.
| امروز دوشنبه, ۱۹ آذر , ۱۳۹۷ | Monday, 10 December , 2018 |
فارسی English

افزایش نقش بازار سرمایه مهمترین پیش‌نیاز نظام بانکی در آینده است

 به گزارش دبیرخانه دائمی کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی، دومین نشست منتخبی از اساتید علوم انسانی اسلامی ویژه اقتصاد اسلامی با تأکید بر مالی و بانکداری اسلامی، صبح امروز پنجم بهمن ماه در بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی در جوار حرم رضوی(ع) آغاز شد.

در این نشست که با حضور جمعی از اساتید حوزه اقتصاد اسلامی برگزارمی شود، حجت الاسلام والمسلمین حسن آقانظری، رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به ارائه مقاله خود با عنوان «بررسی عوامل بالا بودن نرخ سود بانکی و راه‌‌‌های کاهش آن»؛ گفت: در اهمیت نرخ سود بانکی همین بس که بخش مهمی از تصمیمات کلیدی فعالان اقتصادی با نگاه به نرخ‌‌های سود اتخاذ می‌شود. فعالان بخش خصوصی تصمیم درباره مصرف و سرمایه‌گذاری را به نرخ‌‌های سود رایج در اقتصاد موکول می‌کنند. جایگاه نرخ‌های سود به ویژه در منظومه اندیشه اقتصاددانان کینزی اهمیت بسزایی دارد. از نگاه کینز و پیروان او نرخ سود (به زبان کینز نرخ بهره) حلقه وصل و نقطه کلیدی ارتباط بخش پولی و بخش حقیقی اقتصاد است.

وی افزود: به عقیده وی اگر چه نرخ‌های سود در بخش پولی اقتصاد و در اثر تعامل عرضه و تقاضای پول تعیین می‌شود. اما مبدأ بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها در بخش حقیقی اقتصاد است. به گفته کینز سرمایه‌گذاران با مقایسه نرخ سود و کارایی نهایی سرمایه (بازدهی سرمایه در بخش واقعی اقتصاد) تصمیمات خود را شکل می‌دهند. برای مثال تا هنگامی که نرخ سود بالاتر از کارآیی نهایی سرمایه است سرمایه‌گذاران ترجیح می‌‌دهند سرمایه‌گذاران خود را به تعویق بیاندازند. در این مدل در صورت کاهش نرخ سود، ارزش حال تنزیل شده پروژه‌های سرمایه‌گذاری افزایش خواهد یافت و افراد به سرمایه‌گذاری تشویق خواهد کرد و در صورت افزایش نرخ مذکور عکس آن اتفاق می‌افتد.

این محقق و نویسنده کشورمان در ادامه سخنانش اظهارداشت: برای مثال وزیر امور اقتصادی و دارایی در فروردین ۱۳۹۳ اعلام کرد که با توجه به روند کاهشی نرخ تروم قاعدتاً نرخ سود بانکی روند نزولی خواهد داشت. به گفته دکتر طیب‌نیاز در شرایطی که نرخ تورم بالاست، نرخ سود اسمی هم افزایش می‌یابد، اما با توجه به روندی که در ماه‌های اخیر آغاز شده و تورم به سرعت کاهش پیدا کرده است، قطعاً نرخ رشد سودها در آینده ادامه پیدا نخواهد کرد. بر همین اساس وی از کاهش نرخ سود بانکی خبر داده و گفته بود براساس برنامه‌ریزی‌های شورای پول و اعتبار، نرخ سود در سیستم بانکی در بخش سپرده‌ها و تسهیلات کاهش خواهد یافت.

وی اضافه کرد: به گفته مسعود نیلی «نرخ تورم که از ابتدای دهه ۱۳۹۰ افزایش یافته بود در فصل اول سال ۱۳۹۲ به اوج خود رسید و از فصل دوم سال ۱۳۹۲ روند کاهشی به خود گرفت که این روند تاکنون ادامه داشته است، در این شرایط انتظار می‌رفت که به دنبال کاهش نرخ تورم نرخ سود بانکی هم کاهش پیدا کند، اما نه‌‌تنها این اتفاق نیافتاد، بلکه فاصله بین نرخ تورم و نرخ سود بانکی در مسیر افزایشی قرار گرفت، به گونه‌ای که نرخ سود حقیقی به میزان قابل توجهی افزایش یافت».

این استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه سؤال اصلی این تحلیل آن است که چرا به رغم کاهش نرخ تورم نرخ‌های سود بانکی مطابق با اهداف سیاستگذاران کاهش نیافته است؟ و نهایتاً آنکه چگونه می‌توان ریشه‌های آن پدیده را مهار کرد؟، گفت: روش ما در این گزارش رجوع به مبانی خرد در تحلیل رفتار بنگاه و ساختار بازار و کاربرد نتایج آن در سطح اقتصاد کلان است. در ارائه توصیه‌های سیاستی مقتضیات نهادی و ساختاری اقتصاد ایران نیز مورد توجه خاص قرار می‌گیرد. برای یافتن پاسخ سؤالات، ابتدا شواهد آماری را مرور و سپس تز اصلی این تحلیل بیان می‌شود. براساس تحلیل در کنار سایر علل مؤثر بر این پدیده، علت اصلی را باید افزایش مستمر تقاضا برای سپرده به ویژه از سوی آن دسته از نهادهای پولی و مالی دانست که با مشکل کمبود نقدینگی (Illiquidity) و اعسار (Insolvency) (ورشکستگی غیررسمی) دست و پنجه نرم می‌کنند. بیان راه‌حل‌های ممکن برای رفع ریشه‌ای مشکلات این نهادها و درنتیجه افزایش توان اعتباردهی آنها و کاهش نرخ‌های سود بانکی بخش دیگر گزارش را تشکیل می‌دهد.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تصریح کرد: مسئولان کشور انتظار داشتند همزمان با موفقیت در مهار روند افزایشی تورم، بازار پول واکنش مناسب نشان داده و نرخ سود اسمی سپرده‌های بانکی کاهش یابد. مهم‌ترین استدلال برای چنین انتظاری آن بود که در گام اول با کاهش نرخ تورم (به ویژه با کاهش تورم نقطه به نقطه به عنوان تقریبی از تورم انتظاری) نرخ‌های سود حقیقی ـ که حاصل تفاضل نرخ سود اسمی از نرخ تورم انتظاری است ـ مثبت می‌شود و در گام دوم با کاهش بیشتر نرخ تورم، بازار پول در نرخ‌های سود اسمی پایین‌تر به تعادل می‌رسد. حال شایسته است به داده‌های آماری مرتبط با نرخ سود اسمی سپرده‌های سرمایه‌گذاری در نظام بانکی کشور رجوع کنیم و ببینیم انتظار مقامات دولت تا چه اندازه در واقعیت تحقق یافته است.

این کارشناس اقتصاد تصریح کرد: بانک مرکزی در آذرماه نشستی با حضور مدیران نظام بانکی برگزار و توافقات آن جلسه را به صورت رسمی به بانک‌ها ابلاغ کرد. در متن بخشنامه شماره ۹۳/۲۶۰۲۴۳ مورخ ۱۳۹۳/۹/۲۹ بانک مرکزی آمده است: براساس این بخشنامه نرخ سود سپرده‌های بانکی به ترتیب زیر تعیین می‌شود؛ «نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار یکساله: ۲۲ درصد؛ نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار ۹ ماه تا یکسال: ۲۰ درصد؛ نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار ۶ماه تا ۹ ماه: ۱۸ درصد؛ نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار ۳ ماه تا ۶ ماه ۱۴ درصد؛ نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت عادی ۱۰ درصد» نکته مهم در بخشنامه مورخ ۱۳۹۳/۹/۲۹ بانک مرکزی تهدید این بانک به برخورد قاطع با بانک‌ها و مؤسساتی بود که از مفاد این بخشنامه تخلف نمایند. براساس ماده ۷ این بخشنامه: «مقرر شد با آن گروه از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که نرخ‌های مذکور را رعایت نکنند، با شدت و قاطعیت برخورد شود». بدین‌ترتیب برخلاف جهت‌گیری سابق بانک مرکزی در اعطای اختیار تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی به بانک‌ها در قالب سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی ابلاغ شده در دی‌ماه ۱۳۹۰، بانک مرکزی این بار کوشید با تکیه بر انحصار چندجانبه بانک‌ها و اختیارات حداکثری خود نرخ سود سپرده‌های بانکی را به صورت دستوری تعیین و بر اجرای آن نظارت دقیق نماید.

وی در ارائه راه‌حل تکمیلی: اصلاحات نهادی مکمل گفت: آنچه در قالب راه‌حل تزریق مشروط سرمایه نقدی گفته شد، هسته اصلی راه‌حل بحران کمبود نقدینگی و اعسار در برخی نهادهای مالی کشور است. بدون شک بدون در نظر گرفتن زیرساخت‌های قانونی و سازمانی و اصلاحات نهادی عمیق ثمرات ناشی از این راه‌حل نیز اندک و ناپایدار خواهد بود. آنچه از مدیریت بحران کنونی بسیار مهم‌تر است تمهید بسترهای لازم برای جلوگیری از تکرار چنین تجربیاتی در آینده است. اگر قرار باشد مجدداً همزمان با افزایش سرمایه بانک‌ها و رونق اقتصاد کشور شاهد انحراف در تخصیص منابع بانک‌ها به سمت طرح‌های فاقد توجیه و مشتریان فاقد اعتبار کافی باشیم در آینده نه‌چندان دور بار دیگر بحران مطالبات غیرجاری تکرار خواهد شد. طبعاً احصای زیرساخت‌ها و اصلاحات نهادی مذکرو به گزارش‌هایی مبسوط و مخصوص به خود نیاز دارد.

وی اضافه کرد: با این حال به نظر می‌رسد فهرستی از اقدامات لازم از جمله ساماندهی بازار غیررسمی پول در کشور، بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها، ایجاد باار متشکل بین بانکی،‌ برخورد قاطع بانک مرکزی با بانک‌ها و مؤسسات فاقد مجوز، تثبیت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و رعایت انضباط توسط بانک‌ها، کنترل انتظارات تورمی، شفاف شدن وضعیت مالی بانک‌های دولتی و افشای اطلاعات آنان به صورت ادواری، استقلال بانک مرکزی و نظام بانکی از دولت، نظام‌مند و پاسخگو شدن مدیران نهادهای مالی در قبال مدت تصدی خود، بازنگری در قوانین و مقررات مربوط به اداره بانک مرکزی و نظام بانکی، تهیه و تدوین استانداردهای کفایت سرمایه با توجه به استانداردهای نوین بانکداری، تهیه و تصویب قوانین و مقررات ناظر به ورشکستگی، ادغام و تملیک بانک‌ها و تأسیس نهادهای اعتبارسنجی در کشور باید در دستور کار عاجل مسئولان کشور قرار گیرد.

وی با بیان اینکه به علت تورم‌های مستمر و بالا در اقتصاد ایران و نیز به علت پایین نگه داشتن نرخ‌های سود تسهیلات به صورت دستوری در دوره‌های گذشته، دریافت وام و استفاده از اهرم‌های مالی با یارانه پنهان همراه بوده است، افزود: همین امر نیز باعث تکیه افراطی بنگاه‌ها بر استقراض از منابع بانکی حتی در تأمین مالی بسیاری از پروژه‌های بلندمدت شده است. به ویژه آنکه بخش قابل ملاحظه‌ای از منابع بانکی نیز به صورت رانتی در اختیار متقضیان عمده قرار می‌گرفته است. رویه مذکور هم برای بانک‌ها و هم برای بنگاه‌های تولیدی ریسک فراوانی را به همراه دارد. در مورد بنگاه‌های تولیدی مسئله روشن است؛ چرا که تکیه زیاد بر تأمین مالی از طریق بدهی قدرت بنگاه را برای تحمل زیان در شرایط بحرانی اقتصاد به شدت کاهش می‌دهد و می‌تواند به سرعت زمینه ورشکستگی آن را فراهم کند. بالطبع افزایش ریسک بنگاه‌های بدهکار، بانک‌ها را نیز در معرض ریسک اعتباری قرار می‌دهد.

آقانظری در پایان سخنانش گفت: به علاوه ورود بانک‌ها به تأمین مالی پروژه‌های بلندمدت و اعطای وام‌های طولانی‌مدت ریسک‌های متعدد دیگری از جمله ریسک نقدینگی را نیز متوجه بانک‌ها می‌کند. بنابراین در آینده اقتصاد کشور باید با وضع قوانین و مقررات مناسب، ورود به بانک‌ها به پروژه‌های بلندمدت ـ‌به ویژه پروژه‌هایی که اتکای زیادی به استفاده از اهرم‌های مالی دارند ـ ‌محدود شود. افزایش نقش بازار سرمایه در پروژه‌های بزرگ از محل تأمین سرمایه نقدی برای آنان (و نه از طریق ابزارهای مبتنی بر بدهی مانند برخی از انواع صکوک) از مهمترین پیش‌نیازهای تقویت نظام بانکی در آینده کشور است.

به همت دبیرخانه دائمی کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی، دومین نشست منتخبی از اساتید علوم انسانی اسلامی ویژه اقتصاد اسلامی با تأکید بر مالی و بانکداری اسلامی، امروز پنجم بهمن ماه در بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی در جوار حرم رضوی(ع) برگزار می شود.

به نقل از پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه

انتهای پیام/

برچسب‌ها, ,

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *