سیدمحمدمهدی غمامی

استادیار گروه حقوق عمومی دانشگاه امام صادق علیه السلام، ایران، تهران

ghamamy@isu.ac.ir

چکیده

از دستاوردهای نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران این بود که در متن قانون اساسی به حقوق ملت و احیای آن با الفاظ و عبارات صریح اشاره شده است. به طور دقیق، قو‎ه قضاییه به عنوان یکی از وظایف کلیدی‎اش، پشتیبانی از حقوق فردی و احیای حقوق عامه را بر عهده دارد؛ به ‎این ‎ترتیب که هر دستگاهی که در انجام وظایف خود در قبال شهروندان کوتاهی کند و موجبات نقض و یا کاستی در تأمین و استیفای حقوق ایشان را فراهم آورد، نظارت قضایی باید در راستای احیای حقوق فوت‎شده یا حقوقی که نسبت به آنها اقدام کافی، موثر و بموقع  صورت نگرفته اعمال شود و با ابزارهای قضایی، موجبات جبران و حمایت را فراهم کند. به تبع این نظارت قضایی برای مردم احساس عدالت و اعتماد به دستگاه قضا نیز فراهم می‌گردد؛ مطالبه‌ای که رهبری نیز مکرراً از قوه قضاییه داشته است و به نظر می‌رسد که مطالبه تغییر جدی در نظام هنجارها و ساختارهای احیای حقوق شهروندی، از الزامات این احیاگری و تحول است. بنابراین در این مقاله پرسش اصلی این است که «چه الگوی هنجاری– ساختاری‎ای از قوه قضاییه می‌تواند موجبات احیای حقوق ملت (عامه) را در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران فراهم کند؟». برای پاسخ به این پرسش، ضمن تحلیل تجربه هنجارگذاری‌های حوزه حقوق حقوق ملت و عامه، به بررسی کارآمدی ساختارهای موجود در این زمینه و لزوم تحول در آنها در خلال مطالعات اسنادی و میدانی می‌پردازیم. الگوی پیشنهادی، شامل وضع قانون در خصوص حق‌های بنیادین، اصلاح ساختارهای قضایی و امکان مراجعه و طرح دعوا علیه تمامی نهادهای دارای اقتدارات ویژه اعم از دولتی و غیردولتی، و امکان مشارکت جدی به ساختارهای غیررسمی است.

کلیدواژگان: حقوق عامه، حقوق ملت، قوه قضاییه، آزادی‌ های مشروع، سازمان‌ های مردم‌ نهاد.

منابع

1. ابوالحمد، عبدالحمید (۱۳۵۰). ملت پیدایی و تحول آن، فصلنامه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران. ۸ : صفحه ۱۱۰- ۱۲۵٫
2. ارسطا، محمدجواد، و نیکونهاد، حامد (۱۳۹۳). مفهوم امت در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه دانش حقوق عمومی. ۹ : صفحه ۲۷- ۵۰٫
3. حسینی حائری، سید کاظم (۱۴۲۳ق). فقه العقود. قم: مجمع اندیشه اسلامی. چاپ دوم.
4. سروی مقدم، مصطفی (۱۳۸۳). مروری بر تفاوت تابعیت، شهروندی و دیگر واژگان مشابه در حقوق ایران، بریتانیا، امریکا و فرانسه، فصلنامه پژوهش‎های حقوق تطبیقی. ۸ (۳): صفحه ۱-۱۶٫
5. سلطانی، سیدناصر (۱۳۹۳). جرائم علیه حقوق اساسی ملت. تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه، پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل.
6. دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل (۱۳۹۵). دسترسی سریع به کمک حقوقی در فرایندهای عدالت کیفری. ترجمه حسن وکیلیان، تهران: پژوهشگاه قوه قضاییه.
7. فلاح‌زاده، علی‎محمد، و زارعی، زهرا (۱۳۹۲). بررسی تطبیقی سازمان بازرسی کل کشور و نهاد آمبودزمان، فصلنامه حقوق اداری. ۲: ۱۲۷-۱۵۸٫
8. مهرآرام، پرهام (۱۳۹۵). جایگاه و صلاحیت نهاد دادستانی. تهران: پژوهشگاه قوه قضاییه.
9. نجفی ایروانی، علی بن عبدالحسین (۱۴۰۶). حاشیه المکاسب، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

اسناد و قوانین

1. آیین نامه ستاد حقوق بشر (۲۷/۶/۱۳۸۰).
2. سیاست‎های کلی قضایی (۱۳۸۲).
3. سیاست کلی قضایی پنج‎ساله (۱۳۸۸).
4. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۵۸).
5. قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ۱۳۷۵).
6. قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲).
7. قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی (۱۳۸۳).
8. قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری (۱۳۹۲).
9. قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸۳).
10. قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۵).
11. قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه (۱۳۷۸).
12. مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‎های کلی نظام (۱۳۸۴).
13. دستورالعمل اجرایی بند ۱۵ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۸۳/۲/۱۵٫

لاتین:

Jonathan R. Macey (1989). How Separation of Powers Protects Individual Liberties, Yale Law School, New Haven, 41 Rutgers Law Review 813.

Linda Camp Keith (2002). Judical Independene and Human Rights Protection around the World,  ۸۵(۴) American Judicature, 195-200.

worldjusticeproject (2016). Iran: https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/ROLIndex_2016_Iran_Persian.pdf.