سید محمد مهدی غمامی

استادیار و عضو گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام). تهران. ایران.

ghamamy@isu.ac.ir

چکیده

هر حاکمیتی برای توجیه مشروعیت خود ناگزیر است ضمن شناسایی مجموعه حقوق و آزادی‌های اتباعش، سازوکارهایی برای ارتقاء و تضمین اقناع‌کننده‌ای از آن طراحی کند و در زمان مناسب به اجرا بگذارد. در جمهوری اسلامی ایران، از آن جهت که در مبانی اسلامی باید حقوق و آزادی‌های مشروع همۀ انسان‌ها (اعم از مسلمان و غیر آن بنابر اصل چهاردهم) مورد احترام و حمایت دولت و کارگزاران آن قرار بگیرد و از آن جهت که نظریۀ قدرت در آن مردم‌سالاری دینی است، اقتضای درنظرگرفتن شأن تمشیت‌کنندگی افراد ملت را دارد و همچنین، نظر به تاریخ حکومت‌های استبدادی ایران و تجربۀ ناکام مشروطه‌خواهی، باید دولت جمهوری اسلامی ایران در نسبت با حقوق و آزادی‌ها، سیاستی شفاف، عمل‌گرا، جامع، رضایت‌بخش و مؤثر داشته باشد. متن قانون اساسی از ابتدا تا انتها، مبین رویکردی نسبتاً واضح به حقوق و آزادی‌ها در قالب «حقوق ملت»، «حقوق فردی و اجتماعی» و «آزادی‌های مشروع» است؛ هرچند تعدد قیود مبهم و برخی تفاسیر ناسازوار شورای نگهبان و در ادامه قوانین عادی و برخی تصمیمات حکومتی بعضاً محدودیت‌مدار، غیرمتقن و ناسازگار با مبانی و اقدامات غیرقانونمند معدودی از کارگزاران مدعی در عمل، اجرای روح حاکم بر قانون اساسی را دچار خلل کرده است. بر این اساس، در مطالعه‌ای توصیفی- تحلیلی و با توجه به نظام حقوقی موجود، نگارنده به این سؤال می‌پردازد که «پیش‌نویس الگوی پایۀ اسلامی ایرانی پیشرفت با طرح رسالت “میثاق مشترک مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران برای پیشرفت” و اتخاذ این تدبیر کلی که در جهات مختلف قصد “حل مسائل مهم کشور و شکوفاکردن قابلیت‌های ماندگار ملی” را دارد چگونه به مسئلۀ حقوق و آزادی‌های مشروع پرداخته است؟». در مجموع و پس از بررسی، نگارنده سازوکار اثربخشی را برای تأمین و تضمین حقوق و آزادی‌های اساسی در این پیش‌نویس مشاهده ننموده و به‌عنوان رسالت پژوهشگری خود، پیشنهادهای اصلاحی را تقدیم کرده است.

کلیدواژه‌ها:

حقوق فردی و اجتماعی، حقوق شهروندی، حقوق ملت، دادستان، نهادهای دوست دادگاه، آزادی‌های مشروع، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت.

کتابنامه

الف) مقالات

ابهری، حمید؛ فلاح خاریکی، مهدی. ۱۳۹۷٫ «مطالعۀ تطبیقی مفهوم و کارکرد “دوست دادگاه” در حقوق ایران و کامن لا». فصلنامۀ تحقیقات حقوقی. شمارۀ ۸۲٫ صص ۳۰۷ـ ۲۸۶٫

جاوید. محمد جواد و همکاران. ۱۳۹۵٫ گزارش وظایف قوۀ قضاییه نسبت‌به حقوق شهروندی. تهران: پژوهشگاه قوۀ قضاییه.

رستمی، ثریا. ۱۳۹۲٫ «حقوق شهروندی و آزادی‌های مشروع». پژوهشنامۀ فقه اسلامی و مبانی حقوق. سال اول. پاییز و زمستان ۹۲٫شمارۀ ۱٫ صص ۱۶۲ـ۱۴۱٫

زارعی، محمد حسین. ۱۳۸۰ . «حاکمیت قانون در اندیشه های سیاسی و حقوقی». مجله نامه مفید. تابستان. شماره ۲۶٫ صص۶۸-۵۱٫

غمامی، سید محمد مهدی؛ کدخدامرادی، کمال. ۱۳۹۷٫ «اعمال نظارت‌ناپذیر قضایی در نظام حقوقی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران». مطالعات حقوق عمومی. تابستان ۱۳۹۷٫ دورۀ ۴۸٫ شمارۀ ۲٫ صص ۳۰۰ـ۲۸۱٫

غمامی، سید محمد مهدی. ۱۳۹۷٫ «الگوی احیای حقوق عامه با تحول در نظام هنجارها و ساختارهای قضایی». فصلنامۀ حقوق اسلامی. پاییز. شمارۀ ۵۸٫ صص ۹۲ـ۷۱٫

ــــــــــــــــــــــــــــ‌. ۱۳۹۸٫ «راهکاری به نام “دادستان اداری”». صبح نو. شمارۀ ۸۴۹. سوم دی‌ماه.

گرجی ازندریانی. علی اکبر؛ شفیعی سردشت. جعفر. ۱۳۹۲٫ «اعمال نظارت‌ناپذیر قضایی دولت». فصلنامه دانش حقوق عمومی. دوره ۲٫ شماره ۵٫ پاییز . صص ۲۱-۴۰

موسوی ‌بجنوردی، سید محمد؛ مهریزی‌ثانی، محمد. ۱۳۹۲٫ «حقوق شهروندی از نگاه امام‌خمینی (رحمه‌الله علیه)». پژوهشنامۀ متین. سال پانزدهم. زمستان ۱۳۹۲٫ شمارۀ ۶۱٫ صص ۲۴ـ۱٫

ب) قوانین، مقررات و اسناد

پیش‌نویس سند توسعۀ قضایی. ۱۳۹۷٫

پیش‌نویس قانون احیای حقوق عامه. ۱۳۹۸٫

دستورالعمل احیای حقوق عامه، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۷٫

سند امنیت قضائی. ۱۳۹۹٫

سیاست کلی قضایی پنج‌ساله. ۱۳۸۸٫

سیاست‌های کلی قضایی. ۱۳۸۲٫

قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی. ۱۳۸۳٫

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ۱۳۵۷ و اصلاحات ۱۳۶۸٫٫

قانون آیین دادرسی کیفری. ۱۳۹۲٫

قانون برنامۀ چهارم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. ۱۳۸۳٫

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری. ۱۳۹۲٫

قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر. ۱۳۹۴٫

قانون رسیدگی به تخلفات اداری. ۱۳۷۲٫

قانون مجازات اسلامی (تعزیرات). ۱۳۷۵٫

قانون مدیریت خدمات کشوری. ۱۳۸۷٫

مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام. ۱۳۸۴٫

منشور حقوق شهروندی، ۱۳۹۵٫

ج) پایگاه‌های داده

http://dotic.ir

http://www.leader.ir