به گزارش روابط عمومی دبیرخانه دائمی کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی به نقل از روابط عمومی مجمع عالی علوم انسانی اسلامی، در پنجمین نشست اساتید منتخب علوم انسانی اسلامی با موضوع «علوم سیاسی»، حجت الاسلام و المسلمین محسن رضوانی دانشیار فلسفه سیاسی موسسه امام خمینی(ره) عنوان کرد: مدلی که در نظام جمهوری اسلامی طی ۴۰ سال اخیر بر اساس قانون اساسی کشور تدوین و اجرا شده است مدل نظام اکثریتی است، به ویژه در بحث انتخابات ریاست جمهوری اسلامی این مدل نمود بیشتری دارد.

وی ادامه داد: مدل نظام اکثریتی بدین معناست که جریان های سیاسی کاندیدایی را معرفی می‌کنند که پس از کسب حداکثر آرا اختیارات دولت در اختیار او قرار می گیرد و غالبا افرادی که اقلیت آرا را کسب کرده‌اند از عرصه سیاست مدتی حذف می شوند.

رضوانی ادامه داد: بهترین مدل استفاده از نظام انتخاباتی مشارکتی مدل مردم سالاری مشارکتی است. در این مدل کاندیدایی که اقلیت آرا را کسب کرده ‌است می‌تواند در امر مدیریت جامعه نیز سهیم باشد.

وی اشاره کرد: مهم نیست نظام ریاستی و یا پارلمانی باشد بلکه ضروری است نظام انتخاباتی را از نظام اکثریتی به نظام مشارکتی تبدیل کنیم تا همگان بتوانند مشارکت داشته باشند و اینگونه نباشد که جریان و افرادی از این انتخابات حذف شوند و نفرت و مشکلاتی را برای نظام ایجاد کنند.

دانشیار فلسفه سیاسی موسسه امام خمینی(ره) اضافه کرد: آنچه حائز اهمیت است استفاده از ظرفیت نیروهای با تجربه فعال در دولت از جمله شخص رئیس جمهور، وزرا، مدیران و سایر افراد است تا مانع بروز حوادث فاجعه باری همچون سال ۸۸ شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر این مدل در برخی از کشورهای اروپایی و عراق در حال استفاده است، تصریح کرد: یکی از آفت های نظام اکثریتی ایجاد گسل بین نیروهای نظام و وجود رقابت های ناسالم است؛ یک دستی دولت باعث به وجود آمدن فسادهای گسترده مالی، اقتصادی و .. می شود در صورتی که مشارکت جریان های مخالف در عرصه سیاست مانع بروز چنین فسادهایی می‌شود.

رضوانی اضافه کرد: همچنان که امیر الامومنین علی(ع) می‌فرمایند: «تضارب آرا در بین اندیشمندان ضروری است و رعایت آن از سوی رهبران و نخبگان سیاسی می‌تواند منجر به یک نظریه درست و ثواب شود».

مردم در تاسیس نظام سیاسی از حقوق شرعی برخوردارند

حجت‌الاسلام محمود شفیعی دانشیار دانشگاه مفید هم در ادامه به تبیین موضوع «قرآن و حقوق شرعی مردم در تاسیس نظام سیاسی» و ارائه مقاله‌ای با همین موضوع پرداخت.

عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه مفید به تبیین حقوق سیاسی مردم در هنگام تاسیس نظام سیاسی، چه در دوره غیبت و چه در دوره حضور و ارائه سه نظریه در این خصوص پرداخت و گفت: هر چند دیدگاه مشهور میان عالمان قدیم و جدید شیعه درباره تاسیس نظام سیاسی فقدان هر گونه حقوق شرعی برای مردم چه در دوره حضور و چه در دوره غیبت است اما برخی عالمان شیعه در تاریخ معاصر شیعه تلاش کرده‌اند در این زمینه بین دوره غیبت و دوره حضور تفکیک قائل شوند و بر این اعتقاد پافشاری کنند که در دوره غیبت بر خلاف دوره حضور، مردم در تاسیس نظام سیاسی صاحب حق شرعی‌ هستند.

این مقام مسئول ادامه داد: بنده نیز همراه با تعداد محدودی از فقیهان و مفسران شیعه، بر این اعتقاد هستیم که اگر مردم در عرصه تاسیس نظام سیاسی حقی شرعی داشته باشند، نمی‌توان بین دوره غیبت و حضور تفکیک قائل شد.

وی بیان کرد: با تکیه بر آیات و روایات و نیز سیره معتبر نبوی و علوی، می‌توان فهمید که مردم در تاسیس دولت و نظام سیاسی در دو دوره حضور و غیبت به یکسان و با یک معیار از حقوق شرعی برخوردارند و بدون رضایت آنان حکومت مشروع دینی برپا شدنی نیست.

«بیعت» و «مشورت» پایه حقوق سیاسی

شفیعی بیعت را مهمترین آموزه‌ قرآنی ذکر کرد و گفت: از میان تعالیم گسترده اسلامی، دو آموزه «بیعت» و «مشورت» پایه حقوق سیاسی بوده و در راس دیگر تعالیم حقوقی قرآن و سنت قرار دارد.

وی افزود: از آنجا که بیعت در قرآن با بیان چند حادثه تاریخی نمایان شده است، فهم چنین آیاتی با برگشت به سیره نبوی ممکن خواهد شد. هم‌چنین، تحولات سیاسی بعد از پیامبر(ص) نشان داد که در عمل، تکلیف تاسیس نظام سیاسی در جهان اسلام تنها از طریق بیعت ممکن می‌‌شود.

دانشیار دانشگاه مفید بیعت سیاسی مردم با امام علی(ع) و توضیحات بیانی گسترده آن حضرت پیرامون این عمل تاریخی را مرجع منحصر به فردی برای فهم حقوقی جایگاه بیعت در نظام اسلامی شیعی دانست و گفت: برای یافتن حقوق سیاسی مردم از قرآن در زمینه تاسیس نظام سیاسی، تجربه‌های پیامبر (ص) در تاسیس دولت مدینه و تجربه پذیرش امارت مومنان از سوی علی (ع) تکیه گاه مطمئنی است.

وی اظهار کرد: تمام شواهد تاریخی حاکی از این حقیقت درخشان است که برخلاف بسیاری از حکومت‌های قدیم و جدیدِ شکل گرفته در جهان اسلام که یا بیعت بی رمق و بی محتوا موسس آن حکومت‌ها بوده است و یا از اساس بیعتی در کار نبوده و با زر و زور و تزویر پا گرفته‌اند.

شفیعی خاطر نشان کرد: حکومت پیامبر(ص) و امام علی(ع) تنها حکومت‌های اسلامی هستند که تحقق خارجی آنها نه بدون بیعت و نه با بیعت صوری که با انتخاب نخبگان آن روز جامعه و توده عظیم مردم در فرایندی مردمی همراه با رضایت عمیق آنان و با تدبیر و همراهی عمومی به منصه ظهور رسیده‌اند.