساخته‌اند توسعه‌یافته و پیشرفته هستند و رسیدن ما به آن‌ها و مثل آن‌ها توسعه و پیشرفت محسوب می‌شود. و باز نویسنده سند الگو توجه ندارد الگوی توسعه چیزی بیش از حل مسائل و رفع تزاحم‌های اجتماعی در بهره‌مندی‌ها از همه امکانات جامعه نیست. غربی‌ها حدود دویست سال بر مبناهایی مشغول این کار هستند بدون این‌که نام این مجموعه تلاش‌ها را الگوی توسعه بنامند. برای ما وقتی می‌خواهیم یا می‌خواهند مثل آن‌ها شویم نام همان راه‌کارها، نسخه‌ها و نظریات اقتصادی – اجتماعی «توسعه» می‌شود.

و به همین دلیل است هنگامی که می‌خواهیم مثل آن‌ها شویم با شاخص‌های برآمده از نظامات حکمرانی آن‌ها می‌توانیم فاصله خودمان با آن‌ها را اندازه‌گیری و مقایسه نماییم (کاری که در بخش افق سند انجام شده) اما اگر بخواهیم الگوی متفاوتی از نظام اجتماعی و اقتصادی و تربیت انسان را داشته باشیم، شاخص‌های حیات طیبه مدینه‌النبی با آن‌چه شاخص‌های حکمرانی نظام سلطه نشان می‌دهد متفاوت است و در نتیجه مقایسه دو الگو و دو نظام اجتماعی بی‌معنا و منتفی خواهد بود.

فقط به یک نمونه کوچک به عنوان مثال توجه کنید: مقایسه نظام خانواده و کار زن در اسلام و نظام سرمایه‌داری را در نظر بگیرید: در ادبیات متعارف هرچه نرخ مشارکت زنان در اقتصاد بیشتر باشد به معنای تولید بیشتر کالا و خدمت و در نتیجه برخورداری از رفاه بیشتر و توسعه‌یافتگی بیشتر تلقی می‌شود. مادر بودن و همه فعالیت‌های غیر بازاری او در این دنیای کالایی شده نادیده گرفته می‌شود. تا آخر داستان را خودتان تصور نمایید: کار زن مسلمان با کار و خدمت زن تولید‌کننده و اغلب هرزه غربی چگونه قابل مقایسه است؟ و اصلا چه نیازی به مقایسه؟

به اجمال، توسعه یا پیشرفت برای یک بنگاه و کارخانه به جایی رسیدن است اما برای یک جامعه سامان دادن عادلانه بهره‌مندی‌ از امکانات جامعه برای همه افراد است. ترسیم و تعریف چارچوب تعاملات انسان‌ها و ضمانت اجرایی آن‌هاست که جامعه به جامعه، بسته به مبانی و ارزش‌های خود، سبک زندگی خود را متفاوت تعریف می‌کنند. تنها کاری که نویسنده الگوی پایه قصد ندارد به‌آن بپردازد.

۲-۴- فقدان تلقی مشخص از نظریه دانش اجتماعی (دانش حکمرانی)

فقدان تلقی از نظریه دانش اجتماعی بویژه فقدان تلقی مشخص از دانش اجتماعی اسلامی و بویژه‌تر فقدان تلقی مشخص از حکمرانی اسلامی در این سند بسیار گویا هست. نویسنده محترم سند نیازی به داشتن این تلقی نیست چراکه از نگاه او ابنا بشر مسیر پیشرفت را تجربه کرده و به زعم خود نیازی به اختراع چرخ نیست. از این رو به راحتی می‌توان با پرسش از افراد مختلف (با رویکردهای مختلف) ۵۶ تدبیر برای هفتم شدن در دنیا آن‌هم «به طور کلی» انتخاب کرد و چون اجمالا پرسش از مسلمان اندیشمند بوده، می‌توان آن‌را الگوی اسلامی نامید. شرح این نقیصه سند را به مجالی دیگر واگذار می‌نمایم.

۲-۵- پیشنهاد بر چارچوب

الگوی پایه محصول چهار تلقی از مفاهیم الگو، دین، پیشرفت و نظریه هست که نگاه غالب پزشکان و مهندسان حاکم بر ایران (قبل و بعد از انقلاب) را منعکس می‌نماید. از همین رو فرقی عمده بین اسناد نگاشته شده ایشان چه در دوره قبل و چه بعد از انقلاب وجود ندارد. در نگاه اکثر ایشان علم (مرادشان از علم آموزه‌های کلاسیک لیبرال هست بویژه اقتصاد) امریجهان‌شمول و غیر قابل مناقشه و یگانه و محصول تجربه بشری هست که معرفت به حقایق را مشخص کرده و دین در همان ساحت فردی محدود است و برای اداره جامعه حرفی ندارد و ادعایی ندارد. این نگاه معوج و التقاطی موجب شده در بخش اول برخی و بخشی از اصول عقاید گروهی از دین‌مداران در زندگی فردی‌شان نوشته شود و در ساحت اجتماعی و تدابیر مجموعه آرزوهایی برای شبیه شدن یا سبقت گرفتن از کشورهای توسعه‌یافته بیان شود تا در نهایت «در افق ۱۳۴۴ از نظر سطح کلی پیشرفت و عدالت، در شمار چهار کشور برتر آسیا و هفت کشور برتر دنیا باشد»و البته جالب است که در این مسابقه مشخص نشده سه کشور برتر آسیایی و شش کشور برتر جهان کدام هستند؟ و چرا ما نمی توانیم اول باشیم؟

پیشنهاد مشخص حقیر برای دلسوزان انقلاب این است که در صورت داشتن قدرت، عرصه حکمرانی و تدوین اسناد راهبردی انقلاب اسلامی را از نا‌اهلان(مهندسان، گیاه شناسان،دامپزشکان، پزشکان) تسویه و یا در صورت فقدان چنین قدرتی به تدوین الگویی ایجابی و منبعث از آموزه‌های اسلامی برای حل مسائل جامعه اسلامی همت گمارند تا برای روزی که قدرت داشتند نسخه‌بدیل خود را داشته باشند. که البته راه دوم راه پیش روی ماست و سختی‌های آن نیز بر ما پوشیده نیست. تا حکومت پزشکان و مهندسان بر عرصه علوم اجتماعی برقرار است انتظار خروجی‌متفاوت از پنجاه سال گذشته را نباید داشت.