به گزارش روابط عمومی دبیرخانه دائمی کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی به نقل از روابط عمومی مجمع عالی علوم انسانی اسلامی، سید محمدرضا مرندی در پنجمین نشست اساتید منتخب علوم انسانی اسلامی، با بیان اینکه نظریه ولایت مطلقه فقیه از سوی امام خمینی(ره) در سال ۱۳۶۶ مطرح شد گفت: این نظریه از ابتدا مطرح شدن در کشور با ابهامات و اختلاف نظرهای بسیاری در میان علما و سیاسیون همراه بود که پس از طرح آن برخی از صاحب نظران به انتقاد آن پرداختند.

وی بیان کرد: گرچه مفهوم مطلق در اصطلاح فقهی و حقوقی دارای اشتراک لفظی است اما در معنا دارای تفاوت است. مراتب اطلاق در اصطلاح علمای حقوق و علوم سیاسی بر تام و افعالی و در اصطلاح علمای فقه و اصول غیرتام و احکامی دلالت دارد.

وی ادامه داد: داشتن اختیارات فراقانونی نه تنها مختص به رهبر در ایران نیست بلکه بسیاری از افراد در دیگر کشورهای دنیا بر اساس قانون دارای چنین اختیاراتی هستند مانند پلیس و نیروی انتظامی. اما ذکر این نکته ضروری است که اختیارات رهبری در ایران در مقایسه با روسای سایر کشورها در دیگر نظام‌ها بسیار کم است.

مرندی با اشاره به منابع حقوقی اساسی کشور گفت: منابع حقوقی اساسی به دو بخش عام(منابع مشترک همه نظام‌ها و شامل فرامین رئیس کشور) و منابع خاص (احکام حکومتی رهبری) تقسیم می‌شود. در واقع احکام حکومتی، از جهت ماهیت همان فرامین رئیس کشور است که مختص نظام جمهوری اسلامی نیست.

عضو هیأت علمی گروه فقه سیاسی دانشگاه شهید بهشتی بیان کرد: در همه نظام های سیاسی گرچه برای رئیس کشور اختیاراتی قائل شده‌اند اما به طور استثنا اختیارات ویژه‌ای نیز برای آنان در نظر گرفته اند که همان اختیارات رئیس کشور و رئیس قوه مجریه در دو نوع نظام حقوقی است.

مرندی افزود: نوع اول نظام حقوقی همچون آمریکا، روسیه و فرانسه ریاست کشور از ریاست قوه مجریه منفک نیست و اختیار رئیس کشور بسیار بالاست؛ این در حالی است که اختیارات نظام حقوقی نوع دوم، ریاست کشور از ریاست قوه مجریه منفک شده است و اختیارات رئیس قوه مجریه بیشتر از رئیس کشور بوده همچون کشور انگلستان، آلمان، هند، ژاپن، عراق و ایران که در این نوع نظام ها اختیارات به شدت کاهش پیدا کرده است.