به گزارش روابط عمومی دبیرخانه دائمی کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی به نقل از روابط عمومی مجمع عالی علوم انسانی اسلامی، حجت الاسلام غلامرضا بهروزی لک استاد علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم قم در پنجمین نشست اساتید منتخب علوم انسانی اسلامی با موضوع علوم سیاسی اسلامی به تبیین موضوع «استلزامات ماهیت استرشادی حیات اجتماعی در ارائه نظریه دولت اسلامی» پرداخت.

وی عنوان کرد: در نظریه ماهیت استرشادی بر اساس حکمت سیاسی متعالیه علت شکل‌گیری حیات اجتماعی معطوف به هدایت و رشد انسانها با رهبری هادیان الهی است و در رویکرد استرشادی، حیات اجتماعی بخشی از تدبیر الهی برای هدایت انسانها به رشد و کمال است.

این استاد دانشگاه به ضرورت وجود هادی پیش از هدایت‌جویان در راستای هدایت، اشاره و عنوان کرد: بر این اساس حضرت آدم(ع) نخستین هادی بوده است. پس از حضرت آدم(ع) نیز دیگر هادیان در امت واحده و سپس در امت های دیگر همواره حضور داشته اند. انبیای اولوالعزم و پیامبر خاتم(ص)از مصادیق برجسته این هادیان بوده و در نهایت با ختم نبوت امر هدایت توسط امامان معصوم (ع) تداوم یافته است.

وی بیان کرد: نخستین نمود مبانی نظریه ماهیت استرشادی حیات اجتماعی را می‌توان در تصور مفهوم دولت شناسایی کرد. طبق تعریف رایج، «دولت» عالی ترین نهاد اجتماعی است که با در بر گرفتن مردمان، سرزمین، حکومت و حاکمیت به عنوان چهار عنصر حقوقی آن شناخته می‌شود.

استاد علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم(ع) قم خاطر نشان کرد: طبق مبنای جامعه شناختی استرشادی حیات اجتماعی، هدایت از طریق خدای واحد و مسیر واحد صراط مستقیم توسط هادیان همسو و تصدیق‌گر صورت می‌پذیرد و در برگیرنده تمامی امت اعتقادی و هدایت جویان است. تنها مرز این «دولت- امت» مرز اعتقادی است که حق را در برابر باطل تعریف می‌کند.

وی تصریح کرد: با توجه به فطرت هدایت‌جوی تعریف شده در نظریه ماهیت استرشادی حیات اجتماعی، به تبع هدایت، هادیان نیز محوریت خواهند داشت.

بهروزی لک ادامه داد: خصلت ساختاری هادی محور نهفته در ماهیت استرشادی حیات اجتماعی، نظریه دولت اسلامی را از نظریه دولت غربی متمایز می ‍سازد. دولت مدرن غربی بر قرارداد اجتماعی توسط انسان های مساوی به عنوان تاسیس کنندگان جامعه مدنی استوار شده است. اما در اندیشه اسلامی نه انسان محوری، بلکه خدامحوری و هدایت محوری انسانها به سوی خالق هستی قرار دارد که با محوریت هادیان و انسان های برگزیده الهی به عنوان موهبتی از جانب خداوند برای هدایت برانگیخته شده و نقش سیاسی برجسته‌ای یافته‌اند.

وی اظهار کرد: اقتضای چنین اندیشه‌ای، نظام سیاسی امامت است که مردم در آن، جایگاه هدایت جویانی دارند و تحت هدایت هادی به سوی سعادت دنیوی و اخروی رهنمون می‌شوند. نظام مردم سالاری دینی معرفی شده در نظام جمهوری اسلامی ایران مصداق بارز چنین نظامی است.

افزود: تجلی دیگر مبنای جامعه شناختی موجود در نظریه ماهیت استرشادی حیات اجتماعی در نظریه دولت اسلامی را می‌بایست در شناسایی کارکردها و اهداف دولت اسلامی جستجو کرد. مهمترین کارکرد دولت اسلامی در این زمینه تحقق بخشیدن به هدایت الهی انسانها به سوی خیرات و کمالات انسانی است که از طریق اهداف کوتاه مدت و واسطی چون تأمین نیازهای مادی از طریق تعاون و همزیستی و نظم و امنیت سیاسی اجتماعی و نظامی و دیگر کارکردها است.

وی گفت:کارکردهای دولت اسلامی در راستای هدف غایی تحقق بخشیدن به عبودیت الهی به عنوان تجلی عینی سعادت دنیوی و اخروی جهت می‌یابند.

رضایت عمومی در«دولت- شهر» قانونمند، اصل است

رضا عیسی‌نیا عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در ادامه این نشست بیان کرد: در جهان امروز موضوع شهروندی در سایه دولت یا در گروگان دولت بوده و از سوی دیگر این شهروندان هستند که به دولت ها هویت می بخشند و به طور کل در بخش‌های دولتی، خصوصی و جامعه مدنی امور زندگی اجتماعی انسانها را اداره می کنند.

وی در ادامه با اشاره به مفهوم دولت- شهروند ابراز کرد: دولت به معنای امر حاکمیتی است که هم شامل نهادهای مقتدر همچون رهبری، خبرگان رهبری، مجلس، مجمع تشخیص مصلحت و غیره و هم نهادهایی همچون دیوان عالی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، هیأت وزیران، دیوان عدالت اداری و… می‌شود. بحث شهروندی نیز شامل مجموعه ای از حقوق، وظایف و مشارکت است که به دنبال برابری و عدالت است.

عیسی نیا افزود: «دولت- شهروند» قانونی تابع حقوق و قانون است و دولت قانونی، دولتی خواهد بود که روابط خود با شهروندانش تابع نوعی رژیم حقوقی باشد.

وی ادامه داد: «دولت- شهر» قانونمند؛ نظامی است که رضایت عمومی در آن اصل است و قانون هم ابزاری برای عمل در دستان دولت بوده و هم وسیله ای برای محدود کردن قدرت دولت محسوب می شود.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی گفت: در این نظام، نفع شهروندان و حمایت از آنها معنا پیدا می کند چون قانون برتر از همه چیز حتی برتر از قانون گذار است. این در حالی است که در دولت- شهروند اخلاقی، سیاست تابع امر اخلاق است و براین باور است که واقعیت سیاست را چنان که باید باشد توصیف می‌کند. در این نظام جامعه سیاسی، جامعه ای ایده آل خواهد بود.

وی افزود: در دولت اخلاقی و فضیلت مند قدرت در مرکز ثقل قرار می گیرد و خواست حاکم عین مصلحت مردم تفسیر می شود و این دولت نه تنها قداست خود را سلب نمی کند بلکه بدنبال تأمین عدالت و سعادت شهروندان است تا آنها به مدینه فاضله برسند.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: اقتضای دولت اخلاقی این است که شهروندان در قالب دولت شکل بگیرند یعنی هیچ گونه حق و حقوقی جز اطاعت پذیری به شهروندان داده نمی شود بنابراین محدویتی برای قدرت یا دولت وجود نخواهد داشت چرا که این شهروندان نیستند که به دولت قدرت قانون گذاری، نظارت و اجرا می بخشند بلکه این شهروند است که باید برای رسیدن به سعادت و کمال مورد تعلیم و تربیت قرار بگیرد.