اثبات مسئولیت محض بانک‌‌‌‌ها (با استناد به منابع فقهی)
یاسر مرادی
دکتری حقوق خصوصی و مدرس دانشگاه امام صادق (ع). دانشگاه مفید. قم. ایران.
چکیده
حکمرانی عبارت است از نحوۀ اداره و مدیریت یک نهاد یا سازمان برای تأمین منافع ذی‌‌‌‌نفعان آن. یکی از مواردی که در بانک‌‌‌‌ها باعث تحقق حکمرانی مطلوب، و به‌‌‌‌عبارت‌‌‌‌دیگر حاکمیت شرکتی، می‌‌‌‌شود جذب منابع بانکی با بهره‌‌‌‌گیری از اصول مشتر‌‌‌‌ی‌‌‌‌مداری و تلاش برای جبران خسارت مشتریان است که به دلیل وجود ابهامات قانونی و عملیاتی با چالش‌‌‌‌های جدی روبه‌‌‌‌روست. در واقع، در جریان فعالیت‌‌‌‌های متعدد بانکی ورود خسارات متعدد به مشتریان اجتناب‌‌‌‌ناپذیر است و به دنبال آن این پرسش مطرح می‌‌‌‌شود که بر اساس موازین فقهی و حقوقی، جبران خسارت وارده به مشتریان به چه نحو و توسط چه کسی باید صورت گیرد. بر اساس ادلۀ متعدد فقهی و حقوقی مطرح‌‌‌‌شده در این پژوهش، که بر مبنای شیوۀ تحقیق کتابخانه‌‌‌‌ای و میدانی حاصل شده است، نیازی به اثبات تقصیر بانک‌‌‌‌ها برای جبران خسارت مشتریان نیست و قاعدۀ «مسئولیت محض» به‌‌‌‌منزلۀ نظریۀ حاکم درخصوص مسئولیت بانک‌‌‌‌ها جاری خواهد بود. در فقه شیعی، نظریۀ استناد (به‌‌‌‌جای تقصیر)، قاعدۀ «من له الغنم فعلیه الغرم» و مسئولیت خاص صاحبان پیشه، که از آن با عنوان «ضمان عامل مشترک» یاد می‌‌‌‌شود، مهم‌‌‌‌ترین ادلّۀ ما برای اثبات این نظریه است. در فرض اثبات مسئولیت محض و عدم نیاز به اثبات تقصیر بانک‌‌‌‌ها برای جبران خسارت مشتریان، زمینۀ لازم برای اطمینان مشتریان به بانک‌‌‌‌ها، جذب حداکثری منابع و درنهایت تحقق بانکداری اسلامی فراهم خواهد شد.
کلیدواژه‌‌‌‌ها:
حاکمیت شرکتی، مسئولیت محض، انتساب، ضمان عامل مشترک، مسئولیت صاحبان پیشه.
کتابنامه
قرآن کریم.
السان، مصطفی. ۱۳۹۰. حقوق پرداخت‌‌‌‌های بانکی. تهران: پژوهشکدۀ پولی و بانکی. چاپ اول.
انصاری، شیخ مرتضی. ۱۴۱۵ق. المکاسب. جلد ۵٫ قم: مجمع الفکر الاسلامی.
بادینی، حسن؛ شعبانی کندسری، هادی؛ رادپرور، سجاد. ۱۳۹۱٫ «مسئولیت محض؛ مبانی و مصادیق». مجلۀ مطالعات حقوق تطبیقی. شمارۀ ۳٫
بهرامی احمدی، حمید. ۱۳۹۰٫ «تحول جهانی مبنای مسئولیت مدنی به سوی مبنای نفی ضرر». فصلنامۀ مطالعات حقوق خصوصی. دورۀ ۴۱٫ شمارۀ ۲٫
الحر العاملی، محمدبن حسن. ۱۴۱۴ق. وسائل الشیعه. جلد ۱۳٫ قم: مؤسسه آل‌‌‌‌البیت علیهم‌‌‌‌السلام لإحیاء التراث.
الحسینی المراغی، میرعبدالفتاح. ۱۴۱۸ق. العناوین، جلد ۲ و ۶، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.
حکمت‌‌‌‌نیا، محمود. ۱۳۸۹٫ مسئولیت مدنی در فقه امامیه: مبانی و ساختار. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
الخفیف، علی. ۲۰۰۰م. الضمان فی الفقه الاسلامی. ق‍اه‍ره : دارالفکر العربی.
الزحیلى، وهبه. ۲۰۱۱ م. الفقه الاسلامى و ادلته. جلد ۵٫ دمشق: دارالفکر.
شیخ طوسی، محمدبن حسن.۱۳۸۷، المبسوط فی الفقه الامامیه. ج ۳ .تهران: المکتبە المرتضویە.
صفایی، سیدحسین. ۱۳۷۵. حقوق مدنی و حقوق تطبیقی. تهران: نشر میزان.
عبدالهی، محبوبه. ۱۳۹۴٫ «مسئولیت حقوقی بانک‌‌‌‌ها در تراکنش‌‌‌‌های الکترونیکی در برابر مشتریان». پایان نامۀ دکتری. پردیس فارابی دانشگاه تهران.
علوی قزوینی، سیدعلی؛ مسعودیان‌‌‌‌زاده، سیدذبیح‌‌‌‌اله. ۱۳۹۳٫ «قاعدۀ “من له الغنم فعلیه الغرم”». فصلنامۀ پژوهشنامه اندیشه‌‌‌‌های حقوقی. دورۀ جدید شمارۀ ۱٫
قنبری، حمید. ۱۳۹۱٫ «معکوس نمودن بار اثبات دعوی مبنای مسئولیت در رابطه بین بانک و مشتری در بانکداری الکترونیکی». مجموعه مقالات اولین همایش بانکداری الکترونیک. پژوهشکدۀ پولی و بانکی. فصلنامۀ پژوهش‌‌‌‌های پولی ـ بانکی. شمارۀ پیاپی ۱۲٫
قمی، میرزا ابوالقاسم. ۱۳۷۱. جامع الشتات. جلد ۳. تهران: مؤسسۀ کیهان.
کریمی، عباس؛ مرادی، یاسر. ۱۳۹۶٫ «مسئولیت بانک‌‌‌‌ها در عقود مشارکتی (مشارکت مدنی و مضاربه)». فصلنامۀ اقتصاد و بانکداری اسلامی. شمارۀ ۲۱٫
لنگرودی، محمد جعفر. ۱۳۷۸. ترمینولوژی حقوق: ح‍اوی اص‍طلاح‍ات رش‍ت‍ه‌‌‌‌ه‍ای حقوق، علوم س‍ی‍اس‍ی و اق‍ت‍ص‍ادی و ت‍اری‍خ حقوق و رش‍ت‍ه‌‌‌‌ه‍ای م‍خ‍ت‍ل‍ف فقه اسلامی. تهران: کتابخانۀ گنج دانش. چاپ ۱۹٫
محقق داماد، سیدمصطفی. ۱۳۸۴٫ قواعد فقه: بخش مدنی (مالکیت و مسئولیت). جلد ۱٫ تهران: مرکز نشر علوم اسلامی.
محقق داماد، سیدمصطفی. ۱۴۰۶ق. قواعد فقه: بخش مدنی. جلد ۲٫ تهران: مرکز نشر علوم اسلامی.
ـــــــــــــــــــــــــــ. ۱۳۹۶. جزوۀ دورۀ دکتری درس فقه استدلالی. تهران: دانشگاه مفید.
مقدادی، محمد مهدی. ۱۳۹۳٫ مسئولیت مدنی ورزشکاران. قم: انتشارات دانشگاه مفید.
میرشکاری، عباس. ۱۳۹۲٫ «مسئولیت مدنی بانک‌‌‌‌ها». فصلنامۀ رأی. مقالۀ ۴٫ دورۀ ۲٫
یزدی طباطبائی، سیدمحمد کاظم. ۱۴۳۲ق. العروه الوثقی. جلد ۵٫ قم: دفتر انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین حوزۀ علمیۀ قم.
نجفی، محمد حسن. ۱۹۸۱م. جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام. ج ۲۷٫ بیروت: داراحیاء التراث العربی.
