.
| امروز دوشنبه, ۳۰ اردیبهشت , ۱۳۹۸ | Monday, 20 May , 2019 |
فارسی English

بانکداری اسلامی یا بانکداری بدون ربا؟

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه دائمی کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی، چهارمین کرسی ترویجی دبیرخانه دائمی کنگره با ارائه‌ی دکتر حسین عیوضلو (عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام)) و با موضوع «نقد نظام بانکداری بدون ربا (تحلیل نهادی، حقوقی و نظری)»، ‌شنبه ۴ اسفند ماه ۹۷ در تالار معرفت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم با حضور اساتید و صاحبنظران این حوزه برگزار شد.

در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین سید عباس موسویان (عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) و دکتر محمدجواد توکلی (عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)) به عنوان ناقد و دکتر مصطفی شهیدی‌نسب (پژوهشگر و مدرس دانشگاه) به عنوان دبیرجلسه حضور داشتند.

در ابتدای کرسی دکتر عیوضلو به ارائه خود پرداخت و بیان کرد: نگاه به بانکداری اسلامی در کشور ما نگاه جزء نگرانه‌ای بوده و از این رو از پارادایم (انگاره) بانکداری بدون ربا تبعیت کرده که اگرچه در زمان خود حرکت مترقی و افتخارآفرین برای کشور محسوب می‌شود اما انتظار این بود که به تدریج از سال‌های ۱۳۶۹ به بعد با نگاه سیستمی و جامع و در چارچوب نظریه جامع اقتصاد اسلامی بازسازی شود و الگوی مشخصی برای پیوند بخش اسمی و بخش حقیقی اقتصاد مبتنی بر معیارهای حق و عدل ارائه دهد و پایداری اقتصادی را نتیجه دهد.

تحریم ربا مهم‌ترین و ابتدایی‌ترین شاخصه‌ی بانکداری اسلامی می‌باشد در حالی که نظام بانکداری اسلامی جز ربا شاخصه‌های دیگری نیز دارد که ریشه‌ی دینی و عقلانی دارد. در نتیجه لازم است تمامی ارکان یک نظام بر اساس اصول و مبانی همان نظام استوار باشد نه تنها بر یکی از اصول بنا شده باشد. با توجه به توضیحات یاد شده، منظور از نظام بانکداری اسلامی معرفی سیستم جامعی مرکب از اجزا، روابط و اهداف ویژه‌ای است که:

  • اسلامی باشد.
  • با یکدیگرسازگار باشند و همدیگر را نفی نکنند، یعنی با تحقق اجزا و روابط مورد بحث هدف تعیین شده قابل دستیابی باشد.
  • بر اساس اصول، معیارها و قوانین و روابط اثباتی اقتصاد اسلامی، راهبردها و سیاست‌های مشخصی را برای کارکرد مناسب سیستم مالی و بانکی اسلام ارائه دهد.
  • امکان تجزیه و تحلیل پدیده‌ها و رفتار متعارف اقتصادی و داوری درباره واقعیت‌ها و عینیت‌های اقتصادی را فراهم سازند.

 

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام) در ادامه نقدهای اجمالی قانون عملیات بانکداری بدون ربای ایران را برشمرد که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:

  1. در فصل اول قانون بانکداری بدون ربا اهداف و وظایف نظام بانکی در جمهوری اسلامی ایران بحث می‌شود که در ماده یک به استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی) به منظـور تنظـیم گـردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصادی کشور تأکید شده است ولی هیچ‌گونه سازوکاری برای ابتنای نظام بانکی در چارچوب دو کلمه کلیدی “حق” و “عدل” ارائه نکرده است. حق و عدل از جمله اصول مهم در زمینه مباحث اقتصادی به شمار می‌روند.
  2. مسئله دوم آن است که قانون بانکداری بدون ربا متعرض بخش اسمی اقتصاد نشده و رابطه بین بخش واقعی و اسمی تعیین تکلیف نشده و قانون از طریق وکالت عقود دو بخش اسمی و واقعی را با یکدیگر مرتبط نموده است که خود ناشی از ساده‌انگاری و غیر تخصصی دیدن موضوع است.
  3. بحث سوم مربوط به بحث نظارت در سیستم بانکی است. در بانکداری متعارف امروز برای انواع نظامات بانکداری حوزه‌های تخصصی نظارت وجود دارد، اما در کشور ما، ساختار نظارت بر بانک‌ها به صورت بسیار ساده آن و از طریق بانک مرکزی تعریف شده و در مقابل با توجه به ناکارایی این نوع سیستم ساده نظارتی انواع دستگاه‌های نظارتی موازی رشد کرده و بر اثر کارکرد غیر حرفه‌ای این نهادهای نظارتی کارکرد نظام بانکی مختل گردیده است. علاوه بر این، در این قانون نظارت شرعی دیده نشده است. قطعاً می‌بایست در قانون جایگاهی برای نظارت از حیث اصول و مبانی شرعی تعریف گردد تا این نهاد بتواند معاملات و ابزارها، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و قراردادهای بانکی را با موازین شرعی تطبیق دهد.
  4. بحث چهارم مشکلاتی است که ما در انطباق قانون عملیات بانکی بدون ربا با آن رو به رو هستیم. به عبارتی قانون از طریق عقود خواسته است تا مشکلات موجود را حل نماید در حالی که ما در بسیاری از موارد مغایرت قانون بانکداری بدون ربا را با سایر قوانین (قانون مدنی، تجارت و…) مشاهده می‌کنیم.

بنابراین، با بررسی قانون عملیات بانکداری بدون ربا در می‌یابیم که این قانون تنها بر حذف ربا از سیستم بانکی تأکید داشته اما در خصوص ساختار و ساز و کار اجرایی این هدف مهم ورودی نداشته است. با تکیه بر این قانون که تنها با محوریت حذف ربا نگارش شده است، بانک و نظامات آن به طور جامع مورد توجه قرار نگرفته و تنها می‌توان قراردادها را از نظر انطباق با احکام فقهی متعارف مورد بازبینی قرار داد. حال آنکه بانکداری اسلامی به معنای کامل آن نیازمند تدوین قانون با دغدغه نفی ربا، نفی غرر، نفی غبن، منع ضرر، منع اسراف و به طور کلی بر اساس تحقق اصول و مبانی اسلام می‌باشد.

عیوضلو در ادامه به آسیب‌شناسی روش‌های فعلی تجهیز و تخصیص منابع پرداخت و بیان کرد: مهم‌ترین آسیب‌های تخصیص منابع در بانکداری بدون ربای کشور عبارتند از: خلا ابزاری: عدم پاسخگویی به نیازها، استفاده غیرتخصصی بانک‌ها از عقود، اجرای صوری عقود، تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود.

وی در پایان صحبت‌های خود به تجزیه و تحلیل و نقد حقوقی و نقد نظری قانون عملیات بانکداری بدون ربا اشاره کرد و گفت: بانک­داری به عنوان یکی از مشاغل مهم تجاری از دیرباز مطرح بوده و در بند ۷ ماده ۲ قانون تجارت نیز از آن به عنوان یکی از اعمال تجاری ذاتی نام برده شده است. متاسفانه قانون­گذار سال ۶۳ بدون توجه به این تجربه گران­سنگ بشری، از همان نهادهای حقوق مدنی (البته با صبغه فقهی و شرعی) برای یکی از فنی­ترین و تکنیکی‌ترین اعمال تجاری (بانک­داری) استفاده نمود.

پس از ارائه دکتر عیوضلو، حجت‌الاسلام والمسلمین سید عباس موسویان (عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) به عنوان یکی از اساتید ناقد، مهم‌ترین نکات خود را چنین بیان کرد:

  1. یکی از نکات برجسته مقاله، رویکرد اسلامی به جای بانکداری بدون رباست. شهید صدر (ره) در رابطه با بانکداری دو رویکرد را معرفی می‌کند: الف) بانکداری را در نظام اقتصادی ببینیم. ب) بانکداری را در نظام سرمایه‌داری درست کنیم، این مورد هم به اندازه خودش، مناسب است. البته گزینه مطلوب، گزینه الف است.

در سال ۱۳۶۲ بایستی بانکداری اسلامی را کار می‌کردند نه بانکداری بدون ربا و اکنون نیز باید بانکداری اسلامی را کار کنیم و این مقاله نیز به خوبی به این نکته اشاره کرده است.

  1. خلأهای اساسی که قانون بانکداری اسلامی بدون ربا دارد، درست است و دکتر عیوضلو به درستی به آن اشاره کردند. مانند مباحث بانک مرکزی، مباحث قیمت‌گذاری، مباحث خلق پول و… .
  2. مغایرت‌های قانون بانکداری بدون ربا با دیگر قوانین درست است.
  3. اصلاح ساختار که بیان شد درست است. مانند ساختار اجرایی عقود مشارکتی، تا زمانی که ساختاری تعریف نشود، نمی‌توان عقود مشارکتی را اجرایی کرد.
  4. خیلی از مباحث اسلامی که به اسلام نسبت داده شده است، هیچ سند و نحوه استنباطی ارائه نشده است، مانند: «ارزش زمانی»، «هزینه فرصت».
  5. روش تحقیق مقاله مشخص نیست به ویژه مباحث اسلامی و نیاز به اثبات به روش علمی دارد.
  6. مقاله نسبت به بانکداری اسلامی ذهن‌گراست. تا زمانی که هنوز تلقی استاندارد و مورد قبولی از نظام اقتصادی نداریم و به احتمال زیاد طول هم خواهد کشید، غیر مفید یا احیاناً مضر دانستن بانکداری بدون ربا یک تناقض درونی در خودش دارد.
  7. آیا متفکران مسلمان بعد از ۴۰ سال توانسته‌اند نظریه نظام اقتصاد اسلامی را تأسیس کنند؟ خیر.آیا می‌توان گفت فعلاً بانک را تعطیل کنیم تا نظام اقتصاد اسلامی را تأسیس کنیم؟ البته چند کتاب در حوزه نظام اقتصاد اسلامی داریم ولی همه آن را قبول ندارند. بنابراین برای برون رفت از این کار، باید برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت داشت.

در ادامه دکتر محمدجواد توکلی (عضو هیئت علمی علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)) دیگر استاد ناقد نشست گفت: جهت بهبود این مقاله لازم است این موارد مدّنظر قرار گیرد:

  1. مقاله به نکات ارزشمندی اشاره کرده است، از جمله بحث لازم دانستن رویکرد سیستمی به بانکداری اسلامی، توجه به مشکلات سود علی‌الحساب، توجه به مباحث مبنایی، مانند: مباحث مربوط به نرخ ترجیع زمانی، ولی چگونگی تنظیم مباحث مناسب نیست و بهتر است مباحث مبنایی و روشی در ابتدای مقاله ارائه شود.
  2. یکی از نکات مهمی که در مقاله اشاره شده، این است که: اشکال سیستم بانکی در ناحیه توزیع سود و زیان الزاماً ربا نیست؛ بلکه این اکل مال به باطل است و با مبنای حق‌بودن ناسازگار است.

نکته‌ای که در اینجا مهم است این است که مفهوم حق و عدل نیاز به تدقیق بیشتر دارد. نسبت این دو مفهوم چگونه است؟ مثلاً ربا در ناحیه هر دو است یا یکی از آن‌ها.

  1. ادعای: حقیقت بانکداری اسلامی بر مشارکت در سود و زیان استوار است. مراد از حقیقت چیست؟
  2. ادعا شده: این قانون تنها بر حذف ربا از سیستم بانکی تأکید داشته اما در خصوص ساختار و ساز و کارهای اجرایی این هدف مهم ورودی نداشته است. این ادعای بسیار قوی‌ای است. ممکن است کسانی که مدافع هستند بگویند طراحی‌های الگوی تجهیز و تخصیص در این راستاست.
  3. در جاهایی از مقاله به فقه مقاصدی اشاره شده ولی تصریح نشده است.
  4. در مورد حساب قرض‌الحسنه نکته خوبی گفته‌اید، عنوان شده که در این نوع سپرده‌ها ماهیت حقوقی قرض بدون بهره است، اما نامگذاری آنها به اسم سپرده قرض الحسنه صحیح نیست.

در این رابطه دو پیشنهاد ناسازگار در مقاله آمده: الف) این بهره‌ها براساس قرض‌ بدون بهره (نه قرض‌الحسنه) سامان یابد. این پیشنهاد محل تأمل است. ب) از الگوی وکالت استفاده شود. بنظرم الگوی وکالت می‌تواند مشکل را حل کند.

مشکل سپرده‌های قرض‌الحسنه، کمتر در ناحیه تسمیه قرض الحسنه است بلکه مشکل، چارچوب حقوقی است و شما به خوبی اشاره کردید و با الگوی وکالت می‌توان مشکل را حل کرد. البته باید بین سپرده‌ جاری و پس انداز نیز تفکیک قائل شد.

  1. در بحث قرعه‌کشی اشاره به ناسازگاری با روح بانکداری اسلامی شده است. روح به چه معناست؟ راهکار تشویقی برای سپرده‌های قرض‌الحسنه چیست؟
  2. در سپرده‌های مدت دار، شما تأکید خاصی بر واژه مدت‌دار دارید. بنظرم مشکل سپرده‌های مدت‌دار، در نام‌گذاری مدت‌دار یا غیر مدت‌دار نیست.
  3. تحلیل مشکل توزیع سود و زیان نیازمند تعمیق این دو مورد است: الف) مسأله حق‌الوکاله و تنوع انواع سپرده

ب) سود علی‌الحساب به ابزار سیاست‌گذاری پولی تبدیل شده است.

  1. در بحث مشکل صوری شدن عقود، پیشنهادهای خوبی ارائه دادید، مانند: عدم نظارت و عدم پاسخ‌گویی به نیازها. نکته‌ای که می‌توان در اینجا تأکید کرد، مشکلات عینی اقتصاد ایران است. در ایران سود بخش خدمات بیشتر از بخش صنعت و کشاورزی است و وقتی این چنین باشد همه منابع ولو در قالب بخش صنعت به سمت بخش خدمات می‌رود. بنابراین پیشنهادهایی که اینجا دادید مانند نظارت و تنوع انواع عقود، مشکل را حل نمی‌کند.
  2. عنوان شده: نظام بانکداری بدون ربا فاقد مبانی منسجم نظری است؛ باید تعریف دقیقی از مبانی نظری ارائه داد. کارکرد مبانی نظری چیست؟
  3. عنوان شده صرفاً نمی‌توان صحت عقود اسلامی و روابط حقوقی را مبنای اسلامی بودن قراردادهای عملیات بانکی قرار داد. ملاک اسلامیت چیست؟ رابطه صحت و ملاک اسلامیت چیست؟

باید به بحث اخلاق هم توجه کرد.

  1. گفته‌اید یکی از اشکالات کلان نظام بانکی علاوه بر موارد یاد شده، عدم توانایی جهت پشتیبانی از اقتصاد حقیقی است.

این بحث مهمی است، امّا چگونه باید در راستای بخش حقیقی قرار داد. مثلاً تعداد عقود را افزایش دهیم.

  1. اشاره خوب به استفاده از بانکداری مشارکتی در غرب به دو شکل وام‌های مشارکتی و سندیکایی و بحث نهادهای سازگار داشتید. مناسب است این موضوع بیشتر توضیح داده شود و نسبت آن با الگوهای مشارکتی خودمان سنجیده شود.
  2. اشاره خوب به بحث مشکلات نرخ ترجیع زمانی داشته‌اید. ولی با «للأجل قسط من الثمن» چه کنیم؟

پس از صحبت‌های ناقدان، اساتید و پژوهشگران حاضر در جلسه نیز به طرح اشکالات و سؤالات خود در مورد این مقاله پرداختند.

در پایان نشست، صاحب‌نظر محترم به توضیحاتی در رابطه با نقدهای اساتید ناقد و حاضران در جلسه پرداخت و مقرر گردید پیشنهادات اساتید در اصلاح و تکمیل مقاله مدّنظر قرار گیرد.

گزارش تصویری این کرسی

 

برچسب‌ها, , , , , , ,

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *